العفو الدولية تذكر بجرائم الكانيات في ترهونة، وتطالب قوات حفتر باعتذار للضحايا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان “نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا”، عن استمرار معاناة الناجين من جرائم جماعة الكانيات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على طرد الجماعة من المدينة.
ويُشير التقرير إلى أن العدالة والتعويضات الكافية لا تزال بعيدة المنال، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في أكتوبر 2024 بحق ستة أشخاص بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ووثّق التقرير ارتكاب جماعة “الكانيات” لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، خلال حملة منهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين بين عامي 2015 و2020.
وأكدت المنظمة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم تُشكل جزءًا من هجوم مخطط وممنهج على السكان المدنيين.
وطالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي “الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية” -في إشارة إلى قوات حفتر- بتقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم على تعويضات كاملة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم المشتبه بهم.
وحذّرت الطحاوي من خطورة دمج أعضاء “الجماعات المسلحة أو الميليشيات” في مؤسسات الدولة دون تحقيق، مشددةً على ضرورة استبعاد المشتبه بارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، لحين إجراء تحقيقات جنائية شاملة، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المروّعة.
المصدر: منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بالتحقيق في جرائم غرب سوريا
نددت فرنسا، السبت، "بأكبر قدر من الحزم بالتجاوزات التي طاولت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء" في سوريا، إثر مقتل أكثر من 500 مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".
وأعلنت السلطات في سوريا السبت تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد، وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات بدأت قبل يومين، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".