فتح وحماس تنددان بتصعيد سلطات الاحتلال خططها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
رام الله " وكالات": طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف "الجنون الإسرائيلي الساعي إلى تدمير كل شيء".
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في بيان نشرته وكالة (وفا) الرسمية الفلسطينية إن مواصلة إسرائيل "العبث بالأمن والاستقرار ستؤدي إلى تفجر الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته وحدها".
وأضاف أبو ردينة أن "الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، عبر الاستمرار في سياسة اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
وأشار أبو ردينة إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي "مدينتي أريحا ونابلس، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة العشرات، وتدمير منازل وممتلكات للمواطنين".
واعتبر أن الإدارة الأمريكية تعلم جيداً أن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية من قتل واجتياح واقتحام للمسجد الأقصى واستيطان وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب "كفيل بتفجير الأوضاع وعدم السيطرة عليها، لذلك عليها أن تتدخل وفوراً".
وتابع "طريق السلام واضح يتمثل في الإنصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وإلا فإن البديل هو المزيد من العنف والتصعيد الذي لا يمكن للمنطقة والعالم تحمل نتائجه الكارثية".
حركتا فتح وحماس تنددان بالتصعيد الاسرائيلي
من جهتها، نددت حركتا "فتح" و"حماس" اليوم، بتصعيد إسرائيل خططها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الدعم الحكومي للبؤر الاستيطانية.
جاء ذلك ردا على طرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خطة تستهدف خصخصة ميزانية تقدر بمبلغ 700 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 190 مليون دولار أمريكي) لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل "يصعد خططه في محاولة لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية ضمن معركة جغرافيا وديموغرافيا غير مسبوقة".
وأضاف صيدم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى "حرب استنزاف إسرائيلية متواصلة على رأسها توسيع البناء الاستيطاني من أجل تقويض حل الدولتين وتكريس واقع الاحتلال".
واعتبر صيدم أن "الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربا شاملة على الكل الفلسطيني ويصعد في خدمة مصالح شخصية لأركان الائتلاف الحاكم في استهداف الأرض الفلسطينية واستغلال حالة الصمت الدولي على ذلك".
وقالت حركة "حماس" إن مواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية التوسعية ودعم ما يسمى "البؤر الاستيطانية" العشوائية هو "جزء من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه".
وأكدت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "تحد صارخ للقانون الدولي، يستدعي تدخلا فاعلا من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة".
وختمت حماس، بيانها، بالقول:"سنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن".
وأوردت هيئة البث العام الإسرائيلية أن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل الميزانية المذكورة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.
والبؤر الاستيطانية تقام على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، ويعتقد أن هنالك حاليا 146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية.
من جهته، قال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، إن التصعيد الإسرائيلي في المدينة "ازداد بشكل ملحوظ منذ تسلم الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية مهامها".
وأبلغ الهدمي وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس منذ بداية العام الجاري، يفوق عدد المباني التي هدمت خلال العام الماضي بأكمله.
وأشار الهدمي، بحسب بيان صدر عنه، إلى "التصعيد في عمليات البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة، والإخلاء القسري والعرقي لعائلات فلسطينية من منازلها".
واعتبر أن "انتهاكات إسرائيل في القدس ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
في هذه الاثناء، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، من خطورة "التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية المباشرة عن وجود مليشيات المستوطنين وإرهابها وجرائمها"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لـ "لجم مليشيات المستوطنين وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونيا".
الخارجية: تقويض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاقتحام الهمجي لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.
وحذرت من خطورة التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفاً، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد تفجير ساحة الصراع.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن وجود تلك المليشيات وإرهابها وجرائمها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك المليشيات وممارسة أوسع ضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونياً.
حركة فتح: تفجير الاحتلال لمقرنا لن يثنيناعن مواصلة المقاومة
وفي تطور لافت، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "إن تفجير جيش الاحتلال لمقر الحركة، خلال عدوانه على مخيم بلاطة، اليوم، لن يثني الحركة عن مواصلة دورها الطليعي في مقاومة الاحتلال، وقيادة المشروع الوطني الفلسطيني حتى انتزاع حقوق شعبنا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن "استهداف مقرات الحركة ومناضليها وكوادرها يتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا"، مؤكدة أنها "لن تتوانى عن دورها التاريخي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه"، مردفة أن "جميع محاولات حكومة الاحتلال لإلغاء الوجود التاريخي والأزلي لشعبنا، بما في ذلك استهداف الحركة باعتبارها عماد المشروع الوطني الفلسطيني ستبوء بالفشل".
وبينت (فتح) أن "مناضلي الحركة وكوادرها يقودون الفعل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه، عبر الاشتباك الميداني، والتصدي للاعتداءات المستمرة على شعبنا، موضحة أن الحركة لن تحيد عن نهجها التاريخي، ومبادئها الوطنية حتى اجتثاث الاحتلال ومستوطنيه عن الأراضي الفلسطينية".
وأصيب العديد من المواطنين بالرصاص والاختناق اليوم، بينما تم تفجير منزل ومقر لحركة فتح، إثر اقتحام قوات إسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة المجتمع الدولی أحادیة الجانب
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي وتعذيب.. هكذا يقتل الاحتلال الأسرى الفلسطينيين
#سواليف
تتواصل #جرائم سلطات #الاحتلال بحق #الأسرى_الفلسطينيين في سجونها ومعسكرات التوقيف، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد #شهداء الحركة الأسيرة، منذ اندلاع #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء أمس الأحد، استشهاد الأسير الجريح ناصر ردايدة (49 عاماً) في مستشفى “هداسا”، بعد نقله من سجن “عوفر”.
وقبل أربعة أيام، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب حسن عمر عديلي (20 عاماً) داخل سجون الاحتلال. وينحدر الشهيد من بلدة أوصرين، بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وبحسب معطيات وإحصاءات أصدرتها مؤسسات الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، الخميس الماضي، فقد استُشهد ما لا يقل عن 64 أسيراً في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 40 شهيداً من القطاع.
مقالات ذات صلةولا تزال سلطات الاحتلال تُخفي هويات العشرات وتحتجز جثامينهم. وقد بلغ عدد الشهداء الموثقين من الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 300 شهيد، وبارتفاع العدد باستشهاد عديلي وردايدة، يصل العدد إلى 66 شهيداً.
تعذيب ممنهج واعتقالات واسعة
وخلال حرب الإبادة، اعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتجزهم في معسكرات اعتقال، حيث تعرّضوا لانتهاكات مروعة، شملت الضرب والاعتداءات الجنسية، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
كما شهدت سجون الاحتلال عمليات قمع وحشية، وإهمالاً طبياً ممنهجاً بحق الأسرى، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم. فكيف عمّق الاحتلال هذه السياسات؟
الإهمال الطبي: إعدام بطيء
في حديث خاص لـ”شبكة قدس”، قال أحد الأسرى المحررين إن سلطات الاحتلال كثّفت، بعد السابع من أكتوبر، جرائمها بحق الأسرى، وعلى رأسها الإهمال الطبي. وأضاف: “كانت هذه السياسة موجودة قبل الحرب، لكنها أصبحت أكثر شراسة بعدها، حيث تحوّلت الأمراض إلى أداة تعذيب يومية.”
وأكد أن الاحتلال أوقف علاج الأسرى المصابين بأمراض مزمنة، بذريعة “قانون الطوارئ”، كما أُغلقت عيادات السجون، وتوقف عمل الأطباء، واستُبدلوا بسجّانين ذوي خبرة محدودة في الإسعاف الأولي، يقتصر دورهم على مراقبة الحالات فقط.
ونقل المحرر أن أحد الأسرى الذين كانوا معه في الزنزانة فقد وعيه، فانهال عليه أحد المسعفين بالضرب، بدلاً من إسعافه.
وأشار إلى أن إدارة السجون تعمّدت اتخاذ إجراءات تُسهّل انتشار الأمراض، خاصة الجلدية منها، كما تعمّدت خلط الأسرى المرضى بالأصحّاء، لنقل العدوى. كما أوضح أن سلطات الاحتلال لا تستجيب سريعاً للوعكات الصحية، وإن استجابت، فإنها تفعل ذلك ببطء شديد، ما يزيد من تدهور الحالة الصحية للأسرى.
وأضاف أن سياسة التجويع وسوء التغذية أدّت إلى انهيار في جهاز المناعة لدى كثير من الأسرى، وانتشار أمراض وضعف عام، وتأخر التئام الجروح.
جولات تعذيب وتنكيل
أما عن عمليات الضرب والتعذيب، فقال المحرر إن الأسرى يتعرّضون للضرب بشكل شبه يومي، ويشتد ذلك عند وقوع عمليات مقاومة قُتل فيها جنود، أو عند بث مشاهد لأسرى الاحتلال في غزة.
وأوضح أن الضرب يستهدف الرأس والصدر تحديداً، وتصل الاعتداءات أحياناً إلى الحرق بالمياه الساخنة، مؤكداً أن الجنود كانوا يتفاخرون بتعذيب الأسرى، وأن كثيرين منهم يشعرون بأن الشهادة قد تكون مصيرهم في أي لحظة.
أرقام صادمة وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر قبل أيام، إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 16,400 حالة، شملت كافة الفئات، من بينهم 510 سيدات، و1300 طفل.
وهذه الإحصائية لا تشمل الاعتقالات في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. كما لفتت الهيئة إلى تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري، حيث تحتجز سلطات الاحتلال 3,498 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، من بينهم أكثر من 100 طفل. وأكّدت أن هذه الأعداد “لم تُسجل منذ عقود، حتى في ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، موضحة أن المحاكم العسكرية لعبت دوراً أساسياً في ترسيخ هذه السياسة من خلال جلسات شكلية تُعقد منذ سنوات دون أي مضمون قانوني حقيقي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية