د. عبدالسند يمامة: القرار قضائى مقدر ويعبر عن توجهات الرئيس والدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعرب الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة عن تقديره لقرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية بناء على طلب النيابة العامة بعد ثبوت عدم ارتكاب تلك الأسماء لأى أنشطة أو المشاركة فيها.
وأكد رئيس الوفد أن توجه الدولة المصرية والرئيس السيسى برفع أسماء من لا يشارك أو يعاود المشاركة فى أنشطة إرهابية وكذلك توصيات الحوار الوطنى بالإفراج عن سجناء الرأى وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى كلها أمور فى المسار الصحيح للدولة المصرية وتهيئة المناخ لانفراجة سياسية كبرى نحو حياة ديمقراطية سليمة تليق بمصر الحديثة وبناء الدولة المدنية التى نتمناها جميعا.
وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن تمنياته للرئيس والدولة بالنجاح فى هذا التوجه المحمود، وأن تستمر قرارات رفع الأسماء من قوائم الإرهاب والعفو لمن لم يثبت تورطه فى جرائم إرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والدولة الرئيس د عبدالسند يمامة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة
إقرأ أيضاً:
استنكار إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
الثورة نت/..
استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة