هيئة الدواء تستضيف الاجتماع العام السادس لشبكة المعامل الوطنية للرقابة البيولوجية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استضافت، اليوم، هيئة الدواء المصرية فعاليات الاجتماع العام السادس لشبكة المعامل الوطنية للرقابة البيولوجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO-NNB)، والذي انعقد في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 بجمهورية مصر العربية، تحت شعار " الاعتماد من خلال الشفافية والثقة" فيما يخص وظيفتي الإفراج عن التشغيلات والمعامل الرقابية للمستحضرات الحيوية.
تأتي استضافة الهيئة الاجتماع في ظل حصولها على عضوية شبكة المعامل الوطنية للرقابة البيولوجية (Associated Membership) في أبريل 2024.
شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من قادة الصحة والدواء العالميين، وممثلي السلطات التنظيمية، وخبراء الصناعة من مختلف أنحاء العالم، حيث تركزت المناقشات على التقدم المحرز في مجال تنظيم المنتجات البيولوجية، وتعزيز شبكات المختبرات، وتطوير آليات الاعتماد الرقابي.
حيث افتتح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع بكلمة ترحيبية بالضيوف، سلط من خلالها الضوء على دور مصر في دعم الجهود الدولية لتعزيز الرقابة الدوائية، كما قدم ممثلو منظمة الصحة العالمية مداخلات أشادوا فيها بمستوى التعاون التنظيمي بين الدول الأعضاء.
تضمن الاجتماع مناقشات معمقة حول سبل تعزيز الثقة والشفافية في عمليات الاعتماد الرقابي في مجال الافراج عن التشغيلات للمستحضرات الحيوية، إلى جانب تحسين وسائل الاتصال والتغلب على تحديات التعاون الدولي ضمن شبكة المعامل الرقابية.
كما شارك مجموعة من الأعضاء الجدد في الشبكة، من بينهم ممثلون عن مصر وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا وصربيا، بعروض تقديمية تضمنت رؤى وتحديثات حول جهودهم وخططهم المستقبلية.
وتم عقد جلسة مخصصة لبدائل الاختبارات الحيوانية، والتي ركزت على استعراض أحدث الابتكارات في مجال الاختبارات المعملية، مع التركيز على بدائل الاختبارات الحيوانية لتطوير المستحضرات الحيوية.
يعكس هذا الحدث التزام هيئة الدواء المصرية بتعزيز دورها القيادي في مجال الرقابة على المستحضرات الحيوية، ودعم المبادرات العالمية التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال الشفافية والثقة في العمليات التنظيمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هیئة الدواء فی مجال
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية