وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات مهمة لتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أبوظبي - أ ش أ:
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية، في إطار اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات، والتي من بينها محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، وذلك من خلال عدة محاور والتي يمكن إيجازها في التوسع الزراعي الرأسي من خلال زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة الوزارية الحوارية، برئاسة وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، ضمن فعاليات قمة الغذاء العالمية، والتي تعقد في الإمارات.
وقال فاروق إنه تم أيضا التوسع الزراعي الأفقي من خلال استصلاح أراض جديدة منها مشروع الــ 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الري، وكذلك الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات، مع توجيه القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الزراعية، خاصة التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وأضاف أن مصر تتبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والأعلاف، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة نحو أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري في قرى مصر المختلفة، والتي تعد من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة في الوقت الحالي؛ حيث شاركت فيها المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وبرنامج الغذاء العالمي.
وأشار الوزير إلى برنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه ملايين من المواطنين المصريين، وكذلك إنشاء بنك الطعام المصري، وغيره من المؤسسات الداعمة للمواطن المصري.
وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي تشهدها المنطقة، إلا أن الدولة المصرية تعمل بشكل جيد في هذا المجال، بل وتستوعب كل الأشقاء الذين يعيشون فيها من دول المنطقة التي تشهد صراعات سياسية وجيوسياسية كبيرة.
كان وزير الزراعة قد ألقى كلمة مصر صباح اليوم أمام الجلسة الافتتاحية بالقمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي.
علاء فاروق وزير الزراعة تقليل الفجوة في بعض المحاصيل المحاصيل الاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد علاء فاروق وزير الزراعة المحاصيل الاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المحاصیل الاستراتیجیة الأمن الغذائی وزیر الزراعة فی بعض
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا