مباحثات حول استعادة أصول محفظة ليبيا أفريقيا في غينيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين المقيميين في الخارج موريساندا كوياتي، وفداً حكومياً ليبياً رفيع المستوى برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء في أفريقيا فتح الله الزني رفقة رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبو فناس.
وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد أكد الوزير الغيني في مستهل اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وغينيا، مشيراً إلى أن “ليبيا هي دولة واحدة” كما أثنى على التعاون المستمر بين البلدين.
وأضاف الوزير الغيني قائلا: “أود أن أتكلم عن شركة سيلجيديا الليبية الغينية التي تعتبر زهرة التعاون بين البلدين، وأن أؤكد أنكم في بلدكم غينيا، وأن كوادرنا من الجانبين سيعملون معا للنهوض بهذه الاستثمارات المشتركة وأنه قد تم إبلاغ جميع الوزارات للتعاون والعمل معا”.
من جانبه، أعرب وزير الشباب الليبي عن شكره لحفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الليبيين، وشدد في كلمته على موقف ليبيا الداعم لغينيا في مرحلتها الانتقالية، وعلى أن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد احترامها لخيارات التغيير في الدول الأفريقية، فليبيا منذ استقلالها عام 1951 كانت تتوجه نحو أفريقيا، وكان خيار الشعب الليبي دائماً دعم الوحدة الأفريقية، مشيراً في حديثه إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، ومشيداً بمواقف غينيا التاريخية الداعمة للوحدة الوطنية الليبية.
كما قدم الزني دعوة رسمية لوزير الخارجية الغيني لزيارة طرابلس، مؤكدا على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة بالعمل على تعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة في أفريقيا.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود ليبية لاستعادة الأصول الاستثمارية التابعة للمحفظة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع غينيا، وضم الوفد الليبي مسؤولين بارزين، من بينهم مصطفى أبوفناس رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، و خليفة الشيباني عضو مجلس إدارة المحفظة، ومحمد محجوب المدير العام لشركة “لايكو”، وبحضور عدد من المسؤولين الغينيين، والقائم بالأعمال بسفارة غينيا لدى ليبيا، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية في غينيا، بالإضافة إلى مندوب عن ديوان المحاسبة وعدد من الشركات الصناعية.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الاستثمارات الليبية حكومة الوحدة الوطنية غينيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الوحدة الوطنیة محفظة لیبیا مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
غينيا تنضم إلى ستة بلدان أفريقية للإشادة بالوساطة المغربية لإستعادة مكانتها داخل الإتحاد الإفريقي
زنقة 20. الرباط
انضمت جمهورية غينيا إلى البلدان التي أشادت بـ “القدرة على الابتكار” و”الحنكة الدبلوماسية” للمغرب، وذلك عقب دعوة المملكة إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي والنيجر والسودان، في إطار رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية الغينية، موريساندا كوياتي، أن هذه المبادرة تعكس “تقدما فعليا في تدبير التغيرات السياسية في إفريقيا، وتجسد مرة أخرى القدرة على الابتكار والحنكة الدبلوماسية” للمملكة المغربية التي دعت، بصفتها رئيسة لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع هذه البلدان الإفريقية الستة في 18 مارس الجاري بأديس بابا.
وتأتي رسالة الوزير الغيني في أعقاب رسائل مماثلة لرؤساء دبلوماسية كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي، الذين أشادوا أيضا بـ “المبادرة النبيلة” والدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في تكريس هذه المشاورات غير الرسمية.
كما نوهوا، في رسائلهم، بالريادة الجديدة للمغرب على رأس المجلس، ولا سيما “بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”، مما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية والدولية”، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعكس هذه المبادرة المغربية لدعوة البلدان التي تمر بانتقال سياسي إلى مشاورات غير رسمية حرص المملكة على مواكبة هذه الدول المعنية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عملية الانتقال السياسي، من خلال مشاريع ملموسة، بهدف مساعدتها على رفع التحديات المتعلقة بمجالات التنمية، والأمن الغذائي والصحي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تسريع عودتها إلى النظام الدستوري.
وتستند هذه المبادرة إلى الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تقوم على مبدأ التضامن الفاعل، خاصة تجاه هذه الدول، حتى تتمكن من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وتساهم بدورها في تعزيز الأجندة الإفريقية للسلم والأمن والتنمية.
وإذ لا يمكن للمغرب، الذي يعتز بجذوره الإفريقية، أن يتحمل رؤية هذه البلدان تتخلف عن الركب، فهو يواصل العمل بمبدأ التضامن لمواكبتها وتسريع عودتها إلى النظام الدستوري والمؤسسات الإفريقية.
وهكذا، أبانت المملكة دائما عن التزام فعال ومتضامن تجاه هذه البلدان الستة لمساعدتها على تسريع عمليات الانتقال الخاصة بها، بناء على الأسس المؤسساتية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تسريع عملية إعادة إدماجها بالكامل في المنظومة الإفريقية.
وقد تم إجراء مشاورات غير رسمية منتظمة مع مجلس السلم والأمن مكنت من تحديد التحديات التي تواجهها هذه البلدان خلال مراحلها الانتقالية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنمية من قبيل التغير المناخي والأمن الغذائي أو الصحي.
كما أتاحت هذه المشاورات بحث سبل تجاوز هذه التحديات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، مع إشراك القطاعات التقنية المختصة في اللجنة والمؤسسات المتخصصة للاتحاد الإفريقي من أجل تقييم حجم هذه الإشكاليات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
وتتماشى هذه المشاورات غير الرسمية تماما أيضا مع المبادرات والجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية.
كما تجسد التضامن الفاعل للمملكة إزاء البلدان الإفريقية وإرادتها الراسخة لتوطيد التعاون الإفريقي خدمة لرفاه شعوب القارة، وذلك بهدف بروز إفريقيا مزدهرة ومستقرة قادرة على رفع التحديات المتعددة التي تعترضها.
وقد رسخ المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كفاعل لا محيد عنه في الوساطة في عدد من الأزمات الإفريقية. ويندرج هذا النهج ضمن الرؤية الملكية المستنيرة التي تعكس التزام المملكة الدائم برفع التحديات المعقدة التي تعيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ المواكبة والتضامن الفاعل.
غينيا