مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتجدد رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، أن استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والتجاوزات الصارخة للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى على مدار أكثر من عام، تسبّبت فى كارثة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة، مستنكراً التوجّهات الإسرائيلية التى تستهدف تهجير الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7 مع عدد من وزراء الخارجية العرب بمدينة «فيوجى» الإيطالية، أمس الأول، للتشاور حول التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة ولبنان وسُبل وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.
وجدّد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين، وتقويض عمل الوكالات الأممية، وفى مقدمتها وكالة «الأونروا»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة فى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى، كما حذّر من خطورة الأوضاع فى الضفة الغربية، نتيجة مواصلة إسرائيل سياستها فى التوسّع الاستيطانى، ودعاوى ضم أجزاء من الضفة الغربية، مبرزاً التداعيات الوخيمة لهذه السياسات على الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضى، وفقاً للمرجعيات الدولية، واستناداً إلى حل الدولتين. وشدّد الوزير على ضرورة التوصّل إلى وقف فورى لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل من الجانب الإسرائيلى.
كما تطرق إلى التطورات الأخيرة فى لبنان، حيث استعرض مُحدّدات الموقف المصرى التى تستند إلى ضرورة التوصّل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى، مُندّداً فى هذا السياق باستهداف إسرائيل لقوات «اليونيفيل»، الذى يُعد انتهاكاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وعلى هامش الاجتماع، التقى «عبدالعاطى» مع وزراء خارجية اليابان وألمانيا وكندا والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، حيث استعرض جهود مصر الرامية نحو وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان، وشدّد على أهمية قيام المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم الدعم الإنسانى اللازم لدعم الشعب الفلسطينى لتخفيف معاناته التى تجاوزت أكثر من عام.
وبحث «عبدالعاطى»، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى إيطاليا، سُبل احتواء التصعيد بالشرق الأوسط، ومناقشة آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات الوقف الفورى لإطلاق النار فى كل من قطاع غزة ولبنان. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان أمس، إنّ اللقاء جاء فى إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر والولايات المتحدة، والعمل المشترك، وتناول الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطينى وتداعياتها الكارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، فى ظل الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأشار إلى أن «عبدالعاطى» شدّد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فى ظل الأوضاع المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون، منوهاً فى هذا السياق بالمؤتمر الوزارى الذى ستستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة يوم 2 ديسمبر المقبل، وأنه لن يتحقّق الأمن أو الاستقرار بالمنطقة دون استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرضى الفلسطينية. وأضاف أن الوزيرين تناولا آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار فى لبنان، حيث أكد «عبدالعاطى» ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل عناصره، وتمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبنانى، من بسط نفوذه بالجنوب اللبنانى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.
وشارك «عبدالعاطى» أيضاً فى اجتماع الرباعى المعنى بالسودان، مساء أمس الأول، بمشاركة وزيرى خارجية الولايات المتحدة والسعودية ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولى، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير أكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار فى السودان، بما يؤدى إلى تمكين الشعب السودانى من بناء وطنه وبلوغ طموحاته التى يصبو إليها.
وأكد «عبدالعاطى» ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيها، وضرورة قيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاستجابة الإنسانية للسودان، التى تواجه عجزاً يقترب من 75% من احتياجاتها، مشدّداً على عدم عدالة ترك دول الجوار تتحمّل وحدها العبء الأكبر للأزمة الإنسانية بالسودان. وأشار إلى أهمية التركيز على هدفين رئيسيين، وهما التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه من الوضع الإنسانى المتدهور بالسودان، الذى أدى إلى النزوح الداخلى لأكثر من 11 مليون مواطن سودانى، ولجوء أكثر من 3 ملايين سودانى إلى الدول المجاورة، الذين استقبلت مصر منهم أعداداً غفيرة.
