تفاصيل جديدة في اتهام خادمة بسرقة مبلغ مالي بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط خادمة متهمة بسرقة شقة سكنية تعمل لديها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة تمر بضائقة ماليه، واستغلت ثقه مالكى الشقه السكنية التى تعمل بها، و قامت بسرقة مبلغ مالى وفرت هاربة، لأنها تعلم أن بمجرد علم اصحاب الشقة بإختفاء المبلغ، سيعلموا انها هى المتهم الأول.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يتهم فيه خادمة بسرقة مبلغ مالي 800 ألف جنيه من شقته وهروبها عقب ذلك ولا يعلم عنوانها.
وبعمل التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان المتهمة وعقب استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة مالية بسرقة مبلغ مالى تقنيات الحديثة قسم شرطة الدقي
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع