وزير الإسكان يتابع البرنامج الزمني التفصيلى لإنهاء مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بـ "سانت كاترين"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة البرنامج الزمني التفصيلى لإنهاء مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع تتم متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بالالتزام الصارم بالموعد المحددة لإنهاء المشروع، ووضع خطط عمل واضحة ومحددة لإنهاء كل مكون من مكونات المشروع، وسيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة موقف التنفيذ، بجانب المتابعة الميدانية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لكل مكون بمشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم"، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد - مبنى وساحة السلام - تطوير وادي الدير - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد - المبانى الأمنية)
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجلى الأعظم سانت کاترین تطویر موقع
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد أمام البرلمان غدا
يناقش مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي ، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع ، يحترم معايير العمل الدولية ، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن "المشروع" يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات ،ونص علي نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
واستطرد رئيس قوى عاملة النواب قائلا : إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها