هاتف سامسونج جلاكسي S25 ألترا الجديد بتصميمه المنحني المذهل!
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت مصادر من داخل شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية عن أول مشاهد لهاتفها الرائد المرتقب المنحني “جلاكسي إس 25 ألترا”.
وأوضحت المصادر أن التسريب الجديد تم نشره على منصة “ريديت” بعنوان مضلل بعنوان “إس 24 ألترا”، حيث يظهر زواياه المستديرة، بصورة لا تدور على أي من الهواتف الذكية الرائدة الحالية للشركة الكورية الجنوبية.
وتعكس الزوايا المستديرة أيضًا عناصر واجهة المستخدم المستديرة الموجودة في تحديث برنامج “وان يو آي 7″، القادم الذي ستطرحه سامسونج قريبًا.
وتشمل الميزات الأخرى التي شوهدت في مقطع الفيديو العملي لمسة نهائية لامعة وحواف ذات مظهر معدني وإعداد كاميرا خلفية يمكن التعرف عليها، شوهدت أيضًا في وحدات وهمية مسربة لـ”جلاكسي إس 25 ألترا”.
ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد خلال مطلع عام 2025 المقبل، تحديدًا في شهري يناير أو فبراير المقبلين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيس.. المعارضة الكورية تصوت على عزل القائم بأعمال الرئيس
سول- رويترز
قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه سيتقدم اليوم الخميس باقتراح لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو سيجري التصويت عليه غدا الجمعة، في خطوة قد تعمق الأزمة الدستورية الناجمة عن محاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين اليوم الخميس، لكن هان لم يعينهم رسميا بعد.
وتسعى المحكمة إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب في بيان "أصبح واضحا أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور".
وإذا تم عزل هان، سيتولى وزير المالية منصب القائم بأعمال الرئيس.
ويتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية في البرلمان، لكن هناك خلافا بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات .
وقال هان في وقت سابق من اليوم الخميس إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.
ورشح الحزب الديمقراطي قاضيين لعضوية المحكمة الدستورية ورشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان واحدا. واعترض الحزب الحاكم على ذلك التوزيع وقال إنه لم يوافق عليه.
ويتعرض هان لضغوط لإجراء التعيينات، لكن الأحزاب السياسية اختلفت حول ما إذا يتمتع بالسلطة للقيام بذلك كونه قائما بالأعمال.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات محاكمة يون غدا الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستعزله أو ستعيده لممارسة مهامه الرئاسية.
وبموجب الدستور، يتعين على ستة قضاة الموافقة على عزل الرئيس، وهو ما يعني أنه يتعين على القضاة الحاليين التصويت بالإجماع على عزل يون. وقالت المحكمة إنها تستطيع إجراء المداولات بدون حضور هيئتها بالكامل.