أحمد المسلماني.. «فيلسوف الإعلام»
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
«تحية لكم.. الطبعة الأولى.. وهذا أحمد المسلمانى يحييكم».. لسنوات طويلة كان من الوجوه البارزة التى ارتبط بها الجمهور على الشاشة، بنبرة صوت عميقة هادئة يستعرض الصحف المصرية بعين الصحفى، ويقدم تحليلاً دقيقاً للأخبار والأحداث التى تهم المواطنين على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأمام قرار تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام يصبح الكاتب والإعلامى أحمد المسلمانى على موعد مع تحدٍّ مهنى جديد محسوم لصالحه.
عشق خفى للصحافة نما فى قلب ابن مركز بسيون بمحافظة الغربية، رغم اختياره الدراسة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بدأ الاهتمام فى مرحلة الدراسة الإعدادية، حين انخرط فى النشاط الثقافى داخل المدرسة حتى حصل على لقب «الطالب المثالى» على مستوى المحافظة، ولم يهدأ الشغف بالصحافة والتحليلات السياسية خلال الدراسة الجامعية، فحصل «المسلمانى» على جائزة أفضل مقال سياسى على مستوى الجامعات المصرية عام قبل تخرجه بعام واحد1991.
وما بين الكتابة بالصحف والبحث السياسى انطلقت مسيرة أحمد المسلمانى المهنية ولسنوات طويلة نجح فى صنع سيرة ذاتية ضخمة، فعمل كاتباً فى جريدة الأهرام بجانب عدد من الصحف العربية والقنوات التليفزيونية، وباحثاً مساعداً فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وترأس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ومستشاراً للدكتور الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل، وله العشرات من المؤلفات السياسية المهمة، كما عُيّن أميناً عاماً لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
يعتبر برنامج «الطبعة الأولى» الذى بدأه أحمد المسلمانى فى 2008 من أهم البرامج التى تم تقديمها فى السنوات الماضية، بعد ما نجح من خلاله فى تبسيط التعقيدات السياسية إلى الجمهور فى المنازل بمختلف مستوياتهم، بشرح دقيق مبسط، محققاً نسب مشاهدات كبيرة وهو ما جعله من أقرب الإعلاميين على الشاشة إلى الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام هيئات الإعلام الصحافة الوطنية للصحافة الأعلى للإعلام أحمد المسلمانى
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز