تحويلات المصريين العاملين في الخارج تشهد ارتفاعا بنسبة 42% عن 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 42.6 بالمئة.
وعزا البنك المركزي المصري في بيان صدر الاثنين الماضي، هذه الزيادة إلى "الإجراءات الإصلاحية في آذار/مارس 2024"، مشيرًا إلى تضاعف التحويلات خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى نحو 2.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر الجاري) ارتفاعاً بمعدل 84.4 بالمئة٬ حيث سجلت نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة 2023-2024.
وقرر البنك المركزي المصري، في 6 آذار/ مارس الماضي، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.
وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات، السياحة، وإيرادات قناة السويس.
استغلال المصريين بالخارج
كان المصريون العاملون في الخارج يودعون أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات خارج البلاد لسماسرة التحويلات، مقابل تسليمها لذويهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل، وذلك بتطبيق سعر التحويل المطبق في السوق السوداء. قبل التعويم الأخير، وصل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً.
ويرتفع الدولار يومياً في البنوك بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة قروش، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الإفراج عن شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماله ثمانية مليارات دولار.
والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 28.25 بالمئة٬ وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة٬ للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تحويلات المصريين البنك المركزي قناة السويس التعويم مصر البنك المركزي قناة السويس تحويلات التعويم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاملین فی الخارج أیلول سبتمبر ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي
اقتصادية النواب: تحويلات المصريين بالخارج مرشحة للزيادةنائب: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلاتبرلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023، وسط توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة. وأرجع نواب البرلمان هذه القفزة إلى توحيد سعر الصرف، مما عزز ثقة المصريين في النظام المصرفي ودفعهم للتحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الصارمة التي حدّت من نشاط السوق السوداء.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يناير 2025 مقارنة بديسمبر 2024، ما يعكس تحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن استقرار سعر الصرف، وتلبية طلبات المستوردين داخل البنوك، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل ساهمت في زيادة التدفقات النقدية من الخارج، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
بداية.. أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لتصل إلى 30 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى أن الرقم ما زال مرشحًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الزيادة، أبرزها استقرار وثبات سعر الصرف في البنوك، مما عزز ثقة المصريين في التحويل عبر القنوات الرسمية، وكذلك مراقبة الحكومة لتغيير العملة في الأسواق الموازية، مما قلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتنفيذ طلبات المستوردين داخل البنوك، وهو ما حدّ من لجوئهم إلى السوق السوداء، إلى جانب القضاء على السوق الموازية من خلال إجراءات حكومية صارمة، مما شجع التحويلات الرسمية.
وأضاف السيد أن التحويلات كانت قد تخطت حاجز 31 مليار دولار في عامي 2021 و2022، ما يشير إلى إمكانية استمرار الزيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.
أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.
وأوضح “هندي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.