قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تجدد حرائق الأصابعة.. لغز غامض يثير الجدل بين تفسير العلم والخرافة
في قلب مدينة الأصابعة، تتصاعد ألسنة اللهب، مخلفة وراءها دمارًا واسعًا وأسرًا منكوبة تبحث عن إجابا، في مشهد حرائق متكررة أصبح هاجسًا للسكان الذين يتساءلون: ما السبب الحقيقي وراء هذه الكارثة المستمرة؟
وفي ظل غياب تفسير علمي واضح، تتراوح الفرضيات بين الأسباب البيئية والتدخل البشري، بل وحتى التفسيرات الغيبية التي زادت من حالة الذعر ونسبت تلك الكارثة إلى الجن.
وسط هذه الفوضى، تتحرك الجهات الرسمية لمحاولة السيطرة على الوضع، لكن عدم تحديد مصدر الحرائق يجعل جهود الإطفاء مجرد محاولة لاحتواء الأزمة دون حل جذري لها.
استمرار الحرائق وتدخل فرق الإطفاء
أكد الناطق باسم هيئة السلامة الوطنية، باسم أرحومة، أن فرق الهيئة تعاملت مساء الجمعة مع حريق جديد نشب في غرفة خارجية بأحد المنازل بمدينة الأصابعة.
وأوضح أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فور اندلاع النيران، لتتحرك فرق الإطفاء إلى الموقع والسيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.
ورغم الجهود المبذولة، لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ إن مدينة الأصابعة تشهد سلسلة من الحرائق المتفرقة منذ أكثر من أسبوعين، دون التوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء اندلاعها. هذه الحوادث المتكررة جعلت الأهالي يعيشون حالة من القلق والخوف، خاصة مع عجز الجهات المختصة عن تقديم تفسير نهائي لما يحدث.
تعويضات للمتضررين
أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق في بلدية الأصابعة، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعضوية ممثلين عن المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وجهاز المباحث الجنائية، وبلدية الأصابعة، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات.
كما خصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مبلغ 70 مليون دينار ليبي كتعويض للمتضررين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.
استمرار المساعدات الإنسانية
في ظل تفاقم الأوضاع، يواصل فريق العمليات بفرع الهيئة الليبية للإغاثة في يفرن جهوده لدعم العائلات المتضررة، حيث تم تنفيذ عمليتي توزيع للمساعدات الإنسانية، شملت 34 عائلة سودانية و37 عائلة ليبية، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتضمنت المساعدات أغطية ومواد أساسية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المتضررة. وأكدت الهيئة الليبية للإغاثة استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية، والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان توفير الدعم المناسب.
لا تفسير واضح حتى الآن
أكد عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، أن الحرائق مستمرة، مشيرًا إلى تسجيل نحو 160 منزلاً متضررًا، مع انخفاض في وتيرة الحرائق خلال الساعات الأخيرة. ورغم ذلك، يظل القلق مسيطرًا على السكان، خاصة مع عدم صدور أي تقارير رسمية من فرق الخبراء حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
وأضاف المقطوف أن لجنة إدارة الأزمات وصلت إلى المدينة مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمواصلة التحقيقات، كما تم توجيه طلب رسمي إلى وزير الحكم المحلي للاستعانة بخبراء دوليين للكشف عن ملابسات هذه الحرائق الغامضة.
جدل سياسي وانتقادات لحكومة الوحدة
في سياق متصل، انتقد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش طريقة تعامل حكومة الدبيبة مع الأزمة، واصفًا إياها بـ”العشوائية والتخبط”. واعتبر المرعاش أن تصريحات وزير التعليم العالي، عمران القيب، التي ربطت بين الحرائق وغاز الميثان “غير منطقية وتكشف عن عدم سيطرة الحكومة على وزرائها”.
من جانبه، دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، إلى ضرورة الاستعانة بخبراء دوليين، محذرًا من أن التفسيرات غير العلمية تزيد الوضع تعقيدًا. كما شدد على أهمية الشفافية في التعامل مع الأزمة، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية للوصول إلى حل نهائي.
روايات متضاربة
في ظل غياب تقرير رسمي، تعددت الفرضيات حول أسباب اندلاع الحرائق، ومنها:
1. ماس كهربائي: حيث يرجح البعض أن التوصيلات الكهربائية الرديئة قد تكون سببًا في اندلاع النيران.
2. تسرب غاز الميثان الذي يشبه صفات الجن: وهو التفسير الذي أثار جدلاً واسعًا بعد أن تحدث عنه وزير التعليم العالي، لكنه لم يستند إلى أي دراسات علمية مؤكدة.
3. عمل تخريبي: يشير البعض إلى احتمال وجود أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة مع تكرار الحرائق في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة.
4. عوامل غيبية: انتشرت بين الأهالي شائعات تفيد بأن “الجن” وراء هذه الحرائق، مما زاد من حالة الهلع في المدينة.
المؤسسات الدينية تتدخل
مع تصاعد الجدل، وجهت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية المشايخ والوعاظ إلى مدينة الأصابعة لتعزيز الوعي الديني بين الأهالي.
وأكدت الهيئة على أهمية الالتجاء إلى الله بالدعاء والتوكل عليه في مواجهة المحن، مشيرة إلى أن التفسيرات الغيبية لا يجب أن تشغل الناس عن السعي لإيجاد حلول علمية وعملية.
الحصيلة الأولية للأضرار
وفق الإحصائيات الأولية، تضرر أكثر من 160 منزلًا بسبب الحرائق، لكن لم يتم تسجيل خسائر بشرية مباشرة، باستثناء بعض حالات الاختناق والإصابات الناجمة عن محاولات الفرار من الحرائق.
وتعاني البلدية من نقص شديد في معدات الإطفاء، حيث لا تملك سوى سيارة إطفاء واحدة، مما جعل جهود مكافحة الحرائق محدودة، ودفع السلطات إلى طلب الدعم من فرق الإطفاء في المناطق المجاورة.
مجلس النواب يطالب بتحقيق عاجل
طالب مجلس النواب حكومة أسامة حماد بتكثيف الجهود العاجلة لإغاثة المتضررين، كما دعا المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس التخطيط الوطني إلى تقديم الدعم الفني والتقني للتحقيق في أسباب الحرائق.
وأكد المجلس أن تأخر الاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية يفاقم من معاناة الأهالي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.
استمرار التحقيقات
في ظل غموض الأسباب، تواصل الفرق المختصة من جهاز المباحث الجنائية والهيئة العامة للبحث العلمي تحقيقاتها، وسط ضغوط متزايدة من الجهات السياسية والمجتمع المدني لكشف الحقيقة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتوصل الجهات المعنية إلى السبب الحقيقي وراء هذه الحرائق، أم ستظل مدينة الأصابعة عالقة بين تفسيرات العلم والخرافة؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة