رغم تحديد الجلسة الأولى.. مباحثات تشكيل حكومة الإقليم تراوح مكانها والـ5 أيام تنفد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، أنه بالرغم من تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا للجلسة الأولى لبرلمان كردستان من قبل رئاسة الاقليم، لكن لا توجد أي مؤشرات على توافق سياسي لتوزيع المناصب، ومنها رئيس البرلمان ونائبيه.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لم تعقد أي مفاوضات لتشكيل الحكومة، ومازال الجمود يسيطر على الموقف السياسي، ولا يوجد أي تقدم في المفاوضات، وعلى الأغلب ستبقى الجلسة الأولى مفتوحة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، رغم أنها مخالفة للقانون".
وأضاف أنه "لا يمكن حل الخلافات والتوصل لاتفاق خلال 5 أيام، ولا توجد كتلة لديها الأغلبية لتسمي رئيس البرلمان كما حصل في عام 2018، عندما اختير أحد أعضاء الديمقراطي رئيسا للبرلمان لحين التوافق".
وحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، تتعين الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حال لم يدع للجلسة يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر التالي للمصادقة على النتائج.
بدوره، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن آخر تطورات تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد المصادقة النهائية على نتائج انتخابات برلمان الإقليم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، لـ"بغداد اليوم"، الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، إنه "بعد التصديق على النتائج والانتهاء من الطعون، كانت الفترة الماضية مخصصة للانشغال بموضوع التعداد السكاني، لكن الحوارات الفعلية ستبدأ الآن، خاصة أن أغلب الأحزاب قد شكلت لجان تفاوضية للتباحث مع الأطراف الأخرى".
وأضاف "من الأفضل للإقليم الإسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمطالب الجماهير وتحسين الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للأزمات، كما أن بغداد تبحث عن شريك قوي مدعوم بشرعية الانتخابات الأخيرة، في وقت يتطلب فيه الوضع الإقليمي والدولي سرعة تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "تأخر تشكيل الحكومات أصبح سمة ثابتة في الفترة الأخيرة، فالحكومة العراقية تم تشكيلها في تشرين الأول 2022 بعد عام من الانسداد السياسي عقب انتخابات 2021، ولا نستبعد أن يستغرق تشكيل حكومة الإقليم بعض الأشهر".
واختتم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قائلاً: "على الرغم من ذلك، يبقى من الأفضل لكردستان تسريع تشكيل الحكومة ورسم رؤية مستقبلية لإدارة الحكم، والاستفادة من أخطاء الماضي لتحسين الأداء الحكومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
2025 بلا حكومة: كردستان أمام شلل سياسي طويل
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق توترات متصاعدة بعد إعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث ينتظر الإقليم أول جلسة للبرلمان الجديد. فيما تعكس التحليلات السياسية والآراء الشعبية توقعات متباينة حول مستقبل الحكومة المرتقبة، تزداد الخلافات بين الكتل الفائزة حدة، خصوصًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
يبرز في المشهد السياسي مطلب الاتحاد الوطني الكردستاني بالحصول على أحد المنصبين الرئيسيين في الإقليم، رئاسة الإقليم أو رئاسة الوزراء، مما يعد تجاوزًا للصيغة التوافقية التي اعتاد عليها الإقليم بين الحزبين الكبيرين، إذ طالما اتُفق على أن يحتفظ الاتحاد بمنصب رئيس جمهورية العراق بينما يتولى الديمقراطي منصب رئيس الإقليم ورئيس وزرائه.
“الديمقراطي يرفع شعارات الحكومة الائتلافية وفق الاستحقاقات الانتخابية، لكنه يرى أن الاتحاد يتبنى سياسة رفع سقف المطالب بلا مبرر”، بحسب تصريح أدلى به أحد القياديين في الديمقراطي .
غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، صرح بشكل متشائم أن تشكيل الحكومة قد يتأخر إلى موعد الانتخابات الاتحادية العامة المقررة في نهاية عام 2025. تصريحات السورجي تعكس تخوفات الاتحاد من صعوبة التوافق السياسي، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالتحالف مع أطراف خارجية لتحقيق مكاسب سياسية. “الاتحاد الوطني يحاول الاستفادة من نفوذه التقليدي في السليمانية ودوائرها القريبة، بالإضافة إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية”، كما يرى مراقب سياسي .
وفق تغريدة نشرها ناشط سياسي على منصة “إكس”، فإن “التوتر السياسي في كردستان يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأطراف، والناخبون يتطلعون لحكومة قوية تتجاوز التوافقات الهشة نحو إصلاحات جذرية”. بينما علق أحد رواد “فيسبوك” من السليمانية قائلاً: “الحديث عن التحالفات الخارجية لا يفيد المواطن الذي ينتظر خدمات حقيقية وشفافية في إدارة الموارد”.
وذكرت مصادر قريبة من أروقة المفاوضات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على 39 مقعدًا من أصل 100 في برلمان الإقليم، يسعى لتشكيل حكومة موسعة تشمل الأطراف الصغيرة لضمان أغلبية مريحة. في المقابل، يرى الاتحاد الوطني، الذي حصل على 23 مقعدًا، أن دوره يجب أن يتعزز عبر توليه أحد المناصب السيادية في الإقليم، معتبراً أن الاستحقاق الانتخابي لا يعني تقليص نفوذه التاريخي.
“الجيل الجديد”، القوة الصاعدة في البرلمان بـ15 مقعدًا، يحاول لعب دور الوسيط بين الكتل الكبيرة، حيث كتب قيادي في الحركة تغريدة قال فيها: “لن ندخل في تحالفات تقوم على المحاصصة، نريد حكومة تنهي الفساد وتعيد الأمل للشباب”. هذا الطرح قد يجعل من “الجيل الجديد” بيضة القبان في المعادلة السياسية الجديدة.
ويرى باحث اجتماعي أن الأزمة الحالية ليست مجرد صراع على المناصب، بل تعكس تعقيدًا أعمق يرتبط بالثقة بين الأحزاب وتاريخ طويل من الخلافات. “لا يمكن تجاوز الواقع الاقتصادي والسياسي المتداخل بين الإقليم وبغداد، مما يضع الجميع أمام تحدٍ صعب لتشكيل حكومة تلبي احتياجات المرحلة”، بحسب تحليله.
التوقعات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات شاقة قد تتخللها تنازلات مؤلمة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى البرلمان المرتقب وما إذا كان سيفتح فصلاً جديدًا من الاستقرار أم يرسخ الانقسام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي