بوابة الوفد:
2025-01-29@02:50:12 GMT
شهادات مروعة للفلسطينيات فى سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سلط تقرير فلسطينى، الضوء على المعتقلات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال وعددهن 94 معتقلة منهن 31 محتجزات إدارياً دون محاكمة أو توجيه تهم لهن. وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائى لم يعرف مصير سوى 4 منهن.
وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان له إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 من النساء منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتى تعرضن للاعتقال فى الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضى المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتى اعتقلن من غزة.
وأضاف النادى فى بيانه بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة أن المعتقلات «بينهن 33 ربة منزل، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء وأشار إلى أنه ومع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البرى لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن فى معسكرات تابعة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى سجن الدامون.
وقال البيان «وفى ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسرى بحق معتقلى غزة، فإنه لا تتوافر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال فى المعسكرات الخاضعة لإدارة الاحتلال، أما فى سجن الدامون، فإن عدد أسيرات غزة يبلغ 4 أسيرات».
ويتعرض أسرى غزة، لكافة أساليب التعذيب الجسدى والنفسى ووثق البيان شهادات قاسية عن ظروف اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العارى المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التى تعمدت عناصر الاحتلال استخدامها بحقهن وأضاف أن سلطات الاحتلال تحتجز غالبية الأسيرات فى سجن الدامون كسجن مركزى استخدمته تاريخياً لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، وتواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة.
واستعرض البيان نموذجاً لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات فى السجون الإسرائيلية منهم الناشطة «خالدة جرار» التى تتعرض لجريمة العزل الانفرادى فى سجن «نفى ترتيسيا»، منذ أكثر من 100 يوم.
وأوضح أن إسرائيل أعادت اعتقال جرار إدارياً فى 26 ديسمبر 2023، من منزلها فى رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإدارى، وقد صدر بحقها أمر اعتقال إدارى، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة فى سجن الدامون إلى جانب الأسيرات.
وأضاف البيان أن «جرار» هى أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهى ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق فى المجلس التشريعى، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التى توفيت فى اعتقالها السابق.
وأشار إلى «شيماء رواجبة» المعتقلة إدارياً منذ أبريل الماضى، والتى كانت تعانى منذ اعتقالها من كسر فى إحدى قدميها، وبعد إزالة الجبس أصابها ضعف شديد فى العضلات. وقال البيان إن «شيماء» لم تعد قادرة على تناول أى نوع من الطعام، وتتقيأ بشكل مستمر. وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد «واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية».
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، قد اعترفت فى ردها على التماس قدمته منظمات حقوقية عديدة، فى وقت سابق بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين فى ظل الحرب على غزة بإصابة ربع المعتقلين بالجرب ويبلغ إجمالى عدد الأسرى فى سجون الاحتلال حتى بداية نوفمبر الجارى، أكثر من 10 آلاف و200 أسير بينهم 280 قاصرا.
وبحسب الالتماس الذى ناقشه القضاة «نوعام سولبرج»، و«يوسف إلرون» و«إيشيل كوشير» فى المحكمة العليا، أن مصلحة السجون لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض بين الأسرى. وبادر كل من مركز «عدالة» الحقوقى، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز حماية
الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب بتقديم الالتماس وأكدوا أن تفشى مرض الجرب فى سجون الاحتلال يأتى على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عام، والاكتظاظ الشديد فى أقسام السجون، بسبب الحرب.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى إلغاء لقاءات الأسرى مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم فى الجلسات، رغم عدم وجود أى مبرر طبى لهذه الإجراءات، التى تشكل انتهاكا لحقوق الأسرى.
كما كشفت شهادات أسرى فلسطينيين مفرج عنهم خلال الشهور الماضية عن إصابة أعداد كبيرة من الأسرى داخل السجون بالمرض، لحرمانهم من مواد التنظيف والاستحمام، إضافة لعدم تغيير ملابسهم على مدار عام كامل.
وتتضاعف مع معاناة الأسرى الفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء فى ظل الإجراءات الانتقامية التى تفرضها إدارة مصلحة السجون منذ أكثر من عام عليهم، ومصادرة كافة مستلزماتهم من أغطية وملابس وكل شىء من زنازينهم، إلى جانب انتشار الأمراض بينهم، خاصة فى سجن النقب الصحراوى.
وقال نادى الأسير وهيئة الأسرى، فى بيان له إن قضية مرض السكايبوس – الجرب، برز فى إفادات عشرات الأسرى التى تمت زيارتهم مؤخرًا. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن مئات الضحايا من كافة المناطق يعانون من مرض «سكابيوس».
وأوضحت فى بيان لها أن الأمر يزداد صعوبة على أسرى سجن النقب مع حلول فصل الشتاء، نظرا لتواجده فى صحراء النقب جنوب غرب مدينة بئر السبع، والتى تمتاز بأجواء شديدة البرودة فى الليل.
وأضافت أن إدارة سجن النقب تتعمد إبقاء الأسرى بملابس صيفية خفيفة جدا وتحرمهم من الأغطية لمضاعفة معاناتهم. وأشارت إلى أن محاميها تمكن من زيارة عدد من الأسرى فى السجن وهم ممن أصيبوا بمرض السكابيوس، ولم يقدم لهم أى نوع من العلاج أو المتابعة الطبية.
وأوضحت الهيئة أن معظم الأسرى القاصرين فقدوا الكثير من أوزانهم بسبب سوء جودة وكمية الطعام المقدم لهم، إضافة لتعرضهم للتفتيش والضرب الذى ما زال مستمرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجون الإسرائيلية المحكمة العليا معاناة الأسرى الفلسطينيين فصل الشتاء سجن الدامون فى سجون أکثر من فى سجن
إقرأ أيضاً:
شهادات: المعاقون لم يسلموا من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة
أكد شهود عيان أن عددا من ذوي الإعاقة لم يسلموا من حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتحدث الشهود، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الصعوبات البالغة التي واجهها معاقون خلال تلك الحرب خصوصا فيما يتعلق بأوامر الإخلاء والنزوح من مكان إلى آخر.
وكشفت فترة وقف إطلاق النار عن جثث العديد من هؤلاء وبعضهم قد أطلق الرصاص على رأسه، فيما وجدت إحدى المعاقات ملقاة بين الأشجار.
في بلدة القرارة شمال خان يونس، عثر فلسطينيون على جثمان الشاب باسم أبو حليب الذي كان يعاني من إعاقة ذهنية جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال في حربها على القطاع عام 2014.
ونقلت "وفا" عن المسعف محمد أبو لحية قوله إن منطقة السريج الذي عثر فيها على جثمان أبو حليب تقع شرق القرارة، وكانت تتعرض لقصف الاحتلال المدفعي وإطلاق النار قبل الحرب، وذلك عندما يقترب صيادو العصافير ورعاة الأغنام من السياج الحدودي.
وأوضح أنه وبعد تفحص جثمان الشهيد، تبين أنه تعرض لإطلاق نار على الرأس مباشرة، ما أدى إلى استشهاده.
من جانبه، قال شقيق الشهيد حازم إن شقيقه خريج جامعة وكان إنسانا مهذبا ولكن في حرب عام 2014 اعتقلته قوة خاصة من جيش الاحتلال بالقرب من منزله واعتدت عليه بالضرب المبرح وتركه الجنود وهم يعتقدون أنه مات.
وأوضح أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشاله واكتشفت أنه حي بعد أن نجا من موت محقق، لكن الاعتداء خلف له إعاقة ذهنية.
وأضاف: "كان لا يؤذي أحدا ولكن لا يفهم ما يدور حوله، وفقد قدرته على الحوار مع الآخرين، حيث أصبح يردد بعض الكلمات التي لا تشكّل جملا مفيدة وأصبح يعاني من فرط الحركة".
وأشار إلى أنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 الماضي، أعلن جيش الاحتلال الجزء الغربي من بلدة القرارة "منطقة إنسانية"، فعادوا إلى منزلهم واستقروا فيه، ليفاجأوا بأوامر إخلاء من الاحتلال لمنطقتهم، وافتقدوا أخاه باسم وبحثوا عنه كثيرا إلا أن محاولاتهم كافة باءت بالفشل.
وقال أبو حليب إن أخاه عندما يشعر بالخوف يبدأ بإصدار أصوات قد يكون هدفها طمأنة نفسه أو لفت انتباه الآخرين، وإنه وفقا لشهود عيان في منطقة شرق القرارة سمعوا صوته في بداية العام الحالي يسير باتجاه الغرب.
وأكد أن عددا من الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول للمنطقة عثروا على جثمان شقيقه وقد تعرض لعدة طلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده، وفقا لتقديراتهم أنها أطلقت عليه من مكان قريب، ما يعني أنه أعدم بدم بارد.
وفي جريمة مشابهة، استشهد الفلسطيني حسن جرير (64 عاما)، الذي كان يعاني من إعاقة ذهنية وفقدان النطق.
شقيق ياسر، قال إنه تم العثور على شقيقها الأكبر حسن في منطقة أبو العجين شمال القرارة، وقد دفنت جثته تحت أنقاض منزل هدمته جرافات الاحتلال وهو بداخله، بحسب "وفا".
وأوضح جرير أن شقيقه حسن لم يكن يستوعب ما يدور حوله بسبب الإعاقة، ولا يؤذي أحدا أو يعتدي على أحد، يجلس فترات طويلة في المنزل حتى إن شعر بالجوع لا يمكنه التعبير، لذلك كان يحتاج لرعاية خاصة.
وقال: "كانت أسرتي تقيم في خيمة على بحر القرارة، وكان أخي نائما داخلها، وبعد فترة ليست بالقليلة ذهبت زوجتي لتفقده لتفاجأ أنه ليس موجودا وأنه بعد بحث طويل لم يجدوه".
وأكد جرير أن بعض أقاربهم أكدوا أنهم رأوه متجها إلى منطقة شمال القرارة، وحاولوا النداء عليه للرجوع إلا أنه لم يسمع منهم ولم يتمكنوا من اللحاق به، خاصة أنه دخل في منطقة خطر حذرت قوات الاحتلال من دخولها.
وأشار إلى أن شقيقه اختفى قبل بداية "وقف إطلاق النار" بأقل من شهر، وأنه ذهب لمنزلهم القريب من "السياج الفاصل" لتخرج جرافة ترافقها دبابة وتهدم البيت على من بداخله.
وأكد جرير أن أحد جيرانه كان مختبئا في منزله ومن شدة خوفه لم يتحرك، مؤكدا أن جرافة الاحتلال هدمت المنزل على من بداخله وأن شقيقه كان بالداخل.
وقال: "تمكنت طواقم الإنقاذ بعد عدة محاولات من الوصول إلى المكان، وعثرت على جثة شقيقه تحت أنقاض المنزل".
أما الفلسطيني عبد الجابر والذي يعرفه معظم أبناء خان يونس حيث كان يقف دائما وسط المدينة بمظهره المميز وصوته المعروف لدى الكثيرين "بدي شيكل"، وكان قنوعا يرفض أي مبلغ أكبر من الشيكل.
ويقول جار عبد الجابر، كريم صادق: "عندما صدر أمر إخلاء مدينة خان يونس، خرج الجميع ولم نعد ندري شيئا عنه، فهو يرفض الجلوس في منزل، ورغم محاولات أهله الدائمة بإقناعه العيش معهم إلا أنه ما يلبث أن يهرب ليعود لمكانه".
وأضاف: "خرجنا من خان يونس وانقطعت أخبار عبد الجابر وكنّا نسمع أنه استشهد ولم نتأكد من مصداقية الخبر".
وأشار إلى أنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي وعقب إعلان جيش الاحتلال انتهاء عدوانه البري في مدينة خان يونس، عاد الناس لبيوتهم ووجدوا أشلاء وجثث في الطرقات والمنازل.
وأكد صادق أن بعض المواطنين عثروا على جثة عبد الجابر معلقة على أحد الأعمدة، الأمر الذي يدل على أنه تعرض للتعذيب والشنق على يد قوات الاحتلال.
أما "هندة" (50 عاما) التي عرفها أهالي منطقة القرارة جيدا، حيث كانت تجوب الشوارع وتطرق المنازل تطلب الطعام فقط ولا تقبل أن تأخذ مالا، فهي من الصم والبكم ولا أحد يعرف من عائلتها وكيف وصل بها الحال لذلك.
وقال حسن أبو جميزة إنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار عاد لمنزله في القرارة ليجد جثة هندة ملقاه بين الأشجار التي اقتلعتها جرافات الاحتلال.
وأكد أبو جميزة أن هندة، وهذا الاسم الذي أطلقه عليها أهالي المنطقة، يبدو أنها تعرضت لإطلاق نار وقد تكون تعرضت للدفن وهي ما زالت على قيد الحياة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حذر خبراء أمميون مستقلون من أن الفلسطينيين ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر حماية لا تطاق، بما في ذلك الموت والإصابات التي لا مفر منها، وسط هجمات عشوائية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية الحيوية، وقضت على إمكانية المساعدة الإنسانية.
وقال الخبراء المستقلون في بيان: "إن مأساة داخل مأساة تحدث في غزة، حيث تركت حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأشخاص ذوي الإعاقة بلا حماية تماما. يُقتل ويُصاب الأشخاص ذوو الإعاقة بهجمات عشوائية على الرغم من عدم تشكيلهم أي تهديد أمني، مما يجسد الهجوم المتعمد على المدنيين من قبل إسرائيل".
ولاحظ الخبراء أن أوامر الإخلاء المتعددة تجاهلت تماما الأشخاص ذوي الإعاقة الذين غالبا ما يواجهون صعوبات بالغة في اتباع التعليمات أو فهمها.
وأضافوا: "لقد كانوا في وضع مستحيل إما أن يتركوا منازلهم والأجهزة المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة أو يبقوا بدون عائلاتهم ومقدمي الرعاية ويتعرضون لخطر متزايد من القتل. أثناء محاولات الإخلاء، تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص لمخاطر متزايدة وصدمات نفسية أخرى".
وحذر الخبراء الحقوقيون من أن الحواجز المادية والمعلوماتية وحواجز التواصل تجعل من المستحيل تقريبا على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية النادرة للغاية المتاحة، حيث تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تحديات مركبة تزيد من عزلتهن.
وشددوا أنه مع انهيار النظام الصحي في غزة وعدم توفر الإمدادات الطبية، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء نظام للإجلاء الطبي ولم تسمح بدعم منقذ للحياة، حتى يتمكن الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال، من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة.
ونبهوا إلى أن الفلسطينيين ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن، يواجهون أذى نفسيا شديدا وصدمات نفسية، وأن الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية والنفسية الاجتماعية هم أيضا في مواقف هشة للغاية.
وقبيل اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بلغ عدد ذوي الإعاقة نحو 68 ألف معاق في القطاع، أي ما نسبته 2.6% من إجمالي السكان.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور