توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وليبيريا في مجال تربية الأحياء المائية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شهدت العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية تطورًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة ، حيث عملت القيادة السياسية على تعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية ، فضلًا عن دفاع مصر الدائم عن قضايا القارة وهموم شعوبها في كافة المحافل الدولية ، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الأفريقي ، ومكافحة الإرهاب ، والصراعات المسلحة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية ، فضلاً عن التغيرات المناخية ، والأمن الغذائي.
مُعالجة الأزمات السياسية
وحرصت القيادة السياسية دائمًا على التعاون مع دول القارة من أجل مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية ، وحل العديد من الصراعات والنزاعات في الدول الأفريقية ، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري من خلال صياغة رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة ، ودفع العمل الجماعي الأفريقي ، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية ، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نُريدها) ، التي تستهدف تحويل القارة الأفريقية إلى قوة عالمية.
وفي ضوء ذلك قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمس بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي ، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي ، وتبادل الخبرات ، وتعزيز البحث العلمي ، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين ، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي ، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الجهاز ألقاها السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم ، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية ، الذي يشكل عنصراً أساسياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجاً رائداً في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية ، كما تقدم سيادته بتقديم الشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري مؤكداً حرص مصر دائماً على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ، خاصة في القطاع السمكي ، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر ، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك ، تعد شريكاً استراتيجياً للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.
وسلط السيد اللواء الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك ، تربية الأحياء المائية ، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية ، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة ، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
ومن جانبها فقد أعربت السيدة Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى ، كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق ، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان "ARREST" في المحور الأول الذي يركز على الزراعة ، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسى من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا ، كما قامت بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن السيد رئيس جمهورية ليبريا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وكذلك لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتلبية طلب جمهورية ليبيريا لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين ، كما أشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعياً للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.
قطاع التعاون العربي الافريقي
حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري الأستاذ أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل ، والدكتورة أماني اسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية ، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية ، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني ، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد ، والأستاذة ولاء مجدي مسئول توكيد الجودة ، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة . وعن الجانب اليبيري فقد شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، والسيدة آمال أمين عطية سكرتير السفير/مكتب البروتوكول.
إن هذه الجهود تؤكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم التنمية المستدامة في القارة السمراء ، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق استقلالها الاقتصادي وتحسين حياة شعوبها ويؤكد الجهاز على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ، ويتطلع إلى العمل المشترك مع جمهورية ليبيريا الشقيقة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية السلم والأمن الأفريقي مكافحة الإرهاب لأمن الغذائي جائحة كورونا الاستزراع المائي مدیر عام الإدارة العامة وتربیة الأحیاء المائیة تربیة الأحیاء المائیة التنمیة المستدامة جمهوریة لیبیریا فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، «بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها. يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر