النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة والتي عُقدَت خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ نوفمبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة (٢٢) من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة من محافظتي أسيوط وسوهاج.
واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للأعضاء المشاركين
وأكد على أهمية الاطلاع المستمر ومتابعة أحدث التطورات والمستجدات في مجال التشريعات والاتجاهات القضائية؛ بما يمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن جانبه أكد مدير مركز التدريب القضائي، على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التنشيطية بصفة مستمرة؛ وكيفية التصدي للإشكاليات التي قد يواجهها الأعضاء حال مباشرة التحقيقات والمآخذ عليها، من خلال دراسة تطبيقات من الواقع العملي للقضايا، والمشاركة التفاعلية من الحضور؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من برنامج الدورة.
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:
- "الأخطاء الشائعة في إجراءات التحقيق والتصرف القضائي – الإشكاليات القضائية المرتبطة بالتحقيق والتصرف" وتفضل بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
- "قضايا عملية"، وتفضلت بإلقائها المستشارة نهى أسامة – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
- " الإشكاليات القضائية والمآخذ القانونية في جرائم المال العام وكيفية التصدي لها"، وتفضل بإلقائها المستشار محمد كمال – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
- "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
- "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار حلمي العمدة – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
- "الأسباب القانونية للحكم بالبراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – الوكيل لعام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
وقد شهدت فعَّاليات الختام تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسيوط وسوهاج أعضاء النيابة الإدارية أعضاء النيابة القاهرة الجديدة العدالة الناجزة مرکز التدریب القضائی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.