منتسبو القطاع الصحي بذمار ينددون بحصار المنشآت الصحية في غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يمانيون../
نظّم منتسبو القطاع الصحي بمحافظة ذمار، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديداً بحصار العدو الصهيوني لمستشفى الشهيد كمال عدوان بقطاع غزة، واستهدافه المتعمد للأطباء والمرضى.
واعتبر بيان صدر عن الوقفة، التي شارك فيها قيادات القطاع الصحي، استمرار حصار مستشفى الشهيد كمال عدوان، واستهداف الأطباء والمرضى، معتبراً ذلك من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة.
وأوضح البيان، أن الاحتلال الصهيوني يستهدف المنظومة الصحية بشكل مخطط من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، ويمارس قتل الأطباء والكادر الصحي، واعتقال آخرين منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الطبية إلى قطاع غزة
ودعا، المجتمع الدولي إلى استشعار مسئوليته الإنسانية والأخلاقية من خلال إدانة تلك الجرائم الوحشية التي تمثل انتهاكا للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية استنادًا إلى قرار محكمة الجنايات الدولية.
كما دعا المنظمات الدولية والأممية للخروج عن صمتها المخزي والتحرك لإنهاء ذلك الحصار الإجرامي.
وحمل البيان الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وكل الداعمين للعدو الصهيوني المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن تلك الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
وأكد أن استمرار هذا الحصار الإجرامي على قطاع غزة يستدعي تحركا فوريًا من كل المنظمات الدولية والصحية والإنسانية، معتبرا صمت المجتمع الدولي شراكة في هذه الجرائم البشعة.
ولفت إلى أن استمرار الصمت الدولي والعربي والإسلامي أمام تلك الجرائم ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة القانونية الدولية، في إطار الكارثة التاريخية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاحتلال الصهیونی
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا
اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأكد المشاركون في بيان بختام الاجتماع على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضاف البيان: يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وتابع الرؤساء المشاركون “نثمن جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني”.
وشدد البيان على ضرورة أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وقال البيان: وفيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه.
وبحسب البيان، جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
الوسومالعدالة ليبيا