«الأكاديمية الوطنية» تنظم برنامجا تدريبيا حول القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
«عُمان» : تنظم الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير برنامجا تدريبيا حول القيمة المحلية المضافة في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع استخدام المنتجات الوطنية، وتطوير المهارات للعمانيين، من خلال التركيز على الموارد المحلية بدلا من الواردات، وتسعى القيمة المحلية المضافة إلى الحفاظ على نموها داخل سلطنة عمان، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ويأتي البرنامج في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت المرونة والاكتفاء الذاتي من العناصر الأساسية لدفع النمو الوطني. وقد تجلت القيمة المحلية المضافة (ICV) في سلطنة عمان كاستراتيجية محورية تهدف إلى تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتقوية سلسلة الإمداد المحلية، كما تسعى إلى بناء اقتصاد متوازن وشامل يعود بالنفع على الأعمال والمجتمعات على حد سواء.
وأوضح علي بن مصطفى اللواتي، مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير أن القيمة المحلية المضافة تؤدي دورًا حيويًا في تمكين مرونة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المختلفة مثل: النفط والغاز، والتصنيع، والبناء، كما تعمل هذه الاستراتيجية على تقليل اعتماد سلطنة عمان على السلع والخدمات الأجنبية، مما يمكّن الشركات المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وأشار غسان فضل المدرب المختص في القيمة المحلية المضافة والقيادة إلى أن مبادرات القيمة المحلية المضافة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عمان، حيث تسهم في النمو العاجل والاستدامة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، من خلال تطبيق متطلبات القيمة المحلية المضافة في العقود العامة والخاصة، استطاعت سلطنة عمان زيادة فرص العمل بشكل ملحوظ، كما شجعت القيمة المحلية المضافة على تعزيز أسس الصناعات العمانية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وقد وجدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا جديدةً للنمو عبر العقود المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة، مما يفتح أمامها آفاق التوسع والتنويع.
وأشار غسان فضل إلى نجاح المشاريع المتعلقة بالقيمة المحلية في سلطنة عمان، مثل: توطين التصنيع في قطاع النفط والغاز، مما أسفر عن إنشاء أكثر من 60 مصنعًا محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وبفضل دعم الحكومة، أصبحت هذه المبادرات أساسًا رئيسيًا في اقتصاد سلطنة عمان، مما يدفع بعجلة الابتكار ويدعم التنمية المستدامة.
وأكد اللواتي أن تنفيذ القيمة المحلية المضافة بشكل فعال يتطلب وجود محترفين ذوي مهارات عالية قادرين على تصميم ومراقبة وتكييف الاستراتيجيات لتعزيز المحتوى المحلي، موضحًا أن نجاح القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان يعتمد على بناء الخبرة المحلية في مجالات القيمة المحلية المضافة، وإدارة سلسلة الإمداد، والتنمية الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية برامج التدريب والتعليم المتخصصة، التي تزود المهنيين بالمهارات والأدوات اللازمة لتحويل مبادئ القيمة المحلية المضافة إلى خطط عملية تعود بالنفع على الاقتصاد العماني.
وأشار علي اللواتي إلى أن الأكاديمية ستطلق البرنامج التدريبي حول القيمة المحلية المضافة في إطار دعمها للجهود الوطنية، حيث تم تصميم البرنامج للمهنيين الراغبين في تأدية دور فاعل في مستقبل سلطنة عمان الاقتصادي، سواء كانوا مديرين من المستوى المتوسط أو كبار المديرين، أو متخصصين في سلسلة الإمداد، أو صانعي سياسات في القطاعات العامة والخاصة. ويغطي البرنامج الجوانب الأساسية للقيمة المحلية المضافة، كفهم استراتيجيتها وتطوير السياسات المناسبة للسياق الاقتصادي لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تمارين عملية لتنفيذ القيمة المحلية المضافة في إدارة سلسلة الإمداد وإدارة المشاريع، ودراسة أفضل الممارسات العالمية ودراسات الحالة المحلية لتعميق فهم المشاركين، مع التركيز على الأدوات العملية لمراقبة القيمة المحلية المضافة والتقارير وتطوير الموردين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة فی سلسلة الإمداد سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في جلسة "البرلمان العربي" بالعراق
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر مجلس النواب في العاصمة العراقية بغداد.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب البرلمان العربي: "نجدد من خلال هذه الجلسة الموقف العربي الموحّد والداعم للحق الفلسطيني الثابت والمشروع، كما نؤكد وبثباتٍ مَوقِفُ سلطنة عُمان الدائِمُ تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف سعادته: "على ضوء ذلك كانت سلطنة عُمان، ومنذ البدايات الأولى ثابتةً في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، حيث إن فلسطين لم تغب عن وجدان العُمانيين، وظل دعم سلطنة عمان السياسي والمعنوي راسخًا، انطلاقًا من مبادئ العدالة، ورفض الاحتلال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان اختارت دائمًا أن تكون صوت الحكمة والاعتدال، فعملت على تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، وسعت إلى تهيئة المناخات الملائمة لتحقيق تسويات عادلة، مبينا: "على الصعيد المحلي تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع في المجتمع العُماني، ويُعبَّر عن هذا الدعم من خلال الفعاليات الشعبية، والبيانات الرسمية، والمواقف الإعلامية، وكذلك على الصعيد الدولي والإقليمي تصوت سلطنة عُمان باستمرار لصالح القرارات الداعمة لفلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، وتؤكد على أهمية التفاوض والحوار كوسيلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدعو إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدين سلطنة عُمان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".
وناقش البرلمان العربي، برئاسة معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في جلسته تقارير اللجان الدائمة، ومشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة. كما شارك وفد مجلس عمان في اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي كاللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وضم وفد مجلس عمان كلا من المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، وحميد بن علي الناصري، عضو مجلس الشورى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية