خبير اقتصادي: الصناعات الكيماوية تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، إن ملف الصادرات يعتبر من العناصر الحيوية التي تسهم في توفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، ما يخلق فرص عمل متعددة ويعزز العديد من الفرص الأخرى.
وأضاف «محمود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الصناعات الكيماوية تُعد من أبرز القطاعات، حيث تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية، وما يميزها هو أنها ليست نفطية، مما يتيح فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتجات المتاحة، موضحًا أن أسواق المواد الأساسية تُعتبر نقطة انطلاق نحو الوصول إلى المستهلك النهائي، وكلما ابتعدنا عن المواد الأساسية، زاد هامش الربح، وبالتالي زادت فرص النمو في المستقبل.
وأكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكها لاتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من خلال اتفاقية البريكس يمكن للدولة المصرية تحقيق فوائد كبيرة، مثل الاستفادة من بنك التنمية ، وأيضًا الاستفادة من تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجمالي الصادرات المصرية العملات الأجنبية بريكس الصادرات المصرية الخبير الاقتصادى خبير اقتصادي المواد الأساسية المجمعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا