مصر.. ألعاب المراهنات تدفع موظفاً لسرقة 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط موظف بإحدى شركات حراسة ونقل الأموال، بعد قيامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، لتعويض خسارته في ألعاب المراهنات الإلكترونية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، فقد ورد بلاغ إلى مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال، بقيام أحد موظفيها بالاستيلاء على 11 مليون جنيه، على فترات متتالية.
أضافت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، أن التحقيقات كشفت أن الموظف قام بسرقة تلك المبالغ، لتعويض خسائره المتكررة في ألعاب المراهنات الإلكترونية، التي بلغت حوالي 12 مليون جنيه.
وبعد ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وعرض القضية على النيابة العامة.
وحذّرت وزارة الداخلية المصرية من الانخراط في المراهنات الإلكترونية، التي تبدأ في جذب العملاء من خلال تقديم أرباح بسيطة في البداية، ثم تشجعهم على الاستمرار، ما يؤدي إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأوضحت أن هذه الخسائر قد تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم، للحصول على الأموال بأي وسيلة ممكنة، لتعويض ما فقدوه.
تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغاً من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال بقيام (أحد الموظفين بها) بالإستيلاء على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها حوالى (11 مليون جنيه).
حيث تم ضبط المذكور وأسفر الفحص عن قيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة فى ألعاب المراهنات وقد بلغ… pic.twitter.com/6PigrXW0Tp
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألعاب المراهنات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".
الاتحاد يعسكر في دبي