بعد الاستجابة الرئاسية .. اِعرف أهداف زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
أهداف زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن جميع من ناقشوا زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في اللجنة المختصة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد عدد من الأحزاب السياسية أن زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تتيح الفرصة من أجل الاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، لإعداد التشريعات التى تفيد المواطن والدولة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة الدور الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة برامج الرئيس والحكومة وفقا لمواد الدستور.
وأجبات يفرضها القانون على أعضاء مجلس النوابحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس، كما منحهم بعض الحقوق، وهذه الواجبات ملزم كل عضو في المجلس سواء منتخب أو معين بالالتزام بها، وتضمن قانون مجلس النواب فصل خاص بـ"الواجبات"، وهى كالآتى:
1 - أداء اليمين قبل مباشرة العمل، بأن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2- القانون يلزم العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
3 - لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
4ـ يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها.
5 ـ منع تضارب المصالح بإلزام عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية.
6 ـ لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشرة أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
7- لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية.
8 - على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
9 - حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف بألا يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى.
10- عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة التنفيذية المنسق العام للحوار الوطني عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية