عالمة من أوكسفورد تستقيل بسبب إيلون ماسك
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تقدّمت عالِمة أعصاب بارزة في جامعة أوكسفورد باستقالتها من "الأكاديمية الوطنية للعلوم" في بريطانيا، احتجاجاً على استمرار زمالة إيلون ماسك فيها.
وترفض البروفيسورة دوروثي بيشوب، أستاذة علم النفس العصبي التنموي وخبيرة رائدة في اضطرابات التواصل لدى الأطفال، استمرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منصب زميل للأكاديمية الذي انضم إليها منذ عام 2018، تقديراً لعمله وتأثيره في مجالي الفضاء والمركبات الكهربائية.
وكان ماسك قد أثار الجدل بين أعضاء الأكاديمية بعد إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل حول الاضطرابات في المملكة المتحدة، وحينها طلب البعض بسحب زمالته من الأكاديمية.
وحينها ردّ محامي الأكاديمية معتبراً أن ماسك لم ينتهك قواعد السلوك التي تنص على أنه "يجب على الزملاء والأعضاء الأجانب السعي للحفاظ على سمعة الأكاديمية وكل من يعمل فيها".
وفي تصريحها لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أعلنت البروفيسور دوروثي بيشوب أنها سلّمت كل ما يتعلق بشهادتها الفخرية إلى الأكاديمية الأسبوع الماضي.
وأرجعت خطوتها إلى رفضها وجود ماسك زميلاً لها في الأكاديمية العلمية العريقة، واصفة انضمامه إليها بـ"الأمر المهين" ويتناقض مع قيم الأكاديمية.
واسترجعت بيشوب "مدونة قواعد السلوك الخاصة بالأكاديمية" التي تؤكد ضرورة معاملة الزملاء لبعضهم البعض بلطف، مشيرة إلى أنها لن تستطع معاملة إيلون ماسك بلطافة أو أن تلتزم بقواعد السلوك.
ولفتت إلى أنها قبل تقديمها الاستقالة رسمياً، التقت برئيس الأكاديمية والرئيس التنفيذي، لكنهما كانا مُصرين على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في ما يتعلق بزمالة ماسك.
وكان ماسك قد أثار الجدل بتعليقه قبل أشهر حول الوضع الأمني في بريطانيا، حيث انتقد البعض تعليق مالك "إكس" الذي قال إن "الحرب الأهلية حتمية" ونشرها أسفل فيديو لاحتجاجات عنيفة في ليفربول.
Civil war is inevitable
— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2024 شعور عميق بالراحةعبر منصة تدوين علمية، شرحت بيشوب بشكل مطول شعورها بالراحة النفسية نتيجة قرارها بالاستقالة، وتبرئها من حمل وزر المشاركة بوجود ماسك في الأكاديمية.
وقالت: "أي متعة قد تشعر بها في تكريم شرفي تتضاءل بسبب تقاسمها مع شخص مصمم على وصف نفسه بأنه "شخصية شريرة" لمجرد أنه رجل يمتلك ثروة وقوة لا تقدر بثمن، سيستخدمها لتهديد العلماء الذين يختلفون معه".
وكان ماسك قد هدّد في العام الماضي بمقاضاة مجموعة من الباحثين في مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي، الذي كشف عملهم أنه منذ أن اشترى ماسك منصة "إكس"، ارتفعت خطابات الكراهية عبرها بشدة.
الأكاديمية تتأسف للاستقالة
من جهتها، أعربت الأكاديمية الملكية عن أسفها لاستقالة البروفيسور بيشوب من زمالتها، مؤكدة أنها عالمة بارزة وقد ساهمت كثيراً خلال السنوات التي قضتها كزميلة.
وتأمل أنه في حال وجود أي مخاوف بشأن سلوك أحد الزملاء، فهناك مجموعة واضحة من العمليات الموضّحة في قواعد السلوك، يتم التعامل مع أي قضايا تثار في ما يتعلق بالزملاء، وفقاً لهذه القواعد بسرية تامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيلون ماسك إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدل
قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن لكل إنسان حق التصرف في ماله ولكن ما الغرض من هذا التصرف هل يقصد حرمان من له حق الميراث بعد وفاته أم لا؟ فإن كان الغرض حتى لا يرث أخوه مثلا فهذا حرام لأنه يعطل شرع الله حيث يقصد بتصرفه حرمان من له الحق بعد وفاته وهذا يولد الخصومة والعداوة بينهم، ولذا كانت الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث.
وأضافت الدكتورة فتحية الحنفي في تصريح خاص لصدى البلد، أنه لو وجد الرجل عقوقا من كل الورثة هل يحق له أن يتركهم ويتبرع بكل ماله لا شرع ولا قانون يبيح ذلك إذن تصرف الإنسان فيما يملك له ضوابط.
وضربت مثلا قائلة: امرأة ليس لها إلا ابنة واحدة فأرادت أن تكتب كل ما تملك لابنتها وليس لبنتها أولاد، يشاء العليم القدير أن تموت ابنتها قبلها، فجاء أعمام البنت وأخذوا كل شيء وأخرجوا الأم من الشقة ولم تجد لها مأوى.
رسميا.. الأزهر يرفض فتوى سعد الدين الهلالي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
استدلالات غير صحيحةوأضاف الأزهر في بيان له: وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكيوتابع: الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وأكمل: الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وواصل: تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وأكمل: ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانونواستطرد: إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
ونبه الأزهر على أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
سعد الدين
النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام قطعية محكمة راسخةوشدد على أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وألمح إلى أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
وأفاد بأن علم تقسيم الميراث في الإسلام مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته.
وأردف: التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
ونبه على أنه لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.[النساء: 13، 14]
وأثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعةواعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
وواصل: أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.
آلية تطبيق المساواةوفيما يتعلق بآلية تطبيق المساواة، نبه الدكتور سعد الدين الهلالي، على أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية.
ولفت إلى أنه إذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
واقترح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.
وفي رده على سؤال حول وجود فقهاء نادوا بالمساواة في الميراث عبر التاريخ، نوه «الهلالي» بوجود «باب التخارج» في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه بالتراضي.
وألمح إلى جواز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله وفقًا للمالكية ورواية عند الحنابلة، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول، مقترحًا إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.
باطل لا دليل عليهقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر: إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو