«اتحاد الصناعات»: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال المهندس محمد عنتر، عضو اتحاد الصناعات، إن التوسع في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، ساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد المصري وتدعيم قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية، التي كانت لها انعكاسات اقتصادية شديدة على العالم بأسره، وساهم في انتشار الأتمتة الصناعية وما ترتبط به من برامج ذكاء اصطناعي في أكثر من 80 في المئة من المصانع المصرية.
وأضاف عنتر، في لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية»، بقناة «النيل للأخبار»، أن الاقتصاد المصري قد أظهر قدرة عالية على التكيف مع متطلبات ثورة الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتصاعدة في العالم، في المجالات الاقتصادية، مٌشيرا إلى أن المصريين بدأوا في استخدام العديد من برامج الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق ChatGPT، في مختلف تخصصاتهم.
استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفيوأشار إلى أن هناك مستخدمين للذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي في صناعة قرار الائتمان، وكذلك في برامج الصراف الآلي، وفي المجال السياحي بدأت برامج الذكاء الاصطناعي في التغلغل في عمليات الاطلاع والحجز عن بعد من خلال شبكة الإنترنت.
وقال عضو اتحاد الصناعات، إن القطاع الزراعي بدأ الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، من خلال برامج قياس التربة، وتحديد عناصرها، وصلاحيتها واحتياجاتها، بالإضافة إلى سرعة الرياح في المنطقة، الأمر الذي يمكن من بناء تصور عن كيفية استصلاح الأراضي، ومُعالجة المشاكل بها، وتحديد العناصر الأساسية التي تحتاج إليها الأرض لزيادة الخصوبة، وأنواع الزراعات الملائمة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من الناتج المحلي المصري
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف سليمان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المحلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلية وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار محمد سليمان إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.