محمد الجدعان : لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن طرح أسهم شركة أرامكو في السوق المالية حقق أهدافاً استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن الطرح ساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من بعض الأصول.
وأضاف الجدعان ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حول إمكانية نقل المزيد من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات، أنه “لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، لكن سيتم الإعلان عن أي قرارات بهذا الشأن في حينها”.
وقال إن الطرح مكن الحكومة من نقل حوالي 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو إلى الشركات التابعة له، مما عزز من قدرته المالية، سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو من خلال تعزيز قدرته على الاقتراض.
وأوضح أن المالية العامة تستفيد بشكل مباشر من ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات من النفط من خلال شركة أرامكو، حيث إن المصدر الأول هو الريع، والتي تحصل الحكومة على نسبة 15% من مبيعات أرامكو، بينما المصدر الثاني هو الضرائب، إذ تدفع أرامكو 50% من صافي أرباحها للحكومة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. أما المصدر الثالث، فهو الأرباح التي تعتمد على ملكية الحكومة في الشركة.
وأضاف الوزير أن الريع والضرائب لا يتأثران بنقل ملكية الأسهم، بينما يقتصر التأثير على نسبة الأرباح فقط، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تحصل على النسبة الكبرى من أرباح أرامكو، مما يدعم استدامة الإيرادات العامة.
وأكد أن الإيرادات من الريع والضرائب لا تتأثر بالأسهم التي تم نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة أو المطروحة في السوق، مشيراً إلى أن ما يتأثر هو فقط نسبة من الأرباح وفقاً للملكية.
وقال وزير المالية: “لا تزال الحكومة تحصل على 83% إلى 84% من إجمالي أرباح أرامكو، مما يعزز استدامة الإيرادات العامة”.
ونوه في نهايه حديثه بأن الإنفاق في الميزانية مستقر، وذلك بدعم من الإيرادات غير النفطية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو اقتصاد محمد الجدعان وزير المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرهوي يطلع خلال لقائه وزير المالية على سير تنفيذ الآلية الاستثنائية لتوفير المرتبات
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال لقائه وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد اليوم، على سير تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين.
واستمع الرهوي، إلى شرح من وزير المالية عن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص الآلية الاستثنائية والمعالجات التي تقوم بها الوزارة والوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بهذا الشأن.
وتطرق اللقاء إلى آلية تنظيم الحسابات البنكية وأهمية ارتباط كافة وحدات الخدمة العامة بالآلية.
وناقش اللقاء الذي حضره القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، نشاط المصلحة والآليات الحديثة التي تم اعتمادها من قبل المصلحة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين لسداد التزاماتهم وأثرها العملي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء، تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة لتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة والبت في التظلمات.
وأكد على كافة وحدات الخدمة العامة الارتباط آلية تنظيم الحسابات البنكية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح في إدارة هذه الحسابات.
وحث الرهوي الوزارة ممثلة بمصلحة الضرائب على تعزيز خطوات تسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي.