وزير العدل يدعو المجتمع الدولي إلى تحقيق العدالة المتساوية لجميع الأطفال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الثورة نت|
دعا وزير العدل القاضي نبيل العزاني، هيئات ومنظمات المجتمع الدولي، إلى تحقيق الحماية والعدالة المتساوية لجميع أطفال العالم والنظر لأطفال اليمن كضحايا للحرب العدوانية التي يشنها التحالف الأمريكي السعودي.
وأكد وزير العدل خلال لقائه اليوم نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لوسيانو كالستيني، أن الآثار المترتبة على العدوان والحصار والقصف على أطفال اليمن، تتطلب من المجتمع الدولي التعامل معهم أسوة بغيرهم من الأطفال ضحايا الحروب في الدول الأخرى دون تمييز.
وأوضح في اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ورئيس قسم حماية الطفل في اليمن ويليام كولي، أن العدوان استهدف المدارس وأعاق التحاق الأطفال بالتعليم، ما تسبب في جنوح بعضهم.
ولفت القاضي العزاني إلى أن العدوان والحصار تسببا في معاناة جيلين من الأطفال.. مؤكدا حرص الوزارة على بذل الجهود لحماية ورعاية الأطفال في تماس مع القانون في سياق عمل تشاركي يضم الجهات ذات العلاقة بما يراعي خصوصية الطفل ويسهم في تعزيز اللجوء للبدائل غير الاحتجازية في ضوء محددات القانون الوطني ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على مساندة الأطفال في تماس مع القانون عبر عدة مسارات منها الوقائي في توعية الأسرة بأهمية حماية الطفل، ومسار التعامل مع الأحداث في أقسام الشرطة أثناء الضبط، والذي يتطلب تأهيل وتدريب العاملين في الضبط القضائي، والمسار الثالث إيداع الطفل في دار الرعاية وإجراءات التأديب والمحاكمة، ما يتطلب إنشاء مجمعات قضائية للأحداث ودور رعاية وتأهيل وتوفير اخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتطرق وزير العدل إلى أهمية الدور الذي تقوم به اليونيسف، وضرورة العمل الجاد في مجال عدالة الأطفال.. معرباً عن أمله في مضاعفة اليونيسف لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية لتداعيات العدوان على أطفال اليمن.
من جانبه أوضح نائب الممثل المقيم لليونيسف حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع وزارة العدل التي ترأس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود وحشد الموارد لمساعدة الأطفال في اليمن.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ خطة عمل اللجنة الفنية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع.
واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه أعمال اللجنة وأبرزها آلية التمويل من المنظمة، والصعوبات التي واجهتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال خلال العام الجاري نتيجة انعدام الدعم، والمعالجات والرؤى العملية للتغلب على تلك الصعوبات بما يمكنها من إنجاز مهامها في مجال عدالة الأطفال باليمن.
وأقر اللقاء إعداد خطة عمل للعام القادم تعكس الواقع والاحتياج الميداني في جميع المسارات واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجه العمل في مختلف مراحله.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأطفال وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا