منال بنت محمد: الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقالت إن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة بوصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
وشهد منتدى المرأة العالمي – 2024 في يومه الأول انضمام 7 شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة في دولة الإمارات إلى "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إلى 71 شركة، وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص لاسيما في المناصب القيادية.
وتم التوقيع على التعهد بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد وهي: "أدنوك"، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميد كلينك الشر الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).
وأكدت المرّي أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.
بدورها، أكدت موزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد .
وشددت على حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم لهذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین أهداف التنمیة المستدامة التوازن بین الجنسین دولة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نواصل العمل لتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه عددا من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل.
وتابع «مدبولي»، أن التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات الاقتصاد المصري كغيره من اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة.
وأضاف مصطفى مدبولي، أننا نسعى لتمكين القطاع الخاص رغم التحديات الإدارية التي لا تزال قائمة.
وتابع، أننا نسعى لتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفا: نأمل أن يكون دور القطاع الخاص الوطني هو الأكبر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل
رئيس الوزراء: نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية