مباحثات حول استعادة أصول محفظة ليبيا أفريقيا في غينيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين المقيميين في الخارج موريساندا كوياتي، وفداً حكومياً ليبياً رفيع المستوى برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء في أفريقيا فتح الله الزني رفقة رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبو فناس.
وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد أكد الوزير الغيني في مستهل اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وغينيا، مشيراً إلى أن “ليبيا هي دولة واحدة” كما أثنى على التعاون المستمر بين البلدين.
وأضاف الوزير الغيني قائلا: “أود أن أتكلم عن شركة سيلجيديا الليبية الغينية التي تعتبر زهرة التعاون بين البلدين، وأن أؤكد أنكم في بلدكم غينيا، وأن كوادرنا من الجانبين سيعملون معا للنهوض بهذه الاستثمارات المشتركة وأنه قد تم إبلاغ جميع الوزارات للتعاون والعمل معا”.
من جانبه، أعرب وزير الشباب الليبي عن شكره لحفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الليبيين، وشدد في كلمته على موقف ليبيا الداعم لغينيا في مرحلتها الانتقالية، وعلى أن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد احترامها لخيارات التغيير في الدول الأفريقية، فليبيا منذ استقلالها عام 1951 كانت تتوجه نحو أفريقيا، وكان خيار الشعب الليبي دائماً دعم الوحدة الأفريقية، مشيراً في حديثه إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، ومشيداً بمواقف غينيا التاريخية الداعمة للوحدة الوطنية الليبية.
كما قدم الزني دعوة رسمية لوزير الخارجية الغيني لزيارة طرابلس، مؤكدا على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة بالعمل على تعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة في أفريقيا.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود ليبية لاستعادة الأصول الاستثمارية التابعة للمحفظة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع غينيا، وضم الوفد الليبي مسؤولين بارزين، من بينهم مصطفى أبوفناس رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، و خليفة الشيباني عضو مجلس إدارة المحفظة، ومحمد محجوب المدير العام لشركة “لايكو”، وبحضور عدد من المسؤولين الغينيين، والقائم بالأعمال بسفارة غينيا لدى ليبيا، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية في غينيا، بالإضافة إلى مندوب عن ديوان المحاسبة وعدد من الشركات الصناعية.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الاستثمارات الليبية حكومة الوحدة الوطنية غينيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الوحدة الوطنیة محفظة لیبیا مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن أول محفظة مالية حكومية
يمانيون../
قال رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي إن حكومة التغيير والبناء بكل مسؤوليها ستسعى للبناء في مؤسسات الدولة بما يخدم الشعب ويحمي حقوقه، وذلك اقتداء بالمجاهدين في القوات المسلحة اليمنية الذين بنوا قوة عظمى صارت تقهر قوى الاستكبار والطغيان.
جاء ذلك خلال مشاركته صباح الأحد في حفل تدشين الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الالكترونية لمحفظتها المالية “إم بي”، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويشارك في مشروع المتكاملة ومحفظة “إم بي” التي تعتبر أول محفظة حكومية، عدد من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية ذات الثقل المالي، في حين توفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة المواطنين.
وخلال التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الجميع يجتمع اليوم تحت سقف البناء والتغيير والتطوير الذي ينشده شعبنا ويليق بتضحياته وصبره واستبساله، موضحاً أن التدشين الرسمي لهذه المحفظة يأتي بالتزامن مع انطلاق مرحلة التغيير والتطوير والبناء لتوفير ما أمكن من الخدمات المتطورة وتثبيتها لكي تكون في متناول الجميع من أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن التطور الذي تشهده القوات المسلحة في مجال الصناعات العسكرية خاصة الصواريخ والطيران المسير وغيرها يجب أن يشمل المجالات المالية والخدمية والاقتصادية بما يتناسب مع ما تشهده قواتنا المسلحة من تطور يليق بتضحيات الشعب اليمني العزيز.
وأضاف “إن هذا الالتفاف الحكومي الواسع حول هذا المشروع يضفي نوعاً كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور لأن جميع تلك الجهات التي تتكون منها المحفظة ذات ثقل مالي وتمتلك الإمكانيات بما يجعلها مصدر آمن لكافة المتعاملين معها والمستفيدين من طبيعة نشاطها”.
وذكر أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها، مؤكدا إسهام المحفظة في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني أن محفظة “إم بي” التي تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة.
وأوضح أن المحفظة ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ولفت الكحلاني إلى أنه وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحروب متعددة الأوجه التي تشنها قوى العدوان ومنها الحرب الاقتصادية التي ينتهج فيها الأعداء مسارات متعددة التفّت مجموعة من مؤسسات وشركات وهيئات الدولة الاقتصادية الصامدة حول إنشاء الشركة المالية المتكاملة والتي كانت أولى خطواتها إنشاء محفظة مالية إلكترونية متعددة الخدمات والمنافذ لتكون البوابة المالية لبقية المشاريع الاستثمارية القادمة.
وأفاد بأن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مبينا أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الذي يسد الطرق أمام محاولات الأعداء للنيل من العملة الوطنية، وتسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.
وأكد رئيس الشركة حرص الشركاء على توظيف المحفظة لتحقيق أمرين مهمين أهمها حماية الاقتصاد من خلال الاستخدام الآمن لهذه المحفظة التي ستحد من ظواهر تدميرية كثيرة، إلى جانب تجويد الخدمات بشكل آمن للجمهور المستخدم حيث تمتلك المحفظة نظاما قويا ودقيقا وترتبط بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها.
وبين الكحلاني أن الجهات المتشاركة في هذا المشروع حرصت على حفظ أموالها التي هي أموال الشعب واستغلال ملاءاتها المالية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والتي تعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى مشاريعها الاستثمارية، إلى جانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في الفترة القادمة في إطار استمرار عملية البناء والتنمية لمواكبة تحديات المرحلة.
حضر التدشين وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.