مساعٍ لوضع بنود استرشادية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق نهج اللامركزية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
◄ الندوة تنظمها "الغرفة" ضمن جهود إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
◄ الروّاس: اللامركزية تُعزِّز التنافسية بين المحافظات لتحقيق الرؤى التنموية
◄ توسيع الصلاحيات بالمحافظات يتطلب توزيعًا فعّالًا للموارد لتبلية احتياجات المواطنين
◄ دينستير: التجربة الألمانية في تطبيق اللامركزية يُحتذى بها عالميًا
◄ أدهم بن تركي: رؤية "عُمان 2040" تهتم بـ"اللامركزية الإدارية والاقتصادية"
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة باللجنة الاقتصادية ولجنة سوق العمل بالغرفة ندوة "اللامركزية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات"، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وهدفت الندوة إلى تعزيز دور اللامركزية في تنمية المحافظات، مع استعراض نماذج عملية من التجربة الألمانية، خاصة في مجالات إعداد موازنات المحافظات وآليات صرفها، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية لكل محافظة.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الندوة تنعقد انطلاقًا من الأهمية التي توليها الغرفة للمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، انسجاما مع رؤية "عُمان 2040"؛ حيث تسعى الغرفة لتنمية اقتصاد المحافظات والمضي نحو تحقيق اللامركزية فيها، مشيرا إلى أن اللامركزية تعزز من التنافسية والتكاملية بين المحافظات، مما يساهم في تحقيق الرؤى التنموية.
وأوضح سعادته أن توسيع الصلاحيات في المحافظات يتطلب توزيعًا فعّالًا للموارد، لتوجيهها نحو جهود تنموية تلبي احتياجات المحافظات وتُعظِّم الاستفادة من مميزاتها، مضيفًا أن تنظيم هذه الندوة جاء استنادا إلى تقديم نماذج عملية من أنجح التجارب العالمية في تطبيق اللامركزية، مثل التجربة الألمانية التي تتميز بنظام عريق في هذا المجال.
من جانبه، استعرض فيليب دينستير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج من معهد كونراد أديناور، نشأة اللامركزية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرًا إلى أن التجربة الألمانية تعد نموذجًا ناجحًا يُحتذى به عالميًا؛ حيث تعتمد على نظام فيدرالي يوازن بين الحكومة الاتحادية (الفيدرالية) وحكومات الولايات والبلديات، ويتم تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح؛ حيث تتولى الحكومة الفيدرالية القضايا الوطنية مثل الدفاع والسياسة الخارجية، بينما تتولى الولايات شؤون التعليم، الشرطة، والتنمية المحلية، وتدير البلديات الخدمات العامة.
وأضاف الخبير الألماني: "تتمتع الولايات باستقلالية في إعداد موازناتها، وتخصص لها حصص عادلة من الإيرادات الوطنية لضمان تحقيق التنمية المحلية وفقا لأولوياتها، ويشجع النظام اللامركزي الولايات على جذب الاستثمارات من خلال حوافز ضريبية وبرامج تدعم البنية الأساسية؛ مما يعزز التنافسية الإقليمية، وفي الوقت ذاته، يضمن التكامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات التنسيق لتحقيق الأهداف الوطنية، مع إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار لتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المتوازنة".
وتحدث صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية عن رؤية "عُمان 2040" والتوجه الاستراتيجي لتطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة التي تضمنتها رؤية "عُمان 2040" تهدف إلى الاستخدام المستدام للأراضي وتأسيس مناطق حضرية وريفية ذات تراث طبيعي وثقافي تتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات المناخية. وبيّن سموه أن هذه الأولوية تهدف إلى تعزيز الميزة النسبية والتنافسية للمحافظات من خلال المدن الذكية المستدامة والريف الحيوي، بما يضمن جودة عالية للحياة والعمل والترفيه، وبنية أساسية عالمية المستوى، ووسائل نقل متنوعة وسهلة الوصول.
وأكد سموه أن رؤية "عُمان 2040" تهتم بمحور "اللامركزية الإدارية والاقتصادية"؛ حيث يمثل تفعيل اللامركزية خطوة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية بين المحافظات، مع تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المحافظات في تنمية مواردها بهدف الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الحكومة بتمكين المحافظات بالموارد المادية والقيادية، وفي ذات الوقت لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص في تفعيل الفرص المتاحة في مختلف المحافظات لتنمية القيمة المحلية بها.
بدوره، قال سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، إن الهدف من هذه الندوة يتمثل في الاستفادة من التجربة الألمانية في تطبيق اللامركزية، خاصةً وأن التجربة الألمانية تُعد من أعرق التجارب على مستوى العالم، واستطاعت تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة للدولة مع خصوصية العملية التنموية في ألمانيا مع إزكاء البعد التنافسي بين الولايات لتحقيق الحضور القوي في الاقتصاد الألماني.
وذكر العنسي أن مساعي تطبيق اللامركزية في ألمانيا بسلطنة عُمان والتي جاءت بعد التوجيهات السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ستعمل على إعطاء المحافظين وأصحاب القرار في المحافظات المزيد من الصلاحيات التي تعود بالنفع على زيادة الاستثمارات التي تناسب الميزة النسبية لكل محافظة وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل المستدامة.
إلى ذلك، تضمن المحور الأول من الندوة استعراض اللامركزية من خلال المتطلبات ومنهجية التحول؛ حيث جرى عرض التجربة الألمانية، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تجربة سلطنة عُمان، وتقديم ورقة عمل حول خطوات الانتقال نحو اللامركزية.
أما المحور الثاني، فتناول الاستثمارات وتنوع الاقتصاد وتوليد الفرص، مُتضمِّنًا دور القطاع الخاص في تحقيق نهج اللامركزية وإيجاد منهجية جديدة لصناعة الفرص الاستثمارية، كما شملت الندوة ورقة عمل حول خطوات بناء بيئة مواتية للأعمال في المحافظات، واستعرضت الورقة الأخيرة معايير ومؤشرات القياس والرصد وفق الأهداف المستقبلية.
وتسعى هذه الندوة إلى الاتفاق على بنود استرشادية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق نهج اللامركزية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى حوكمة الأداء، ومراجعة التشريعات والقوانين والضوابط للانتقال بالمحافظات إلى مرحلة التمكين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”