مصر تحدّث قوانين الاستيراد لجذب الاستثمارات

أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين لعام 2024، وذلك في إطار معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

الاستقرار الاقتصادي

منذ إصدار القانون رقم 121 لسنة 1982، أصبح سجل المستوردين جزءًا أساسيًا من النظام التشريعي الذي ينظم قطاع الاستيراد، بهدف ضمان ممارسة هذا النشاط من قبل الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة الذين يتمتعون بالنزاهة والقدرة المالية.

ويساهم ذلك في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات العشوائية والمضرة.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتطوير النظام القائم ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يسهم في تلبية احتياجات المرحلة الحالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بما يخدم الاقتصاد الوطني وميزان التجارة في مصر.

يسعى المشروع إلى معالجة المشكلات التي تؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تعرقل مناخ الاستثمار، مما يعزز بيئة الأعمال،  ويعد تعديل القانون خطوة هامة نحو تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة محليًا ودوليًا، مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة. 

ويستدعي ذلك إنشاء إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة ويُسهم في تسهيل وصول السلع للمستهلكين دون التأثير على الصناعات المحلية.

يشمل المشروع تطبيق معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والتهريب، وضمان دخول السلع التي تلتزم بالمعايير القانونية الصحية والبيئية، مما يساهم في حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة. كما يهدف المشروع إلى دعم الابتكار في قطاع الاستيراد وتعزيز تطوير الصناعات المحلية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

بهجت العبيدي: بيان البنك المركزي يؤكد الدور الحيوي للمصريين بالخارج في الاقتصاد المصري

اهتمام واسع:

 أثارت التعديلات اهتمامًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، حيث تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد في مصر وتعزيز قدرة السوق على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارات وتطوير إطار تشريعي يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، فقد اعتبر التعديلات بمثابة خطوة مهمة في مكافحة الفساد التجاري والحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على السوق المحلية، مضيفا : "إقرار معايير صارمة على الاستيراد وضمان التزام المستوردين بالقوانين البيئية والصحية، سيساهم بشكل كبير في حماية المستهلكين والأسواق من السلع الضارة أو المقلدة."

دعم الصناعات المحلية والابتكار:

 وقال شاهين إن تعديل القانون ليس مجرد إجراء تنظيمي بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الابتكار داخل السوق المصري ويشجع الشركات المحلية على تحسين جودتها وزيادة قدرتها التنافسية. 

وأضاف: "تشجيع الصناعات المحلية من خلال تنظيم عملية الاستيراد سيساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري

تنظيم سوق الاستيراد بما يتماشى مع المتغيرات العالمية: 

وأشار إلى أن التعديلات تأتي في وقت حرج، حيث تحتاج مصر إلى تكييف قوانينها الاقتصادية مع المتغيرات العالمية المتسارعة. وقال: "التحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية وحروب التجارة تتطلب إعادة تقييم الإطار التشريعي لمواكبة هذه التغيرات بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويحمي السوق المحلية."

المصدر: بوابة الوفد