رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أون لاين: الخطوات والتفاصيل الكاملة طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزلحيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس الفكرة كحل لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث في بعض الأحيان، خاصة في حالات الاستعلامات الأمنية أو الإجراءات الرسمية.
ردود الأفعال المتباينة على المقترحفي الساعات التي تلت الإعلان، انتشر وسم "الرقم القومي" بشكل كبير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتباينت الآراء حول المقترح.
حيث أيد العديد من المستخدمين الفكرة، مؤكدين على أنها خطوة ضرورية، إذ تساعد في تجنب حالات اللبس بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم.
إحدى المستخدمات عبرت عن تأييدها المقترح، قائلة: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان، لو موجودة مع ابني أو بنتي في أي مكان إزاي ما يكونش معايا ما يثبت أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟".
كما اقترح آخرون حلولًا تقنية مثل إضافة رمز QR صغير على البطاقة لاحتواء مزيد من المعلومات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التكرار في الأسماء.
مستخدمون يعبرون عن اعتراضهم على الفكرةفي المقابل، أبدى بعض المستخدمين اعتراضهم على إضافة اسم الأم إلى البطاقة، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة لا تمثل أولوية حاليًا وأن هناك قضايا أهم ينبغي التركيز عليها.
وفي هذا السياق، كتبت إحدى المستخدمات: "ايه المشكلة في إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ هو اسم الأم أصبح عيبًا؟ مهو موجود على شهادة الميلاد... بنشغل دماغنا بمواضيع هايفة والله".
دراسة الفكرة وتنفيذهاوأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وأن الحكومة ستقوم بدراسة جميع جوانبها قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيقها.
وأوضح مدبولي أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والهيئات القضائية لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة ضمن النظام القائم.
مستندات وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.. تعرف عليهاتعد هذه الفكرة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين النظام الإداري في مصر وتوفير حلول للمشاكل التي قد تنشأ بسبب تشابه الأسماء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تحديد الهوية بشكل دقيق.
بينما يترقب المواطنون نتائج دراسة الحكومة لهذا المقترح، يبقى السؤال هل سيتم تطبيقه في القريب العاجل أم ستظل الفكرة محل بحث ودراسة لفترة أطول.