اعتماد أربعة لقاحات مصرية من منظمة الصحة العالمية بحلول 2030
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية الشقيقة، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجي لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.
من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل في توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد أربعة لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول برنامج عقود الشراكة الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، وبناء قدرات صناعة اللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية عبر تطوير الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن تنفيذ عقود الشراكة سيتم متابعته عبر تقارير مرحلية وزيارات ميدانية، مع تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد على الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
وأكد بدر، على أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
لمواجهة قرار ترامب.. "إجراءات طارئة" في منظمة الصحة العالمية
فرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، إجراءات طارئة تتضمن تجميدا على عمليات التوظيف في المنظمة ومنع العاملين البالغ عددهم نحو 8000 شخص من القيام برحلات غير ضرورية، وطلب إعادة التفاوض على عقود التوريد، وذلك ردا على خطة الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب للانسحاب من المنظمة.
وأعرب غيبريسوس، في اجتماع دوري للمجلس التنفيذي في جنيف تحول إلى جلسة أزمة، عن أمله في الحصول على خصومات في العقود التي أعيد التفاوض بشأنها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تغطي نحو خمس ميزانية المنظمة وأنه لا توجد جهة تمويل واضحة لتحل محلها.
ويعتزم ترامب سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، اعتبارا من 22 يناير 2026.
وفي العام الماضي، غطت الحكومة الأميركية 18 في المئة من ميزانية المنظمة.
وبحسب بيانات المنظمة، مولت واشنطن 75 في المئة من برنامج فيروس نقص المناعة البشري المسبب لفيروس الإيدز والتهاب الكبد، و61 في المئة من السل، و29 في المئة من تعزيز حالات الطوارئ في النظم الصحية في البلدان الفقيرة في عام 2024.
وفي الجلسة التي عقدتها المنظمة في جنيف الإثنين، وعدت ممثلة عن وزارة الصحة الألمانية بتقديم "دعم ثابت" للمنظمة.
ودعت الجميع إلى التركيز حاليا على برامج المنظمة الأساسية، واتخاذ قرار بشأن عدد أقل من المهام الجديدة ووضع سعر على كل عرض منذ البداية.
ومن المتوقع أيضا أن يتم بحث المساهمات التي ستقدمها الصين للمنظمة.
يشار إلى أنه في عام 2024 ، ساهمت الصين بنحو 5 في المئة من ميزانية المنظمة المبنية بشكل كامل على المساهمات الإلزامية وفقا للأداء الاقتصادي للدولة.
وساهمت بكين بشكل اختياري حتى الآن بنحو 5ر2 مليون دولار إضافية فقط.