وزير الصحة: نستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية الشقيقة، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجي لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.
من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل في توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد أربعة لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول برنامج عقود الشراكة الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، وبناء قدرات صناعة اللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية عبر تطوير الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن تنفيذ عقود الشراكة سيتم متابعته عبر تقارير مرحلية وزيارات ميدانية، مع تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد على الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
وأكد بدر، على أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241126-WA0079 IMG-20241126-WA0080 IMG-20241126-WA0076 IMG-20241126-WA0077 IMG-20241126-WA0078 IMG-20241126-WA0074 IMG-20241126-WA0075 IMG-20241126-WA0072 IMG-20241126-WA0073 IMG-20241126-WA0069 IMG-20241126-WA0070المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد منظمة الصحة العالمية الإستراتيجية الوطنية التحالف المصري الدكتور خالد عبدالغفار الدول الأفريقية الشقيقة الصحة والسکان IMG 20241126
إقرأ أيضاً:
ديل العالمية: الإمارات الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد بحلول 2030
أكد سامر الجيوسي، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي التخصصي والذكاء الاصطناعي التوليدي في منطقة وسط وشرق أوروبا، الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا لدى "ديل" التكنولوجية، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نهج إستراتيجي يجمع بين التشريعات المرنة والاستثمارات الطموحة في التقنيات الحديثة.
وأشار الجيوسي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش قمة عالم الذكاء الاصطناعي التي عقدت في أبوظبي اليوم، إلى أن التقديرات ترجح أن يمثل الذكاء الاصطناعي أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا الإطار بعد الصين والولايات المتحدة، ويعكس الدور المتنامي لهذه التقنية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط ستستفيد من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يساهم القطاع بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول العام 2030.
أخبار ذات صلةوقال الجيوسي: "إن الإمارات ليست فقط سباقة في المنطقة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تعد من أوائل الدول عالمياً التي تبنت سياسات وتشريعات تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتدعم الابتكار في هذا المجال".
وأضاف أن الدولة أدركت مبكراً أهمية التوازن بين وضع الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي ومنح المساحة اللازمة للإبداع، وهو ما جعلها نموذجاً عالمياً في هذا القطاع.
وشدد على أن البيانات تمثل "شريان الحياة" للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإمارات نجحت في بناء بيئة حاضنة للبيانات تتيح تسخيرها بطرق فعالة لدعم التطوير والابتكار.
ولفت إلى أن الدولة تواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية.
وأكد أهمية المؤتمرات والفعاليات مثل قمة عالم الذكاء الاصطناعي، التي تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذه المنصات تساهم في تبادل المعرفة وتعزيز التعاون لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية