منال بنت محمد: الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص في الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقالت سموها إن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة بوصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
وشهد منتدى المرأة العالمي – 2024 في يومه الأول انضمام 7 شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة في دولة الإمارات إلى “تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إلى 71 شركة وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص لاسيما في المناصب القيادية.
وعبرت الشركات المنضمة لهذه المبادرة الرائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم عن التزامها طوعاً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تحقق الأهداف الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين وتواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً.
تم التوقيع على التعهد بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد وهي: “أدنوك”، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميد كلينك الشر الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).
وأعربت سعادة منى غانم المرّي عن شكرها للشركات المنضمة للتعهد ودعمها لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقالت: “نحن سعداء بتزايد الانضمام لهذا التعهد الطوعي الذي عمل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على تطويره طوعياً وإطلاقه بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قبل عامين”.
وأكدت أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.
بدورها، أكدت سعادة موزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد .
وشددت على حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم لهذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك” إنه ضمن التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة، تفخر “أدنوك” بالتوقيع على تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين، ويمثل هذا الالتزام واجبا أخلاقيا وأولوية استراتيجية لشركة “أدنوك” ويساهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لقطاع الطاقة.
وقال فينود جايان، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر أيكيا في الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وسلطنة عُمان : ” فخورون بالمشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تأكيداً على التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات، كما نعتز بترسيخ ثقافة شمولية تُتيح للجميع فرصة للنجاح والازدهار، حيث تُشكّل النساء 31% من إجمالي فريق عملنا، ويشغلن 24% من المناصب القيادية العليا، و هذا التعهد يُمثل خطوة محورية نحو تحقيق هدف الشركة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في المناصب القيادية بحلول عام 2028.
بدوره قال الدكتور نبيل اليوسف، الرئيس التنفيذي في المجموعة الدولية للاستشارات (IAG) إن التوقيع على هذا التعهد يمثل علامة فارقة ونقطة تحول محورية في مسار سعينا المشترك نحو تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة، و المجموعة الدولية للاستشارات، تؤمن بأن تمكين المرأة في القيادة وترسيخ بيئة عمل عادلة تضمن تكافؤ الفرص يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل يتسم بالشمولية والاستدامة.
من جانبه، قال الدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيريتي، والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة إن التوقيع على التعهد يشكل علامة فارقة في مسيرة تعزيز التوازن بين الجنسين، والتي تعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والشامل،وهذا الالتزام من شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى ضمان أن نصل بحلول عام 2030 إلى خلق بيئات عمل تكون المهارة والريادة فيها المعيار الحقيقي للكفاءة، لا على أساس النوع الاجتماعي.
بدوره، قال هاين فان إيك المدير التنفيذي لـ “ميديكلينيك الشرق الأوسط” إن ميديكلينيك تعتز بتأكيد التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز القيادة النسائية في القطاع الخاص بدولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات النسائية، ونحن فخورون بأن النساء يشكلن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة، كما أننا ملتزمون، كمزودين للرعاية الصحية، بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المرأة الصحية الخاصة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.