إزالة 650 مقبرة مخالفة بجمعية النصر بمدينة الخانكة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات علي أرض مقابر جمعية النصر بمدينة الخانكة، حيث تم إزالة عدد 650 مقبرة مخالفة على مساحة 1500م2.
شدد المحافظ خلال الحملة على ضرورة الاستمرار في إزالة المخالفات المستجدة ومنع أي تعديات جديدة، موجهًا بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة ما تبقى من مخالفات، جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة الخانكة، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة.
وخلال الجولة تلاحظ وجود عدد كبير من المقابر تم إنشاؤها حديثًا بالمخالفة حيث وجه سيادته بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعي.
وفي السياق ذاته، أكد محافظ القليوبية عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة.
كما أكد المحافظ أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور تم النزول بالمعدات و الإزالة الفورية في المهد مُشددًا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية أخبار القليوبية مدينة الخانكة جمعية النصر إزالة مقابر مخالفة
إقرأ أيضاً:
مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا الإمارات تحذر من التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحرم القدسيأكد عدد من المقيمين المستفيدين من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، أن مهلة التسوية منحتهم فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك من خلال المبادرة التي خففت من الأعباء المالية، وستوفر الحياة الاجتماعية الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، والتي تعكس القيم النبيلة للإمارات.
وقد حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024.
وقال محمد طه، من جمهورية مصر العربية: «إن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة تعد فرصة استثنائية يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم المسارعة والاستفادة من هذه الخطوة التي تسهم في إيجاد بيئة قانونية لهم ولأفراد أسرهم لينعموا بحياة اجتماعية ووظيفية مستقرة تحت مظلة القانون»، مؤكداً أن المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، حيث تتيح للمخالفين العديد من الخيارات منها في حال الرغبة في مغادرة الدولة.
وذكر أنه حضر إلى مركز تخليص خدمة المخالفين بهدف استكمال تسوية أوضاع عدد من عمال الشركة من أجل توفير حياة قانونية لهم، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات المقدمة وسرعة تخليصها بفترة لم تتعد دقائق، نتيجة لتوفير عدد كبير من الموظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.
وأكد سيف الدين محمد، من السودان، أحد المستفيدين من المبادرة، أن المبادرة التي انطلقت على مدار الأشهر الماضية كانت بمثابة المكرمة من دولة الإمارات التي سعت إلى حفظ حقوق المقيمين القاطنين على أرضها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم للتمتع برفاهية العيش والمضي في إيجاد فرص العمل في الدولة من خلال منحهم المهلة نحو تصحيح وتسوية أوضاعهم والتوجه إلى مراكز تقديم هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين في تلك المراكز كانوا على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين واستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وتقديم المشورة لهم.
ولفت إلى أنه كان يمر بظروف صحية أدت إلى دخوله في الغرامات والمخالفة ولكنه بمجرد سماعه بالمبادرة تمكن من الذهاب والاستفادة منها لكي ينعم بحياة كريمة، مؤكداً أن مدة الإجراءات منذ دخوله إلى مركز تقديم الخدمة بلغت 5 دقائق فقط، متقدماً بالشكر الجزيل لكل الموظفين العاملين في المركز.
وقال محمد مبارك، من السودان، وهو أحد المستفيدين: «إن المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء المترتبة المالية والقانونية على المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة لهم ولأسرهم خاصة من أصحاب الدخل المحدود وممن لديهم ظروف خاصة، ليتمتعوا بحياة كريمة على أرض دولة الإمارات ولتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون سواء في تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامات قانونية أو بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات والمصاعب التي ستواجه بعض الفئات منهم، ولكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والنبيلة التي تؤكد حرصها على تأمين المقيمين على أرضها.