ضبط موظف ومحاسب لقيامهما بأعمال الوساطة بين القنوات غير المرخصة وشركات الأقمار الصناعية بالخارج
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الوساطة بين راغبى إنشاء القنوات الفضائية الغير مرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلاً من موظف بإحدى شركات الأقمار الصناعية، محاسب" - مقيمان بمحافظة القاهرة بأعمال الوساطة بين راغبى إنشاء القنوات الفضائية الغير مرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج والتى يتم بثها على ذات مدار القمر الصناعى المصرى، مما يوحى بكونها مرخصة وتبث عبر القمر المصرى، حيث يقوما بالتعاقد مع عملائهما لتقديم الترددات المطلوبة مقابل حصولهما على مبلغ مالى "عملات أجنبية " شهرياً، عقب ذلك يقوم مالك القناة بتجهيز محتوى القناة الغير مرخصة وبثه عبر الإنترنت من خلال السيرفر الخاص بالقمر الصناعى مباشرة ليتم بثه عبر الحيز الترددى المستأجر بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما، وبتفتيش محل سكنهما فى حضورهما أمكن العثور على مضبوطات أبرزها "3 جهاز لاب توب - 3 هاتف محمول" يحتووا على آثار ودلائل تُفيد إدراتهما للترددات الطيفية للأقمار الصناعية - 2 جهاز إنكودر لتكويد ملفات الفيديو الخاصة بمحتوى القنوات الغير مرخصة وإعدادها للبث عبر الإنترنت للأقمار الصناعية مباشرة " معدة للبيع" - عدد من المستندات الورقية لعقود بيع وشراء عقارات من متحصلات نشاطهما الإجرامى وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بعد إلقاء القبض على مقتحم مكتبه.. خالد يوسف يوجه رسالة شكر لوزارة الداخلية
وزارة الداخلية تنظم عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي لحقوق الطفل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقمار الصناعية القنوات الفضائية مباحث المصنفات وزارة الداخلية الأقمار الصناعیة الغیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية من بنوك وشركات أميركية ضد الاحتياطي الفدرالي لهذا السبب
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقامت جماعات أميركية، تمثل عدد من البنوك والشركات، دعوى قضائية على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو ما أرجعته تلك الجماعات إلى "جوانب غامضة في إطار عمل اختبارات الضغط"، بحسب ما قالته اليوم الثلاثاء.
وذكرت جماعات تتضمن جمعية المصرفيين الأميركيين، وغرفة التجارة الأميركية، خلال بيان، أن تلك الدعوى المرفوعة "تسعى لتسوية الانتهاكات القانونية المتواصلة عبر إخضاع عملية اختبار الضغط لمدخلات الجمهور كما يقتضي القانون الفدرالي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب موقعه الإلكتروني، يقول الاحتياطي الفدرالي إن اختبار الضغط الذي ينفذه على البنوك يقيم قدرتها على تحمل الخسائر في أوقات الأزمات من خلال السيولة المتاحة لديها مع الوفاء بالتزاماتها ناحية العملاء ومواصلة منح القروض للشركات والأُسر.
ويحدد الفدرالي الأميركي متطلبات احتياطي السيولة بحسب نتائج الاختبار الذي يجريه وفقاً لكل بنك.
وينفذ الاحتياطي الفدرالي اختبار الضغط بشكل سنوي عبر استخدام تصورين مختلفين على الأقل من أجل اختبار كفاية السيولة خلال أوقات الأزمات.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي