تحويلات المصريين العاملين في الخارج تشهد ارتفاعا بنسبة 42% عن 2023

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 42.6 بالمئة.

وعزا البنك المركزي المصري في بيان صدر الاثنين الماضي، هذه الزيادة إلى "الإجراءات الإصلاحية في آذار/مارس 2024"، مشيرًا إلى تضاعف التحويلات خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى نحو 2.

7 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2023.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر الجاري) ارتفاعاً بمعدل 84.4 بالمئة٬ حيث سجلت نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة 2023-2024.

وقرر البنك المركزي المصري، في 6 آذار/ مارس الماضي، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.

وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات، السياحة، وإيرادات قناة السويس.

استغلال المصريين بالخارج
كان المصريون العاملون في الخارج يودعون أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات خارج البلاد لسماسرة التحويلات، مقابل تسليمها لذويهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل، وذلك بتطبيق سعر التحويل المطبق في السوق السوداء. قبل التعويم الأخير، وصل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً.

ويرتفع الدولار يومياً في البنوك بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة قروش، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الإفراج عن شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماله ثمانية مليارات دولار.

والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 28.25 بالمئة٬ وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة٬ للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

المصدر: عربي21