الاتحاد الاشتراكي يطالب بأجوبة عن أسباب "تأخر" إصدار مرسوم منح الجنسية المغربية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اتهم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، بـ”التهرب” من تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم.
ودعا سعيد بعزيز عضو الفريق في سؤال كتابي إلى الكشف عن أسباب هذا “التهرب” وعن عدد الملفات التي أحالتها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس قصد استكمال الإجراءات بشأنها، متسائلا عن مآل هذه الملفات.
ويرى أن الجواب الذي توصل به فريقه في يونيو المنصرم من محمد الحجوي الأمين العام للحكومة حول الموضوع “جاء فضفاضا”، لكونه أشار إلى “النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع”.
وذكر بأن السؤال كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي حظيت بموافقة اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بسن قانون الجنسية المغربية.
وصادقت هذه اللجنة على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة، مشيرا إلى “أن المطلوب هو استكمال الأمانة العامة للحكومة للإجراءات المنوطة بكم في أفق إصدار مرسوم التجنيس”.
وأصدرت هذه اللجنة، موافقتها بشأن عشرات الملفات، منذ أزيد من عشر سنوات. وحيث أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014 أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها، لكنها تأخرت كثيرا في ذلك.
واعتبرت المعارضة الاتحادية أن التأخر في إصدار هذه المراسيم تظل “أسبابه مجهولة”، وتساءلت عن جدوى “تسلم الطلبات من طرف أصحابها ما دامت الأمانة العامة للحكومة لا تنشر القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة”.
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة التجنيس الجنسية المغربية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجنيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين الافارقة
يمانيون../
أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في الإصلاحية الاحتياطية بمدينة صعدة .
واكدت الامانة العامة أن هذه المجزرة ستضاف إلى قائمة المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني مستهدفاً المساكن والاعيان والمنشئات المدنية، في خرق واضح لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن استهداف مركز الإيواء الذي يخضع لإشراف المنظمة الدولية للهجرة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وراح ضحيتها أكثر من 125 شهيدا وجريحاً يُعد جريمة حرب متعمدة ومكتملة الأركان.
وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر الى ان أمريكا لم تكتف بقتل المواطنين اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في اليمن، بل امتد إجرامها الآثم لاستهداف المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن بحثاً عن الأمان والاستقرار.
وحمل البيان العدوان الامريكي المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استهداف المدنيين والأعيان المدنية الذي يكشف حالة التخبط والإفلاس والفشل الأمريكي.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية إزاء تلك الجرائم والعمل على وقف العدوان الأمريكي على اليمن فوراً، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وإدانة انتهاك أمريكا لاتفاقيات جنيف في حماية للمدنيين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة