كالكاليست: حكومة نتنياهو تفشل في التخطيط لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن المفاوضات برعاية أميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حققت تقدما كبيرا وقد تتوج باتفاق في غضون فترة قصيرة.
لكن هذا التقدم قوبل بانتقادات لاذعة من رؤساء البلديات وسكان المناطق الشمالية في إسرائيل.
حيث وصف رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، الاتفاق بأنه "اتفاق استسلام" وفقا لكالكاليست، مؤكدا أن السكان سيعودون إلى مناطق مدمرة بدون ضمانات أمنية حقيقية.
وأضاف شتيرن "انتقلنا من الحديث عن نصر كامل إلى حالة استسلام، مما يعرض سكاننا للخطر مجددا".
أزمة اقتصادية واجتماعية خانقةوكشف تقرير كالكاليست أن حوالي 22 ألفا من سكان كريات شمونة تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب، تاركين المدينة شبه خالية.
وتدهور النشاط التجاري في المدينة بشكل كبير، حيث أغلق أكثر من 70% من الأعمال الصغيرة، ونقلت المصانع الكبيرة معداتها إلى مواقع أكثر أمانا، وفق الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن 68% من السكان الذين قد يعودون لن يجدوا وظائف بسبب انهيار النشاط الاقتصادي.
تقصير حكوميورغم إعلان الحكومة تخصيص مليارات الشواكل لإعادة إعمار الشمال، فإن التنفيذ يعاني من بطء شديد.
وفقا لتقرير كالكاليست، فإن الحكومة فشلت في وضع خطة شاملة تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان العائدين.
ولم يتم وضع ميزانيات واضحة أو خطط ميدانية لتنفيذ إعادة الإعمار، مما أثار استياء رؤساء البلديات الذين وصفوا استجابة الحكومة بأنها "بيروقراطية وغير فعالة".
تعويضات غير كافيةوتظهر بيانات رسمية أن الحرب أسفرت عن أكثر من 2700 حالة ضرر في القرى القريبة من الحدود مع لبنان، تشمل منازل ومرافق عامة.
وفي مناطق مثل عكا وطبريا وحيفا، تم تسجيل ما يقارب 9 آلاف حالة ضرر في المباني، وأكثر من 7 آلاف حالة ضرر في السيارات، بالإضافة إلى حوالي 340 حالة ضرر في البنية التحتية الزراعية، وفق ما ذكرته كالكاليست.
وحتى الآن، قالت كالكاليست إن الحكومة دفعت تعويضات بقيمة 140 مليون شيكل (حوالي 37 مليون دولار)، مع تخصيص ملياري شيكل (550 مليون دولار) لدعم الأعمال المتضررة بشكل غير مباشر.
وعبّر رؤساء البلديات عن إحباطهم من غياب خطة شاملة لإعادة الإعمار. حيث حذر رئيس بلدية كريات شمونة من أن الاتفاق قد يعيد السكان إلى وضع أمني هش مماثل للوضع قبل الحرب.
وأكد أن الحكومة أهدرت فرصة للتعامل بشكل جذري مع التهديدات الأمنية والاجتماعية. كما دعا إلى إنشاء منطقة عازلة على الحدود لضمان أمن السكان.
وأعلنت لجنة المالية في الكنيست عن حزمة تعويضات جديدة تشمل دعم الأعمال في المناطق المتضررة، لكن هذه التعويضات أثارت جدلا بسبب تقليص الدعم في مناطق مثل حيفا مقارنة بمناطق أخرى في الشمال، وفق المصدر ذاته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرصد عالمي للجوع: المجاعة تمتد إلى 5 مناطق في السودان و17 أخرى مهددة .. نصف السكان في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير
قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن يمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول مايو المقبل، متهماً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة ما قال إنها "واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث".
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير، وهي زيادة كبيرة، عما كان متوقعاً في يونيو عند 21.1 مليون حتى الشهر ذاته.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى منطقتين أخريين في ولاية جنوب كردفان.
كما خلصت اللجنة إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم شمال دارفور.
وتتوقع اللجنة، التي تتألف من 5 أعضاء وتدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى 5 مناطق أخرى في شمال دارفور، بحلول مايو المقبل، وهي أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.
تعطيل عمل التصنيف المرحلي
ونُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية، في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يساعد على توجيه المساعدات، حيث تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة، الاثنين، تعليق مشاركتها في ذلك النظام العالمي، لمراقبة الجوع، متهمة إياه "بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته".
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو هيئة مستقلة تمولها دول غربية، وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى، والمؤسسات الحكومية الدولية.
ويلعب التصنيف دوراً محورياً في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية، حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات، والحيلولة دون تفشي الجوع.
ويخوض الجيش السوداني، حرباً أهلية مع قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية، لتخفيف الإجراءات على الحدود، ويتسبب في تواصل قوات الدعم السريع بشكل أكبر مع الخارج.
الافتقار إلى بيانات
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني، الاثنين، إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن "موسم المحاصيل كان ناجحاً، كما أشارت الرسالة إلى "مخاوف جدية" بشأن قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
وبموجب نظام التصنيف، تعكف "مجموعة عمل فنية" ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات، وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة.
وهذه المراحل هي "لا مشكلة"، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الضغط"، ثم مرحلة "الأزمة"، ومرحلة "الطارئ" وأخيراً مرحلة "المجاعة".
لندن/القاهرة/دبي- رويترز
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور