انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر .. السفارة أعلنت عن مراجعات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التعليمية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في انفراجة لأزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر، أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، إعادة فتح مدرسة «الصداقة»، التابعة لها، فيما ستقوم لجنة من وزارة التعليم المصرية، بزيارة لبعض المدارس الأخرى المغلقة، للتأكد من «توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في البلاد، لحين توفر اشتراطات قانونية لممارسة النشاط التعليمي، تشمل موافقات من وزارات التعليم والخارجية السودانية، والخارجية المصرية، وتوفير مقر يفي بجميع الجوانب التعليمية، وإرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وملفاً كاملاً عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم.
وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب السودانية، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عقود.
وقالت السفارة السودانية، في إفادة لها مساء الاثنين، إن السلطات المصرية وافقت على استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» بالقاهرة، وإن «إدارة المدرسة، ستباشر أعمال التسجيل للعام الدراسي، الجديد ابتداء من الأحد الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وتتبع مدرسة «الصداقة» السفارة السودانية، وافتتحت عام 2016، لتدريس المناهج السودانية لأبناء الجالية المقيمين في مصر، بثلاث مراحل تعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).
وبموازاة ذلك، أعلنت السفارة السودانية، الثلاثاء، قيام لجنة من وزارة التعليم المصرية، بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لـ«مراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها، على أصحاب المدارس «الالتزام بتقديم جميع المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».
وفي وقت رأى رئيس «جمعية الصحافيين السودانيين بمصر»، عادل الصول، أن إعادة فتح «الصداقة» «خطوة إيجابية»، غير أنه عدّها «غير كافية»، وقال إن «المدرسة التي تمثل حكومة السودان في مصر، تعداد من يدرس فيها يقارب 700 طالب، ومن ثمّ لن تستوعب الآلاف الآخرين من أبناء الجالية»، عادّاً أن «استئناف النشاط التعليمي بباقي المدارس ضروري، لاستيعاب جميع الطلاب».
وأوضح الصول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية السودانيين الذين فروا من الحرب، اختاروا مصر، رغبة في استكمال تعليم أبنائهم»، مشيراً إلى أن «توقف الدراسة بتلك المدارس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، سبب ارتباكاً لغالبية الجالية»، وأشار إلى أن «المدارس التي تقوم وزارة التعليم المصرية بمراجعة اشتراطات التدريس بها، لا يتجاوز عددها 40 مدرسة، وفي حالة الموافقة على إعادة فتحها، لن تكفي أيضاً كل أعداد الطلاب الموجودين في مصر».
وسبق أن أشار السفير السوداني بالقاهرة، عماد الدين عدوي، إلى أن «عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون في مصر، أكثر من 23 ألف طالب»، وقال نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المستشار الثقافي بالسفارة، قام بزيارات ميدانية للعديد من المدارس السودانية المغلقة، للتأكد من التزامها بمعايير وزارة التعليم المصرية، لممارسة النشاط التعليمي»، منوهاً إلى «اعتماد 37 مدرسة، قامت بتقنين أوضاعها القانونية، تمهيداً لرفع ملفاتها إلى السلطات المصرية، واستئناف الدراسة بها».
وبمنظور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية – المصرية»، محمد جبارة، فإن «عودة الدراسة لمدرسة الصداقة السودانية، انفراجة لأزمة المدارس السودانية»، وقال: «هناك ترحيب واسع من أبناء الجالية، بتلك الخطوة، على أمل لحاق أبنائهم بالعام الدراسي الحالي».
وأوضح جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يستوجب إعادة النظر في باقي المدارس المغلقة، لضمان لحاق جميع الطلاب بالعام الدراسي»، وشدد على «ضرورة التزام باقي المدارس السودانية، باشتراطات السلطات المصرية لممارسة النشاط التعليمي مرة أخرى».
وكان السفير السوداني بالقاهرة، قد ذكر في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، أن «وزير التعليم السوداني، سيلتقي نظيره المصري، الأسبوع المقبل لمناقشة وضع المدارس السودانية».
المصري اليوم
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة التعلیم المصریة السفارة السودانیة المدارس السودانیة النشاط التعلیمی السلطات المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بحضور مريم بنت محمد بن زايد.. وفد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يزور مجمع زايد التعليمي بدبي
قامت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، على رأس وفد من المجلس، بزيارة «مجمع زايد التعليمي» بمنطقة الورقاء في إمارة دبي.
تضمنت الزيارة جولة استطلاعية بالمجمع، التقى خلالها الوفد عدداً من الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية، وذلك احتفاء باليوم الإماراتي للتعليم الذي يصادف الثامن والعشرين من فبراير من كل عام.
وشاركت سموها وأعضاء المجلس في جلسة تفاعلية مع الطلبة في الساحة المدرسية، واستمعت إلى أفكارهم وأثنت على أحلامهم الطموحة، وتعرفت على أبرز إنجازات ومشاريع الطلبة والمعلمين واستمعت إلى شرح مفصل حول المنهجيات التعليمية المتبعة.
وتفقدت سموها، برفقة أعضاء المجلس، المساحات الإثرائية التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة في مجالات متنوعة، مثل المختبرات المتطورة والمرافق المدرسية والتعليمية الحديثة.
واطلعت سموها على المبادرات والبرامج التعليمية التي يشارك في تنفيذها الطلبة والكوادر التعليمية في المجمع، والتي تهدف إلى إعداد الطلبة وتمكينهم خلال مسيرتهم التربوية والتعليمية، وتسهم في الارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم بمشاركة جميع المعنيين من أفراد المجتمع.
ضم الوفد كلاً من: معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد فكري، مدير عام الشؤون التنفيذية بمكتب أبوظبي التنفيذي.
وأشاد أعضاء المجلس، خلال الزيارة، بتطور البيئة التعليمية التي تتمتع بها مدارس الدولة والتي تضمن بمقوماتها وجود مسارات تنموية طموحة لجميع الطلبة تتيح لهم آفاقاً واعدةً نحو المزيد من التميز والإبداع المعرفي والمهاري، وثمنوا الجهود الكبيرة للكوادر التربوية في دفع المنظومة التعليمية الوطنية وتطويرها وصولاً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في قطاع التعليم.
تأتي الزيارة في إطار تشجيع الطلبة والمدرسين وأفراد المجتمع ومؤسساته على الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم، وتطبيق شعاره "كلنا نعلّم وكلنا نتعلّم" عبر تبني أسلوب حياة يعزز روح الاستكشاف والإلهام المشترك، بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية "اسأل. أَلهِم. تخيّل"، من خلال تبادل المعرفة والخبرات للوصول إلى تصوّر مشترك حول مستقبل المجتمع.
وعلى هامش الزيارة، عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعها الدوري في مجمع زايد التعليمي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع التعليم وتعزيز التنمية البشرية وتمكين المجتمع، وتضمّن إطلاق وزارة التربية والتعليم الهوية المرئية الجديدة للمدارس، ومراجعة مستجدات عام المجتمع ومشروع السرد الاستراتيجي للقطاع.
المصدر: وام