رئيس «نقل النواب»: مصر تتغلب على الأزمة الاقتصادية بشهادات دولية ومواقفها راسخة في مواجهة العدوان على غزة

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة من جميع الاتجاهات، فى ظل أزمات غير مسبوقة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يثق فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة هذه التحديات السياسية والاقتصادية، والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، رغم محاولات تشويه الدور المصرى أو المؤامرات التى تستهدف مقدراته ومكانته.

وقال «عابد»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن مصر، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، تواجه التحديات، وارتفع تصنيفها على كافة المؤشرات الدولية، موضحاً أن قطاع النقل والمواصلات هو أحد أكبر القطاعات الاقتصادية تطوراً، مع ارتفاع نسبة مساهمته فى الاقتصاد الكلى بفضل المشروعات القومية غير المسبوقة، مثل المشروع القومى للطرق وربط أواصر الدولة، وإعداد المناخ المناسب لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات القومية، وإطلاق النقل الذكى. وإلى نص الحوار:

كيف ترى نجاح مصر فى مواجهة الأزمات والتحديات المحيطة؟

- مصر تواجه ظروفاً استثنائية وتحديات غير مسبوقة فى الوقت الراهن. ولولا الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتحركات الرئيس السيسى لكانت الأوضاع أسوأ بكثير. مصر بقائدها قادرة على عبور الأزمة ومواجهة كافة التحديات، خاصة الحرب فى غزة، مع استمرار الغطرسة الإسرائيلية واتساع نطاق الحرب إلى لبنان، ورغم الشائعات ومحاولات تشويه الدور المصرى من قوى الشر، إلا أن المواقف المصرية راسخة فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وما يترتب على هذا العدوان من صراعات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، وبالفعل ضربت آثارها دول المنطقة، وما ترتب على أحداث البحر الأحمر من خسائر، منها فقدان نصف دخل قناة السويس وتراجع عائدات القناة.

مؤخراً أصدر مجلس النواب قانون لجوء الأجانب.. ما الأسباب؟

- تحولت قضية اللاجئين فى مصر إلى قضية كبيرة تخص الأمن القومى، خاصة أن التقديرات تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ فى مصر من نحو 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة. هذا الوضع أثَّر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى وضغط على الإيجارات والأسعار.

وفقاً لتقرير المنظمة الدولية للهجرة فى أغسطس 2022، يعيش فى مصر 9 ملايين مهاجر من 133 دولة وقبل أزمة اللاجئين السودانيين، بينما ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير يناير الماضى، أن مصر تستضيف نحو 840 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة فى عام 2023، بزيادة 64% عن عام 2022، كما أن استضافة مصر لـ9 ملايين لاجئ ومقيم تمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية والاقتصاد المصرى، حيث يحصلون على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها المواطن المصرى، سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو الاستفادة من أسعار العيش والمحروقات المدعومة، وكذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان. فى الوقت ذاته، نجد الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات تفوق 20 مليار يورو لتركيا مقابل استقبالها عددًا لا يتجاوز 3 ملايين لاجئ، وأغلبهم فى مخيمات على الحدود. لكن مصر تتبع نهجاً فريداً فى التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، حيث لم تحتجزهم فى مخيمات، بل سمحت لهم بالعيش بحرية فى المجتمع المصرى، ووفرت لهم جميع الخدمات.

كيف ترى ارتفاع تصنيف الاقتصاد المصرى دولياً رغم الظروف العالمية؟

- نجحت مصر فى رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية، مما يعكس قدرتها على تجاوز الأزمات ليكون اقتصادها أكثر مرونة فى ظل السياسات الاقتصادية والمالية التى تنفذها الحكومة المصرية، وأشادت مديرة صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تنفذها مصر، بما فى ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية.

هل يمثل قطاع النقل والمواصلات إحدى أدوات نجاح الاقتصاد المصرى؟

- النقل فى جميع مجالاته البرية والبحرية والموانئ والطرق والكبارى هو أحد أكبر القطاعات تطوراً ونمواً فى مصر، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات. الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية لم تشهدها طوال تاريخها، خاصة فى ظل ثورة الطرق والكبارى والنقل الذكى، حيث قطاع الطرق يُعد من أكبر المشروعات تطوراً فى عهد الرئيس السيسى، خاصة النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث لا توجد تنمية حقيقية بدون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة، الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطان بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، من خلال اهتمام الرئيس بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

المصدر: الوطن