رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
أكد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
أستاذ اقتصاد: مبادرة «سوق اليوم الواحد» رسالة طمأنة للمستهلك خبير طاقة: مصر تضخ الحياة في قطاع الغاز الطبيعي
وأشار إلى أن هذه البرامج لها تأثير إيجابي ملحوظ على المستفيدين، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستهدفين لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في هذه البرامج.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات أتاحت فرصة لصاحب القرار لفهم احتياجات المجتمع بصورة دقيقة، وشكلت تجربة فعلية للتحول من نمط الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجها حقيقيا من الدولة نحو دراسة وتلبية متطلبات المجتمع المصري بشكل منهجي وعلمي.
برامج الحماية الاجتماعية
كما أشار إلى برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، حيث قال إنها لعبت دورًا بارزًا في تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الفئات المستهدفة، بما في ذلك أعمار الأفراد وعدد الأسر المستفيدة. وأضاف أن هذه البرامج ساهمت في الكشف عن القرى والمناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية أكبر وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة فيها، مما يساعد على تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الكيلاني أن مثل هذه المبادرات ليست فقط دعما مباشرا للمواطنين، ولكنها أيضا أدوات بحثية قيمة للدولة، تمكنها من وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.