وزير الصحة: نستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية الشقيقة، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجي لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.
من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل في توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد أربعة لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول برنامج عقود الشراكة الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، وبناء قدرات صناعة اللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية عبر تطوير الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن تنفيذ عقود الشراكة سيتم متابعته عبر تقارير مرحلية وزيارات ميدانية، مع تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد على الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
وأكد بدر، على أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241126-WA0079 IMG-20241126-WA0080 IMG-20241126-WA0076 IMG-20241126-WA0077 IMG-20241126-WA0078 IMG-20241126-WA0074 IMG-20241126-WA0075 IMG-20241126-WA0072 IMG-20241126-WA0073 IMG-20241126-WA0069 IMG-20241126-WA0070المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد منظمة الصحة العالمية الإستراتيجية الوطنية التحالف المصري الدكتور خالد عبدالغفار الدول الأفريقية الشقيقة الصحة والسکان IMG 20241126
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» بأنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
IMG-20241124-WA0016 IMG-20241124-WA0014 IMG-20241124-WA0013 IMG-20241124-WA0011 IMG-20241124-WA0012
الاتحاد يعسكر في دبي