خبير مصرفي: تحويلات المصريين بالخارج تقارب 21 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تُعتبر من أبرز المصادر المالية في مصر، حيث تحتل مصر من أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين بالخارج في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه التحويلات، حيث تُعد واحدة من أكبر المصادر المالية، إذ بلغت قيمتها بعد أزمة كوفيد-19 31.4 مليار دولار في عام 2021. ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، انخفضت هذه التحويلات تدريجيًا إلى 6.24 مليار دولار.
وأكد أن في مارس 2024، قام البنك المركزي بإجراء إصلاحات اقتصادية، مما أعطى دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى 20.8 مليار دولار، مواصلا: انخفاض الفائدة الأمريكية وثبات الفائدة المصرية خلال الأشهر الماضية لا يصب في مصلحة الجنيه المصري، أما اتساع الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار يصب في مصلحة الجنيه المصري، وبالتالي يزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ولفت إلى أنه رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت مصر تدفقًا تدريجيًا للاستثمارات، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار، واستقرت الآن عند نحو 35 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة كوفيد الاستثمارات الأجنبية البنك المركزي الحرب الروسية الاوكرانية الجيوسياسية الصادرات المصريين فى الخارج مصرف منطقة الشرق الاوسط ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: تخصيص 300 مليار دولار بـCOP29 لا تكفي للتصدي لآثار تغيرات المناخ
قال عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية، إنّ اتفاقية مؤتمر COP29 بتخصيص 300 مليار دولار للتصدي لآثار التغيرات المناخية لا يكفي، ولكن الوصول لهذا الاتفاق يعد تاريخيا، مشيرا إلى أنّ العالم يحتاج إلى نحو 5000 مليار دولار سنويًا لمكافحة هذه الظاهرة منها 1300 مليار دولار مخصصة للدول النامية.
تأثير الظروف العالمية الاتفاقوأضاف «يوسف»، خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الظروف والأزمات العالمية التي تمر بها الدول بالتحديد البلدان الغربية لها تأثير كبير على المفاوضات، مشيرا إلى أنّ أسوأ حصيلة كانت هو عدم التوصل لاتفاق على شيء.
الاتفاق على مبلغ إنجازوتابع: «الاتفاق على مبلغ حتى لو كان بعيدًا عن التوقعات والاعتبارات يعد أفضل من التشكيك في المسار والاتفاقات العالمية المتعلقة بالمناخ»، مشيرًا إلى أنّ إلزام الدول المانحة للتمويل على دفع المبلغ المخصص «300 مليار دولار» يعد أخلاقيا حتى الآن.