أخيرًا وليس آخرًا أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال لمجرمى الحرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير حرب جيش الاحتلال المُقال يوآف جالانت.. المحكمة الجنائية الدولة التى تأسست عام ٢٠٠٢ والتى تضم ١٢٤ دولة تختص بمحاكمة المتهمين بأخطر الجرائم وأبشعها وهى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسرى.
قرارات المحكمة لا تسقط بالتقادم وتظل تلاحق من صدرت بحقهم ما بقوا على قيد الحياة.. مما لا شك فيه أن القبض على مجرمى الحرب نتنياهو وجالانت وتقديمهم للعدالة أمرًا مشكوكًا فيه ومستبعدًا فى ظل الهيمنة الأمريكية على العالم فى وقتنا هذا فوصل الحال بأمريكا أن تدين قرارات الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن!..أمريكا وإسرائيل لم يدخرا جهدًا ولم يتركا سبيلًا فى الضغط والتهديد على المدعى العام للمحكمة وعلى قضاه المحكمة من أجل عدم إصدار أوامر باعتقال مجرمى الحرب فى إسرائيل..صحيح أن هذه الضغوط والأساليب القذرة التى اتبعتها أمريكا وإسرائيل نجحت فى تأخير إصدار أوامر القبض على مجرمى الحرب ولكن وبفضل صمود المقاومة وصبر وجلد وتضحيات أهل غزة وغطرسة العدو وجبروته المستمر منذ ما يزيد على العام فشلت هذه الجهود والضغوك فى منع صدور أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.
إذا كان تنفيذ هذه الأوامر مستبعدًا فماذا يعنى صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى إسرائيل؟
أول المكاسب من صدور مذكرات الاعتقال تعنى أنه لا أحد فوق القانون وأن مجرمى الحرب فى إسرائيل لن يكونوا بعيدين عن الملاحقة الجنائية أمام أكبر محكمة فى العالم على جرائم الحرب التى ارتكبوها والجرائم ضد الإنسانية فى غزة ولبنان.
المكسب الثانى من صدور أوامر الاعتقال هو أن صوت ضحايا غزة فى الدفاع عن أرضهم وتضحياتهم لم تذهب سُدى وأن هناك محكمة جنايات العالم تقف معهم وأنهم ليسوا بعيدين عن نبض أصحاب الضمائر حول العالم.. المكسب الثالث من صدور أوامر الاعتقال ضد رئيس وزراء العدو المحتل ووزير حربه هو وقوف أمريكا منفردة أمام العالم فى تبنى إجرام إسرائيل وجرائمها ضد أهل غزة أصحاب الأرض كما هو حالها فى مجلس الأمن فهى تقف منفردة ضد أى أى سلام أو وقف حرب للإبادة الجماعية ضد أهل غزة رغم أنها تدعى وتسوق أكاذيب بأنها تسعى إلى وقف الإبادة الجماعية فى غزة..المكسب الرابع من إصدار أوامر الاعتقال هو تشجيع الدول على وقف بيع الأسلحة لإسرائيل والتعاون معها باعتبارها كيانًا مطلوبًا قادته للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذا بخلاف قرارات محكمة العدل الدولية التى صدرت فى دعوى محكمة جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل.. من المكاسب أيضًا الوقوف بجانب المجني عليهم، لضمان عدم الاستمرار في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب.
أكثر ما يزعج أمريكا وإسرائيل من صدور أوامر الاعتقال هو التخوف من القبض على رئيس وزراء العدو ووزير حربه وجررة كل القيادات الإسرائيلية والدول والقادة الذين ساعدوا وأسهموا فى ارتكاب هذه الجرائم.
صدور أوامر اعتقال لقادة إسرائيل يعنى أنها أضحت تحاكم في عقر ساميتها، ومن المحكمة التي أنشئت لكي تحق الحق والعدالة لأسلافهم اليهود لما ارتكبته النازية من مجازر في حقهم، فاليوم ذات المحكمة تحاكم إسرائيل، دولة اليهود والصهاينة، لذات الجرائم والاستحقاقات الجنائيّة.. فزاعة معاداة السامية أى معادلة اليهود التى تسوقها إسرائيل وتعيش عليها لتخويف وإرهاب كل من يعارضها حول العالم سقطت بصدور هذه القرارات من الجنائية الدولية بإجماع آراء العديد من القضاة الدوليين وكبار وقادة يهود حول العالم.. من المكاسب التى تحققت من صدور أوامر القبض على مجرمى الحرب فى إسرائيل هو زيادة الضغوط الدولية عليهم من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسرى لشعب فلسطين.. على دول العالم خاصة العربية والإسلامية سواء كانوا أعضاء فى محكمة الجنايات الدولية أو لم يكونوا التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وإعلان ذلك لزيادة الضغوط على مجرمى الحرب فى إسرائيل لوقف الحرب ولنصرة الحق والقصاص من مجرمى الحرب فى إسرائيل.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب فى إسرائيل رئيس وزراء أهل غزة الجنائية الدولية وإسرائيل الجنائیة الدولیة من صدور أوامر القبض على
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها