مؤسسة إدراك للتنمية تطلق حملة "إكسري القالب"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر ودعمًا لأنشطة الــــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملة " إكسري القالب" لعام 2024، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية التنميط الاجتماعي وكسر القوالب النمطية المفروضة على النساء والفتيات، باعتبارها أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال البيان الصادر عن الحمله :إنطلاقا من إدراكنا لواقع النساء وما يتعرضن له من وصم وتنميط باعتباره أخطر الأشكال غير المرئية للتمييز الجنساني والذي يؤدي إلى أشكال مختلفة من العنف يمارسها المجتمع ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص مما يعيقهن عن تحقيق إمكاناتهن الكاملة، ويؤثر عليهن في جميع جوانب حياتهن، لذا فإن التصدي له يعد خطوة أساسية لتعزيز التغيير الإيجابي بالمجتمع ويدفع فى إتجاه تحقيق أهداف منهاج وإعلان بيجين+30 بما يعزز تقاطعيتها مع أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وتابع البيان :ورغم ما طٌور وصِيغ عالميا من مواثيق واتفاقيات ومنهجيات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا إننا نشهد تصاعد غير معهود للأصوات المناهضة للحقوق، فلا تزال الصور النمطية تلقي بظلالها الثقيلة على حياة النساء والفتيات، حيث تواجههن في أماكن العمل، وفي مؤسسات التعليم، داخل المنزل، ويتفاقم الأمر في المجال العام، حيث يصبح الشارع والمواصلات العامة ساحة لتجارب يومية مبنية على التنميط والتمييز، مما يهدد شعور النساء والفتيات بالأمان ويعيق مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
وأضاف البيان فن تكون التنمية مستدامة إلا إذا كانت علي قدم المساواة لكل من النساء والرجال، ولن تصبح حقوق المرأة واقعا معاشا إلا إذا كانت جزءا من الجهود الأعم لحماية حقوق الإنسان وضمانًا أن يستطيع جميع البشر العيش بكرامة واحترام.
ودعا البيان إلى مواجهة هذا الشكل من العنف المجتمعي والعمل على تفكيك الصور النمطية التي تحيط بالنساء والفتيات، فلن يتحقق التغيير إلا عبر التزام جماعي من الأفراد، المؤسسات، والحكومات، لتغيير السرديات السلبية وتعزيز قيم المساواة والعدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة العنف العنف ضد المرأة اليوم العالمي النساء الفتيات أشكال العنف النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"