علاء ثابت: تحسين الأجور وتطوير بيئة العمل أولويتنا لتحفيز الأداء الصحفي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفى علاء ثابت، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن ملف الأجور وتحسين الوضع المادى للعاملين أولوية، لأنهم هم من سيقدمون المحتوى الإعلامى الجيد والمتطور، وهذا يستلزم أن يكون العاملون فى هذا المجال فى مناخ يتيح لهم أداء دورهم.
وأضاف «ثابت»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ الخطط المستقبلية لمواجهة الشائعات يتم وضعها بناء على دراسات ورصد لما نواجهه من تحديات، وتحديد المهام والأدوار، وأن نقدم منتجاً إعلامياً جديراً بتحقيق الثقة والمصداقية.
وإلى نص الحوار:
كيف استقبلت خبر اختيارك عضواً فى الهيئة الوطنية للصحافة؟
- استقبلته بمزيج من السعادة وشعور بالرهبة من حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا فى هذا التوقيت المهم والحساس، وفى ظروف نتعرض فيها لجملة كبيرة من التحديات الداخلية والخارجية، وأتمنى أن نحقق ما نأمله فى أن يكون لدينا إعلام وطنى متطور وقادر على مواجهة التحديات، وأن نتفاعل بإيجابية لتحقيق المصلحة الوطنية.
كنت رئيساً لتحرير جريدة الأهرام العريقة، والآن عضو فى هيئة تدير منظومة الصحافة القومية.. ما الفارق بين المنصبين من وجهة نظرك؟
- تجربة رئاستى لتحرير الأهرام كانت ثرية، وعرفت من خلالها حجم التحديات التى تواجه الصحافة، والإعلام بشكل عام، لكنها تظل تجربة جزئية تتعلق بمؤسسة واحدة، أما عضوية الهيئة الوطنية للصحافة فإنها أوسع وأشمل، لأنها تتعلق بمنظومة الإعلام الوطنى ككل، وتتطلب رؤية واسعة تشمل مختلف المؤسسات، وتعرف إمكانيات وطاقات كل مؤسسة، والمشكلات التى تواجه تفعيلها، وكيفية تجاوزها، حتى ينجح الإعلام الوطنى فى تأدية دوره، وأن يكون على مستوى التحديات التى نواجهها، وأن يسهم فى تحقيق آمالنا الوطنية، بدعم كل ما هو مفيد، وأن يشحذ الهمم، ويكشف العراقيل وسبل تخطيها، أى أنه يشارك مختلف مؤسسات الدولة فى تحقيق أدوارها، وأن يقدم للشعب الصورة الحقيقية والمعلومة الدقيقة، وأن يسهم فى تشكيل الوعى الوطنى، فى توقيت نحتاج فيه إلى التماسك والترابط والفهم المشترك والمساهمة الجماعية فى البناء.
ما هى رؤيتك لاستغلال أصول المؤسسات القومية؟
- مسألة استغلال أصول المؤسسات الصحفية ضرورية من حيث المبدأ، فكل أصول يجب أن يكون لها عائد، لكن ليس العائد المالى فقط، بل بالأساس ما هو ضرورى لكى تقدم المؤسسات الصحفية إعلاماً مؤثراً وصادقاً وكفؤاً، وهذا هو الهدف الأساسى، مع السعى إلى تحقيق مردود وعائد يسهم فى تطوير المؤسسات، ويزيد من قيمتها السوقية، فنحن فى عالم يقوم على أسس اقتصادية، ولهذا علينا أن ندرس السبل المناسبة لتوظيف تلك الأصول، بما يحقق مصلحة المؤسسات الإعلامية ويطورها، وأيضاً يحقق الهدف العام من عدم هدر تلك الطاقات والأصول، ويحقق أعلى استفادة منها.
ملف الأجور وتحسين الوضع المادى للعاملين فى الصحف القومية.. ما رؤيتك فيه؟
- ملف الأجور وتحسين الوضع المادى للعاملين من بين أهم الملفات التى علينا مراجعتها، لأنهم من سيقدمون المحتوى الإعلامى الجيد والمتطور، وهذا يستلزم أن يكون العاملون فى هذا المجال فى مناخ يتيح لهم أداء دورهم، وتطوير أدواتهم، لأن تحقيق الأهداف المرجوة من الإعلام تقوم على عاتق هذا الفريق الكبير من الإعلاميين والعاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام هيئات الإعلام الصحافة الوطنية للصحافة الأعلى للإعلام أن یکون
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات تعزز بيئة العمل والسلامة المرورية وحماية حقوق الأفراد
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات البارزة، التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات، أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه، ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور والسير الجديد
في 30 سبتمبر 2024 (أيلول)، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025، وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في عام 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه، وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
تضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار، وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة. كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة، قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك، إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً، إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال، ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.