اليمن يبحث مع المنظمات الدولية المشاريع الجديدة ودعم قطاعه الصحي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم في ديوان عام الوزارة سلسة لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية وناقشت المشاريع الجديدة وجمله من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي في اليمن.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السكان أستاذ دكتور سالم الشبحي ومدير إدارة الأمومة الآمنة بقطاع السكان الدكتورة حنان انور ناقشوا تدخلات منظمة ماري ستوبس بحضور المدير الإقليمي لمنظمة ماري ستوبس الدكتورة ملاك مساوى ومدير مشروع القابلات بماري ستوبس الدكتورة خلود ابو العلى تم التطرق لعمل دورات تدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية وتدريب القابلات ودعمهن في كافة المحافظات المحررة.
ومن جانب أخر ناقش الوكيل الشبحي مع وفد من منظمة الهيئة الطبية الدولية وذلك بلقائه الدكتورة زهيرة إسكندر منسقه البرامج الصحية والدكتور يوسف عبدالله مدير الصحة والتغذية في المنظمة.
وخلال اللقاء أكد الوكيل الشبحي أهمية إسهام التدخلات في تعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق الصحية في المحافظات مستعرضاً الأولويات والإحتياجات الملحة في الوقت الراهن ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصحي في بلادنا.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها