ماذا يخفي بارزاني وراء دفاعه عن وجود التحالف الدولي؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن احتمالات نشوب مواجهات عسكرية، تبرز تصريحات مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كجزء من خطاب سياسي يعكس قلقاً متزايداً حول تداعيات التصعيد في المنطقة كما يعكس خلافا سياسيا في المواقف من الأحداث الداخلية والخارجية.
وفي إقليم كردستان، يبدو الموقف مختلفاً عن مواقف الكثير من القوى السياسية في بغداد ذلك أن بارزاني يركز في تصريحاته على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي لمواجهة تهديدات تنظيم داعش.
محللون يربطون هذا الموقف برغبة الإقليم في الحفاظ على مكاسبه السياسية والاقتصادية بعد عام 2003، كما ان القوى الكردية لا ترغب في وجود جيش عراقي وطني قوي يعيد رسم موازين القوى داخل البلاد.
وفي هذا السياق، قال الباحث، قاسم الغراوي: “الإقليم يعتمد بشكل كبير على الدعم الأميركي لضمان استقراره، ولكنه في الوقت نفسه لا يرغب في وجود حكومة اتحادية قوية قد تهدد استقلالية قراراته”.
و بارزاني لم يخفِ انتقاده للفصائل المسلحة، محذراً من خطورة جر العراق إلى حرب قد تكون عواقبها كارثية على البلاد.
تصريحات بارزاني جاءت بعد أيام من تصريحات السفيرة الأميركية السابقة لدى العراق، إلينا رومانسكي، التي أكدت وجود تحذيرات إسرائيلية واضحة للفصائل المسلحة العراقية. السفيرة شددت على أن هذه الفصائل بدأت الهجمات على إسرائيل، محملة حكومة العراق مسؤولية كبح جماحها. تحذيرات رومانسكي، التي لاقت صدى واسعاً في وسائل الإعلام، أثارت انقساماً داخلياً بين مؤيد لخطابها ومنتقد لما وصفه البعض بـ”التدخل الأميركي في الشأن العراقي”.
مصادر سياسية في بغداد تحدثت عن وجود انقسام حاد بين القوى السياسية حول كيفية التعامل مع التحذيرات الإسرائيلية والأميركية. تحليل سياسي أوضح أن “هناك جناحاً يرى ضرورة احتواء الأزمة من خلال ضبط الفصائل المسلحة، بينما يدفع جناح آخر نحو تصعيد المواجهة، مدفوعاً بحسابات إقليمية”.
وفق تحليلات، إذا استمرت التوترات في التصاعد دون تدخل دبلوماسي فعّال، فقد يجد العراق نفسه في مواجهة تصعيد إقليمي، يزيد من تفاقم أزماته الداخلية.
تغريدة أخرى على منصة إكس، لحساب باسم “صوت من الجنوب”، قالت: “العراق بحاجة إلى قيادة موحدة تُعلي مصلحة الوطن فوق كل شيء، لا إلى زعامات تعمل لحسابات إقليمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة تبون إلى ولاية بشار الملاصقة للحدود المغربية؟
قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، بزيارة إلى ولاية بشار القريبة من الحدود المغربية، وُصفت رسميًا بأنها "زيارة عمل وتفقد". إلا أن توقيت الزيارة وموقعها الجغرافي أعادا إشعال الجدل السياسي والإعلامي حول طبيعة العلاقة بين الجزائر والمغرب، والخلفيات الأمنية والسياسية الداخلية التي تحيط بهذه التحركات.
سياق أمني حساس
تأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام فقط من ترؤس تبون لاجتماع عاجل للمجلس الأعلى للأمن، خُصص لبحث الملفات المرتبطة بالأمنين الداخلي والخارجي. كما تزامنت مع مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون "التعبئة العامة"، ما يعكس استعدادًا تشريعيًا لمواجهة أزمات محتملة، سواء حربية أو أمنية، وسط تصاعد التهديدات في منطقة الساحل والجنوب الليبي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الزيارة تحمل رسائل مزدوجة: الأولى موجهة إلى الداخل، لتعزيز صورة الرئيس كقائد ميداني يتابع الملفات الأمنية الحساسة، والثانية إلى الخارج، وتحديدًا إلى المغرب، في ظل تجدد التوترات حول الموقف من قضية الصحراء.
بُعد تاريخي وحدودي
منطقة بشار تُعد رمزًا حساسًا في العلاقات الجزائرية ـ المغربية، حيث تُشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن الأراضي الواقعة فيها كانت خاضعة للسيادة المغربية قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر إبّان الاستعمار. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في عهد الملك الحسن الثاني، فإن الجدل غير الرسمي حول هذه المناطق لم يُغلق تمامًا.
تجاذبات داخلية وتوازنات القوى
يرى مراقبون أن الزيارة لا يمكن فصلها عن التنافس القائم بين الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، الذي سبق له أن تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة ببشار لمدة 15 عاما متتالية. وتشير بعض المصادر إلى أن شنقريحة هو من يقف وراء تصعيد الخطاب الرسمي تجاه المغرب، في محاولة لتثبيت فكرة "العدو الخارجي" لتوحيد الصف الداخلي، وتغطية ملفات أخرى، من بينها قضايا فساد وتهريب مخدرات اتهم بهاشنقريحة شخصيا من طرف الكاتب الخاص لنائب وزير الدفاع وقائد الجيش أحمد القائد صالح، قرميط بونويرة الذي يقبع حاليا في السجن، ويواجه حكم الإعدام بسبب تسريبه لعدد من الفيديوهات التي تثبت تورط شنقريحة في السماح لبانورات المخدرات بإدخالها من المغرب، خصوصا الحشيش.
كما وردت مزاعم عن أن الصراعات داخل المؤسسة العسكرية باتت تنعكس على بنية الدولة، بعد إسقاط قائد جهاز الدرك الوطني يحيى علي ولحاج والذي كان من أقرب المقربين لشنقريحة، حتى أن هذا الأخير كان يفكر في إعداده لخلافته، لكن تبين له أنه كان يعمل مع فرنسا وأيضا مع جناح تبون وجناح المخابرات سابقا بزعامة التوفيق، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير وفق ذات المصادر.
دور المخدرات في الصراع الخفي
وفق شهادات متداولة، من أبرزها ما نُسب للسكرتير العسكري السابق بونويرة، فإن التهريب بين الحدود المغربية والجزائرية لا يقتصر فقط على الحشيش، بل يتعداه إلى الحبوب المهلوسة التي يُقال إنها تُنتج في مخابر جزائرية عسكرية وتُبادَل مع المخدرات المغربية. هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، تشكل فضيحة سياسية وأمنية، وتغذي النظرة إلى أن الصراع السياسي الداخلي يتم التغطية عليه عبر تأجيج العلاقات مع الجار الغربي.
تبون بين المطرقة والسندان
يُعتقد أن تبون، الذي ينحدر من منطقة مشرية ذات الخلفية الثقافية المغربية، ليس من المتحمسين لتأزيم العلاقات مع المغرب، بل يُقال إنه لا يؤمن فعليًا بقضية "الصحراء الغربية"، لكنه يجد نفسه مضطرًا لمجاراة تصعيد الجيش حفاظًا على توازنات الحكم. بعض المصادر تذهب إلى حد القول إن تبون في وضع هش، ويتم الآن تهميشه أكثر فأكثر بعد أن توترت العلاقة مع فرنسا لمصلحة سطوة الذي يحاول منذ سنوات بناء نفوذ خاص به داخل المؤسسة العسكرية، التي تضم أيضا مناوئين له، خصوصا أولئك المتواجدين في قصر الرئاسة..
زيارة تبون إلى بشار هي أكثر من مجرد تحرك رئاسي اعتيادي؛ إنها لحظة سياسية تعكس تشابك المصالح الداخلية والخارجية في الجزائر، وتُظهر كيف يمكن أن تُستخدم الحدود والتهديدات الإقليمية كأدوات لصياغة السياسات الداخلية. ما إذا كانت هذه الزيارة تمهّد لتصعيد جديد مع المغرب أو محاولة لاحتواء وضع داخلي متأزم، يبقى رهنًا بالتطورات القادمة على الساحة الجزائرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا