مؤسسة إدراك للتنمية تطلق حملة "إكسري القالب"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر ودعمًا لأنشطة الــــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة حملة " إكسري القالب" لعام 2024، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية التنميط الاجتماعي وكسر القوالب النمطية المفروضة على النساء والفتيات، باعتبارها أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال البيان الصادر عن الحمله :إنطلاقا من إدراكنا لواقع النساء وما يتعرضن له من وصم وتنميط باعتباره أخطر الأشكال غير المرئية للتمييز الجنساني والذي يؤدي إلى أشكال مختلفة من العنف يمارسها المجتمع ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص مما يعيقهن عن تحقيق إمكاناتهن الكاملة، ويؤثر عليهن في جميع جوانب حياتهن، لذا فإن التصدي له يعد خطوة أساسية لتعزيز التغيير الإيجابي بالمجتمع ويدفع فى إتجاه تحقيق أهداف منهاج وإعلان بيجين+30 بما يعزز تقاطعيتها مع أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وتابع البيان :ورغم ما طٌور وصِيغ عالميا من مواثيق واتفاقيات ومنهجيات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا إننا نشهد تصاعد غير معهود للأصوات المناهضة للحقوق، فلا تزال الصور النمطية تلقي بظلالها الثقيلة على حياة النساء والفتيات، حيث تواجههن في أماكن العمل، وفي مؤسسات التعليم، داخل المنزل، ويتفاقم الأمر في المجال العام، حيث يصبح الشارع والمواصلات العامة ساحة لتجارب يومية مبنية على التنميط والتمييز، مما يهدد شعور النساء والفتيات بالأمان ويعيق مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
وأضاف البيان فن تكون التنمية مستدامة إلا إذا كانت علي قدم المساواة لكل من النساء والرجال، ولن تصبح حقوق المرأة واقعا معاشا إلا إذا كانت جزءا من الجهود الأعم لحماية حقوق الإنسان وضمانًا أن يستطيع جميع البشر العيش بكرامة واحترام.
ودعا البيان إلى مواجهة هذا الشكل من العنف المجتمعي والعمل على تفكيك الصور النمطية التي تحيط بالنساء والفتيات، فلن يتحقق التغيير إلا عبر التزام جماعي من الأفراد، المؤسسات، والحكومات، لتغيير السرديات السلبية وتعزيز قيم المساواة والعدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة العنف العنف ضد المرأة اليوم العالمي النساء الفتيات أشكال العنف النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .