المتحدث باسم الجنائية الدولية: فحصنا الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، أنه تم فحص جميع الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وقال المتحدث - في مداخلة هاتفية مع راديو مصر - إن القضاة استندوا إلى أدلة قوية في اتخاذ قرارات الاتهام، مشيرًا إلى أن المحكمة ملتزمة بالإجراءات القانونية دون التطرق للأبعاد السياسية.
وأضاف المتحدث أن المحكمة باعتبارها مؤسسة قانونية مستقلة لا تملك تعليقًا على القرارات السياسية، وأنها تواصل عملها وفقًا للإطار القانوني الذي يحدد العلاقة مع الدول، مؤكدًا أن بعض الدول غير الأعضاء في المحكمة قد تختار التعاون أو عدم التعاون مع قراراتها.
و بشأن تفاصيل الأدلة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات حفاظًا على سرية الإجراءات وحماية الشهود، مضيفا أن هناك أسبابًا معقولة تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهمين.
وشدد على أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية هم قضاة منتخبين من 124 دولة، معترف لهم بالنزاهة، وتتوفر لهم جميع الضمانات اللازمة لضمان حياديتهم في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة تضمن نزاهة العمل القضائي في جميع مراحل القضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو يوآف جالانت
إقرأ أيضاً:
الجنائية تتحدث بشأن مستجدات مذكرات نتنياهو وغالانت - إصدار أوامر اعتقال أخرى
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة".
ويوم الخميس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
إقرأ أيضاً: تفاصيل: إسرائيل تتجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "خلال أيام"
وأوضح العبد الله في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، لافتا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا".
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
إقرأ ايضاً: تفاصيل جديدة بشأن مقتل الحاخام بالإمارات واستبعاد إيران
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله
إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطورات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
يُذكر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجوما على المحكمة.
المصدر : وكالة سوا
الاتحاد يعسكر في دبي