واستعرض «جهود مصر فى التعامل مع أزمة السودان على المستويين السياسى والإنسانى»، والتسهيلات التى تقدّمها مصر لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أجل سرعة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى السودان، كما أبرز «عبدالعاطى» استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية فى يوليو 2024 للمساعدة فى الوصول إلى توافق سودانى دون إقصاء لأى أطراف، بالإضافة إلى ما تبذله من جهود لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة لبنان التهجير الخارجية المصرية الاحتلال إسرائيل فلسطين المساعدات الإنسانیة الشعب الفلسطینى الإنسانیة إلى لإطلاق النار وزراء خارجیة غزة ولبنان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في الأسبوع الماضي على إنشاء "هيئة لإدارة الهجرة الطوعية" للفلسطينيين "من غزة". تتألف هذه "الهيئة" من موظفين إسرائيليين من وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين عن جيش "الدفاع" الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومجلس الأمن القومي، وشرطة إسرائيل. ويمكن لهذه الهيئة تنسيق أنشطتها مع المنظمات الدولية وأطراف أخرى، حيث ستكون مهمتها "تسهيل حركة الفلسطينيين الخاضعة للمراقبة عبر إسرائيل لمغادرتهم إلى دول ثالثة". وسوف يخضع تنفيذ هذا التهجير "الطوعي" للشعب الفلسطيني من وطنه "للقانون الدولي"، بحسب القرار.
شبّه عضو الكنيست عوفر كاسيف لجنة التهجير الإسرائيلية الجديدة بما يعرف بـ"المكتب المركزي للهجرة اليهودية" النازي الذي أنشأه الألمان في شهر آب/ أغسطس 1938 لتشجيع الهجرة "الطوعية" لليهود من ألمانيا النازية والنمسا التي كانت ألمانيا قد ضمّتها آنذاك. وقد نشر كاسيف صورة على موقع إكس (تويتر) ليهود ألمان مصطفّين خارج مكتب الهجرة في برلين عام 1938. في المقابل، قدّم عضو الكنيست ألموغ كوهين، عضو الحزب اليميني الكاهاني "القوة اليهودية"، شكوى ضد كاسيف لدى لجنة الأخلاقيات في الكنيست، متهما إياه بـ"دعم الإرهاب"، ورافضا "مقارنته المشينة بين برنامج الهجرة الطوعية لسكان غزة والهجرة الطوعية لليهود من ألمانيا النازية".
يأتي الإعلان عن "الهيئة" الإسرائيلية الجديدة عقب تسريب أنباء عن تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل مع السودان والصومال وجمهورية أرض الصومال الانفصالية كوجهات بديلة محتملة للفلسطينيين الذين تخطط إسرائيل لطردهم من غزة، في ضوء رفض مصر والأردن استقبالهم. ولم تكن هذه الوجهات الوحيدة المقترحة، فقد سبق أن أجرى الإسرائيليون محادثات منذ كانون الثاني/ يناير 2024 مع رواندا وتشاد لاستكشاف مدى استعدادهما لاستقبال الفلسطينيين الذين تخطط إسرائيل لطردهم من غزة. في الواقع، تعود أول خطة لطرد فلسطينيي غزة إلى الأسبوع الأول بعد اندلاع الحرب، حيث كشفت وثيقة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، مؤرخة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقترح لطرد فلسطينيي غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى إسبانيا واليونان وكندا. ولم تُعلن أي جهة حتى الآن قبولها استقبال الفلسطينيين.
ومن المثير للدهشة أن إنشاء هذه "الهيئة" الإسرائيلية الجديدة لتهجير الفلسطينيين قد أحدث صدمة كبيرة لدى الكثيرين، بما في ذلك دول عربية، رغم أن الحركة الصهيونية سبق أن أنشأت ثلاث لجان لطرد للفلسطينيين منذ ثلاثينيات القرن العشرين. والمفارقة أن أول "لجنة تهجير السكان" شكّلها الصهاينة كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1937، وذلك تنفيذا لمقترحات تقرير لجنة بيل البريطانية الذي أوصى بطرد نحو ربع مليون فلسطيني من حدود الدولة اليهودية التي اقترحت بريطانيا إقامتها في فلسطين. أي أن هذه اللجنة الصهيونية كانت صاحبة الريادة في هذا المضمار، حيث سبقت إنشاء "المكتب المركزي للهجرة اليهودية" النازي بعشرة أشهر. وقد أنشأت الوكالة اليهودية "لجنة تهجير السكان" الثانية في عام 1941، وثالثة أيضا خلال الغزو الصهيوني لفلسطين في أيار/ مايو 1948. وقد قام الصهاينة والإسرائيليون بتهجير أكثر من ثلاثة أرباع مليون فلسطيني بين كانون الأول/ ديسمبر 1947 وكانون الثاني/ يناير 1949 وفق الخطط التي وضعتها هذه اللجان.
وقد شبّه آخرون الخطة الإسرائيلية- الأمريكية الجديدة بـ"خطة مدغشقر" النازية، التي وضعها النازيون قبل اتخاذهم قرار إبادة يهود أوروبا. إلا أن خطة مدغشقر لم تكن ابتكارا نازيا، بل كانت جزءا من خطط سابقة لمنظمة "رابطة فريلاند للاستعمار الإقليمي اليهودي"، وهي منظمة صهيونية إقليمية أسسها في لندن اليهودي الروسي المنفي المناهض للسوفييت إسحاق شتاينبرغ عام 1935، للبحث عن مواقع استيطانية لليهود حول العالم بالإضافة إلى فلسطين. وقد بحثت الرابطة عن عدة مواقع محتملة للمستعمرات اليهودية في أفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية. ومن بين خططها الأولى في عام 1936، كان اقتراح استعمار مدغشقر، التي كانت آنذاك مستعمرة فرنسية. من الأهمية بمكان مراجعة خطة مدغشقر التي يمكننا اعتبارها سابقة مثيرة للاهتمام للخطة الحالية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو دول أفريقية أخرى، لا سيما وأن صهاينة ومعادي السامية كانوا قد خططوا لها معا.
في عام 1936، تعاونت "رابطة فريلاند" (وتعني "الأرض الخالية") لأول مرة مع "جمعية الهجرة والاستعمار اليهودي الفرنسية"، التي أصبحت فرع رابطة فريلاند في باريس، ووزير المستعمرات الفرنسي، ماريوس موتيه الذي خدم في حكومة أول رئيس وزراء يهودي لفرنسا، ليون بلوم، لاستكشاف الاستعمار الاستيطاني اليهودي المحتمل لكاليدونيا الجديدة وغيانا الفرنسية، ولا سيما جزيرة مدغشقر. كما تعاونت الرابطة أيضا مع الحكومة البولندية، وخاصة وزير الخارجية البولندي المعادي للسامية الكولونيل بيك، الذي استشار بلوم بشأن خطة مدغشقر.
وقد قام المؤتمر اليهودي العالمي الأمريكي والمنظمة الخيرية اليهودية "لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية" بالتنسيق مع موتيه بشأن جدوى الخطة. وقد كان الألماني المعادي للسامية بول دي لاغارد هو أول من اقترح مدغشقر في عام 1885 كمكان يجب ترحيل اليهود الأوروبيين إليه. وبتحريض من القادة اليهود في رابطة فريلاند، قام الكولونيل بيك المعادي للسامية ووزارة خارجيته في عام 1937 بالتنسيق مع موتيه المحب لليهود (كانت زوجة موتيه لاجئة يهودية من أوروبا الشرقية) لإرسال بعثة إلى مدغشقر ضمت يهوديين بولنديين (أحدهما سولومون ديك، وكان مستوطنا مستعمرا مسلحا في فلسطين، والآخر هو البولندي ليون ألتر) وضابطا عسكريا كاثوليكيا بولنديا يُدعى ميشيسلاف ليبيكي، للتحقق من مدى ملاءمة الجزيرة للاستعمار اليهودي. غادر الثلاثة في ربيع عام 1937 ومكثوا في الجزيرة لأكثر من ثلاثة أشهر، عادوا بعدها إلى باريس في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه لإطلاع بيك على نتائجهم المتفائلة.
توقعت رابطة فريلاند أن تتعرض إلى دعاية سلبية من قبل اليهود، إذ سيُنظر إليها على أنها تعمل مع معادين للسامية، لكنها قررت أن الحملة فرصة "للترويج" لـ"النفوذ السياسي" للرابطة. وبينما لم يكن تقرير "لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية" متفائلا بشأن الإمكانات الاستعمارية للجزيرة، إلا أنه أشار إلى التقييم الإيجابي لاستعمار مدغشقر من قبل اليهود البولنديين، وأنه "يمكن أن تكون مستعمرة للأوروبيين". وقد كتب ديك تقريره الشخصي وقدمه إلى المسؤول الاستعماري المتنفذ في المنظمة الصهيونية العالمية آرثر روبين. وفي عام 1938، شجعت الحكومة البولندية المعادية للسامية على إنشاء منظمات استعمارية من قبل صهاينة بولنديين لهذا الغرض، بما في ذلك "لجنة النهوض بالاستعمار اليهودي في مدغشقر وكينيا".
أعرب ألتر، العضو اليهودي البولندي الآخر في وفد مدغشقر، عن قلقه إزاء مقاومة السكان الأصليين للاستعمار اليهودي في مدغشقر وصعوبة إقناع اليهود البولنديين بالانتقال إلى هناك، وتوقع أن تكون معارضة السكان الأصليين في مدغشقر "أشد من معارضة العرب لليهود في فلسطين". في الواقع، كانت الصحف في مدغشقر قد نشرت مقالات في حينه تعارض فيها الاستعمار اليهودي، تخوفا من "غزو سامي". لكن رغم ذلك، واصلت الحكومة الفرنسية دعم المشروع، وانضمت إليها لاحقا وزارة الخارجية البريطانية التي دعمت أيضا فكرة مدغشقر كمستعمرة استيطانية يهودية.
لم يُبدِ النازيون اهتماما بالخطة إلا بعد غزوهم واحتلالهم لفرنسا في أيار/ مايو 1940. وقد تم تطوير المقترح النازي في صيف عام 1940 وأيده القائد النازي هاينريش هيملر وهتلر نفسه، وخططوا لإرسال اليهود المُهجّرين إلى مدغشقر. وبمجرد وصولهم، سيُمنح اليهود، بحسب الخطة، "حكما ذاتيا تحت إدارة الشرطة الألمانية"، وستكون لهم "إدارتهم الخاصة.. ورؤساء بلدياتهم، وشرطتهم، وخدماتهم البريدية، وخدمات السكك الحديدية". استُدعي أدولف أيخمان كمخطط رئيس، وقدّم خطة لإرسال أربعة ملايين يهودي على مدى أربع سنوات إلى "الدولة اليهودية" في مدغشقر. وتقرر استخدام الممتلكات اليهودية الأوروبية المُصادرة لدفع تكاليف الاستيطان. استمر العمل بالخطة حتى شتاء عامي 1941 و1942.
اقترحت الجماعة الإرهابية الصهيونية التصحيحية في فلسطين، عصابة شتيرن، على النازيين التعاون معهم بشأن خطة مدغشقر. ولم تنتهِ اتصالات الشتيرنيين بالنازيين حتى كانون الأول/ ديسمبر 1941، حيث اكتشفت الشرطة البريطانية عملاءهم وألقت القبض عليهم. وقد تم إلغاء الخطة النازية بمجرد غزو البريطانيين واحتلالهم لجزيرة مدغشقر التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي في منتصف عام 1942، وفي ذلك الوقت كان النازيون قد اتخذوا قرارهم النهائي بإبادة يهود أوروبا.
بالطبع، لا يختلف تاريخ النازيين وغيرهم من معادي السامية الأوروبيين عن تاريخ الأمريكيين البيض وتاريخ الولايات المتحدة الحافل بجرائم تهجير الأمريكيين الأصليين من أراضيهم. وما حدث في "درب الدموع" الذي شهد تهجير وموت آلاف الأمريكيين الأصليين بموجب "قانون ترحيل الهنود" بين عامي 1830 و1850 ليس سوى جزء من الفظائع العديدة التي تعرض لها الأمريكيون الأصليون. والأمثلة على التهجير القسري لمئات الآلاف من الناس في العالم المُستعمَر أكثر من أن تحصى، سواء ما قام به الفرنسيون في الجزائر ومستعمراتهم الأخرى، أو ما قام به البرتغاليون في أنغولا وموزمبيق.. إلخ.
لعل أهم الدروس التي يمكن تعلّمها من خطة مدغشقر أو قانون ترحيل الهنود، هي السهولة التي تُخطط بها الأنظمة الإبادية والعنصرية لطرد السكان، وسرقة أراضيهم وممتلكاتهم، بتجاهل وعدم مبالاة للمعاناة الإنسانية، وازدراء وتجاهل لمقاومة السكان الذين يُخططون لطردهم أو مقاومة سكان البلدان التي يُخططون لطردهم إليها.
تتعامل إسرائيل والولايات المتحدة مع دول مثل تشاد، والصومال، والسودان، ورواندا، وسيناء وكأنها أراضٍ خالية تنتظر وصول المرحَّلين الفلسطينيين. في المقابل، يواصل الخطاب الأوروبي الليبرالي الترويج لفكرة أن أوروبا تعلمت الدرس بعد المحرقة النازية وأصبحت "متحضرة"، في حين أن الواقع يُظهر أن السياسات الإسرائيلية والأمريكية الراهنة تجاه الفلسطينيين ليست إلا امتدادا لنفس الوحشية الأوروبية والأمريكية التي عانت منها الشعوب المستعمَرة عبر التاريخ.
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى