الاتحاد الاشتراكي يطالب بأجوبة عن أسباب "تأخر" إصدار مرسوم منح الجنسية المغربية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اتهم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، بـ”التهرب” من تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم.
ودعا سعيد بعزيز عضو الفريق في سؤال كتابي إلى الكشف عن أسباب هذا “التهرب” وعن عدد الملفات التي أحالتها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس قصد استكمال الإجراءات بشأنها، متسائلا عن مآل هذه الملفات.
ويرى أن الجواب الذي توصل به فريقه في يونيو المنصرم من محمد الحجوي الأمين العام للحكومة حول الموضوع “جاء فضفاضا”، لكونه أشار إلى “النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع”.
وذكر بأن السؤال كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي حظيت بموافقة اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بسن قانون الجنسية المغربية.
وصادقت هذه اللجنة على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة، مشيرا إلى “أن المطلوب هو استكمال الأمانة العامة للحكومة للإجراءات المنوطة بكم في أفق إصدار مرسوم التجنيس”.
وأصدرت هذه اللجنة، موافقتها بشأن عشرات الملفات، منذ أزيد من عشر سنوات. وحيث أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014 أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها، لكنها تأخرت كثيرا في ذلك.
واعتبرت المعارضة الاتحادية أن التأخر في إصدار هذه المراسيم تظل “أسبابه مجهولة”، وتساءلت عن جدوى “تسلم الطلبات من طرف أصحابها ما دامت الأمانة العامة للحكومة لا تنشر القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة”.
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة التجنيس الجنسية المغربية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجنيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حمدوك يطالب بإيجاد حل سلمي للنزاع الدامي في السودان
دعا رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، د. عبدالله حمدوك، إلى تعزيز الاهتمام العالمي بالأزمة الإنسانية في السودان، إلى جانب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الأساسية وحماية المدنيين.
أديس أبابا ــ التغيير
وطالب حمدوك لدى مشاركته في مؤتمر العون الإنساني رفيع المستوى بأديس أبابا، بإيجاد حل سلمي للنزاع الدامي في السودان، الذي يقترب من عامه الثاني.
فيما د عا الاتحاد الإفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ منتصف إبريل بين الجيش والدعم السريع في السودان، و أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إطلاق خطتين بقيمة 6 مليارات دولار للاستجابة لاحتياجات الإنسانية لأكثر من 26 مليون سوداني في الداخل والخارج.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أن السودان يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم، مشددين على أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، وتوفير الدعم الإنساني للمتضررين.
وفي سياق متصل عقد على هامش فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي عددا من الاجتماعات الفنية التي ركزت على كيفية مخاطبة الأزمة السودانية.
وتصدرت الأزمة الإنسانية اهتمامات تلك الفعاليات، ووصف محمد بن شمباس، رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، الوضع الإنساني في السودان بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
ومنذ اندلاعها في أبريل 2023، انتشرت الحرب في معظم أنحاء البلاد مما تسبب في نزوح الملايين، وأعاقت الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأدت إلى نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأساسية.
واعتبر شمباس أن أكبر عائق أمام حل الصراع هو إصرار الطرفين المتحاربين على اللجوء إلى القوة العسكرية بدلاً من الحوار كوسيلة للوصول إلى تسوية تفاوضية للصراع.
وأكد شمباس على الحاجة إلى حوار سياسي شامل بين الأطراف السودانية يركز على إنهاء الحرب وتطوير إطار سياسي للحكم في السودان ما بعد الحرب.
وأعرب السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، عن تفاؤله بشأن الاستمرار في المشاركة مع جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك المدنيون والجهات الفاعلة السياسية، في حل شامل للأزمة وحوار سياسي شامل لاستعادة الديمقراطية الدستورية في السودان.
وأوضح: “يجب أن نوقف الحرب في السودان لأنها تؤثر علينا جميعا، حاليا تستضيف جنوب السودان وإثيوبيا ومصر وتشاد الآلاف من اللاجئين. ومن المؤسف أن السودان لا يزال يواجه تحديات لا يمكن تصورها”.
الوسومأزمة إنسانية الاتحاد الأفريقي الحرب بن شمباس حمدوك
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين