الموافقة نهائيًا على 3 قوانين ورفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، والموافقة على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
-قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، والذي يستهدف التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويعد القانون الخاص بقيد المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
-تسجيل السفن التجارية
كما وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
-قانون التجارة البحرية
ووافق المجلس، أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروع القانون في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
وافق مجلس الشيوخ، على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد جلسات الشيوخ مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب وفاة اللاعب أحمد رفعت تعديلات قانون سجل المستوردين قانون التجارة البحرية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الأحد ، بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ز المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.
وجاءت التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل)،
من جانبه استعرض النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
في حين جاء مشروع القانون المقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة 48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي :-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»