خبير اقتصادي: الصناعات الكيماوية تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، إن ملف الصادرات يعتبر من العناصر الحيوية التي تسهم في توفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، ما يخلق فرص عمل متعددة ويعزز العديد من الفرص الأخرى.
وأضاف «محمود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الصناعات الكيماوية تُعد من أبرز القطاعات، حيث تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية، وما يميزها هو أنها ليست نفطية، مما يتيح فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتجات المتاحة، موضحًا أن أسواق المواد الأساسية تُعتبر نقطة انطلاق نحو الوصول إلى المستهلك النهائي، وكلما ابتعدنا عن المواد الأساسية، زاد هامش الربح، وبالتالي زادت فرص النمو في المستقبل.
وأكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكها لاتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من خلال اتفاقية البريكس يمكن للدولة المصرية تحقيق فوائد كبيرة، مثل الاستفادة من بنك التنمية ، وأيضًا الاستفادة من تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجمالي الصادرات المصرية العملات الأجنبية بريكس الصادرات المصرية الخبير الاقتصادى خبير اقتصادي المواد الأساسية المجمعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح