منال بنت محمد: الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقالت إن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة بوصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
وشهد منتدى المرأة العالمي – 2024 في يومه الأول انضمام 7 شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة في دولة الإمارات إلى "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إلى 71 شركة، وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص لاسيما في المناصب القيادية.
وتم التوقيع على التعهد بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد وهي: "أدنوك"، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميد كلينك الشر الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).
وأكدت المرّي أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.
بدورها، أكدت موزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد .
وشددت على حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم لهذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین أهداف التنمیة المستدامة التوازن بین الجنسین دولة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. آفاق مستدامة للذكاء الاصطناعي
يبدو واضحاً، أن مسار قطاع الذكاء الاصطناعي يمضي بقوة نحو المستهدفات التي وضعتها دولة الإمارات في هذا الميدان المتنامي، الذي بات جزءاً أصيلاً من الحراك الاقتصادي والتنموي العالمي. الإمارات تحتل اليوم المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط، والخامس دولياً، في قائمة البلدان الأكثر تفوقاً وحيوية في هذا المجال، وفق مؤشر «جلوبل فايبرنسي» الصادر عن جامعة «ستانفورد» الأميركية.
ولأن الأمر كذلك، ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع 4 أضعاف في عامين فقط، ليصل إلى 120 ألف خبير ومتخصص، وفي هذا السياق يجري تطوير بنية تحتية مستقبلية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات عالمية، ومبادرات ومشاريع عالية الجودة.
هذا القطاع الذي يتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 1772 مليار دولار بحلول عام 2032. وعلى الساحة الإماراتية، بات مؤكداً وفق المسار الراهن، أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ 353 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 أي ما يوازي 13.6%، الأمر الذي يدعم استراتيجية البلاد لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وفي هذا السياق، سيصل -وفق الجهات المختصة- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالإمارات في الخدمات وتحليل البيانات إلى 100% بحلول 2031، ما يفسر بلوغ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية، وفق تقرير صادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي».
تدفق الاستثمارات الخارجية إلى جانب المحلية في هذا الميدان يعكس في الواقع القفزات المهمة التي تحققت في فترة قصيرة جداً، بما في ذلك الاستثمار الاستراتيجي لشركة «مايكروسوفت» العملاقة في شركة G42 الإماراتية، الذي بلغ 5.5 مليار درهم. القطاع يتسع ويحقق قفزات نوعية على الساحة المحلية، بما في ذلك تقديرات بوصول قيمة سوق الروبوتات، إلى أكثر من 360 مليون دولار قبل نهاية العقد الحالي.
الإمارات صارت بالفعل رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، كما قال رئيس «مايكروسوفت» براد سميث أخيراً، في حين أن أبوظبي تتصدر المدن في توظيف التطبيقات والبيانات لخدمة المجتمع ككل. ولا شك في أن كل خطوة في هذا المجال الذي لا يتوقف عن التطور والابتكار، ستكون بمثابة قفزة كبيرة نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. هي محاكاة لمستقبل يصنع اليوم. الإمـــارات.. آفاق مستدامة للــذكــــاء الاصطناعي
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً