أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.


وقالت سموها إن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة بوصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
وشهد منتدى المرأة العالمي – 2024 في يومه الأول انضمام 7 شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة في دولة الإمارات إلى “تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إلى 71 شركة وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص لاسيما في المناصب القيادية.
وعبرت الشركات المنضمة لهذه المبادرة الرائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم عن التزامها طوعاً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تحقق الأهداف الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين وتواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً.
تم التوقيع على التعهد بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد وهي: “أدنوك”، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميد كلينك الشر الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).
وأعربت سعادة منى غانم المرّي عن شكرها للشركات المنضمة للتعهد ودعمها لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقالت: “نحن سعداء بتزايد الانضمام لهذا التعهد الطوعي الذي عمل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على تطويره طوعياً وإطلاقه بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قبل عامين”.
وأكدت أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.
بدورها، أكدت سعادة موزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد .
وشددت على حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم لهذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك” إنه ضمن التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة، تفخر “أدنوك” بالتوقيع على تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين، ويمثل هذا الالتزام واجبا أخلاقيا وأولوية استراتيجية لشركة “أدنوك” ويساهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لقطاع الطاقة.
وقال فينود جايان، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر أيكيا في الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وسلطنة عُمان : ” فخورون بالمشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تأكيداً على التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات، كما نعتز بترسيخ ثقافة شمولية تُتيح للجميع فرصة للنجاح والازدهار، حيث تُشكّل النساء 31% من إجمالي فريق عملنا، ويشغلن 24% من المناصب القيادية العليا، و هذا التعهد يُمثل خطوة محورية نحو تحقيق هدف الشركة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في المناصب القيادية بحلول عام 2028.
بدوره قال الدكتور نبيل اليوسف، الرئيس التنفيذي في المجموعة الدولية للاستشارات (IAG) إن التوقيع على هذا التعهد يمثل علامة فارقة ونقطة تحول محورية في مسار سعينا المشترك نحو تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة، و المجموعة الدولية للاستشارات، تؤمن بأن تمكين المرأة في القيادة وترسيخ بيئة عمل عادلة تضمن تكافؤ الفرص يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل يتسم بالشمولية والاستدامة.
من جانبه، قال الدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيريتي، والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة إن التوقيع على التعهد يشكل علامة فارقة في مسيرة تعزيز التوازن بين الجنسين، والتي تعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والشامل،وهذا الالتزام من شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى ضمان أن نصل بحلول عام 2030 إلى خلق بيئات عمل تكون المهارة والريادة فيها المعيار الحقيقي للكفاءة، لا على أساس النوع الاجتماعي.
بدوره، قال هاين فان إيك المدير التنفيذي لـ “ميديكلينيك الشرق الأوسط” إن ميديكلينيك تعتز بتأكيد التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز القيادة النسائية في القطاع الخاص بدولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات النسائية، ونحن فخورون بأن النساء يشكلن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة، كما أننا ملتزمون، كمزودين للرعاية الصحية، بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المرأة الصحية الخاصة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • الإغاثة الطبية: الوضع الصحي في غزة يزداد سوءا مع استمرار الحصار والإغلاق
  • تقسيم كلية الناظور إلى أربع مؤسسات جامعية
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • عاجل مجلس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • 17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة