لا أمان في العالم ونظامه يتآكل!!
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تنتصر غزة وتنتصر لبنان في الحرب الظالمة التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام، وتخسر إسرائيل وأمريكا ويتآكل النظام العالمي ويخسر مكانته أمام أجيال أدركت حقيقة دولها وحقيقة ما يسمى بالمجتمع الدولي. تنتصر غزة ولبنان رغم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ورغم ملايين النازحين والمشردين لسبب بسيط جدا هو أن هؤلاء يدافعون عن أعراضهم وأرضهم التي لم يأتوها من آفاق العالم وشتاته بحثا عن وهم المال وبناء «الدولة» اليهودية كما هو فلسفة الكيان.
أما النظام العالمي نفسه فإنه يواجه أكبر تحدٍ وجودي يتمثل في تآكل القوانين التي أُنشئت لحماية الدول الضعيفة والمقهورة، وهذا التآكل ليس وليد لحظة حرب غزة أو لبنان، بل هو وليد سنوات طويلة من ازدواجية المعايير التي اعتمدها الغرب، حيث أصبحت المصالح الجيوسياسية تتفوق على المبادئ، ما أدى إلى تقويض الإيمان بحقيقة وجود نظام دولي عادل وشامل.
الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، بدعم أمريكي وغربي معلن باعتباره استراتيجية لا حياد عنها، تكشف عن خلل النظام العالمي في أوضح صوره وتقدم رسالة مفادها أن القوانين الدولية ما هي إلا أداة لإخضاع الضعفاء أما الدول القوية والكبرى فإنها هي من تحرك النظام أو تجمده وفي جميع الأحوال فإنه لا ينطبق عليها ولا تحتكم لقوانينه.
وازدواجية المعايير ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا في عصر يتسم بتوافر المعلومات وسرعة تداولها. لم يعد من الممكن إخفاء الانتهاكات أو تبريرها بالخطابات الدبلوماسية الفضفاضة. ومع ذلك، تستمر القوى الكبرى في الاستناد إلى شرعية مهترئة، متجاهلة أن مصداقيتها تُستهلك مع كل قرار يتناقض مع المبادئ التي تزعم أنها تدافع عنها.
في هذا السياق، يصبح حق الفيتو رمزًا لتعطيل العدالة بدلاً من تحقيقها. لقد أُنشئ هذا الحق لضمان التوازن بين القوى الكبرى، لكنه اليوم يستخدم كأداة لفرض إرادة الأقوياء على حساب الضعفاء. كيف يمكن لعالم أن يشعر بالأمان إذا كانت قوانينه تخضع لابتزاز المصالح؟
ولذلك لا غرابة أن نسمع في كل مكان أصواتا تقول بشكل واضح أن النظام العالمي لم يعد صالحا للمرحلة التي نعيشها، إما لإصلاحه أو ظهور نظام عالمي جديد، وهو في الحقيقة آخذ في التشكل ولكن الأمر يحتاج إلى زمن ليس قصيرا وإلى المزيد من التحولات الهيكلية في العالم.
لكن الإصلاح المؤسسي وحده لا يكفي. لتحقيق عالم أكثر أمانًا، يجب أن تتكاتف الشعوب والمجتمعات، ليس فقط من خلال الحكومات، بل عبر شبكات التضامن العالمية التي تضغط لوقف الجرائم، وتُحرّك الضمير الإنساني.
ليس من مصلحة أحد في العالم أن ينهار النظام العالمي ونعود إلى أجواء الحرب العالمية الثانية لكن استمرار تآكل النظام العالمي عبر تآكل قيمه ومبادئه وتآكل مؤسساته من شأنه أن يقوده إلى الانهيار والفوضى.. وهذا ما لا يريده أحد رغم أن العالم ذاهب إليه دون هوادة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النظام العالمی
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2025، وبالشراكة مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط"، النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من دول العالم حول عدد من أبرز القضايا العالمية الحاسمة.
كما أعلنت القمة عن إطلاق الدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم، ضمن مبادرات القمة التي تهدف إلى استشراف حكومات المستقبل، ومناقشة أبرز القضايا العالمية الملحة، والاحتفاء بالنماذج المبدعة في العمل الحكومي، التي تمكنت من تطوير حلول إبداعية لمواجهة التحديات بما يدعم بناء مجتمعات أكثر استدامة.
وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وقعت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر، الشريك المسؤول في شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط"، اتفاقيتي تعاون لإطلاق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، وتنظيم الدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم.
ويعمل المسح على تعزيز التعاون بين الدول، وفتح قنوات من التواصل بين الوزراء من مختلف دول العالم لمناقشة التطورات العالمية والعمل على إيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية، ومن شأن نتائج المسح أن تساعد في تحديد أولويات التنمية، والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة.
وتركز النسخة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسع، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي على المجتمعات من خلال تحقيق مستويات عالية من المرونة، والاستعداد، والابتكار، واستشراف المستقبل، إلى جانب الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
وتسلط الجائزة الضوء على إسهامات الوزراء الحكوميين الذين أظهروا تميزاً في القطاع العام وقادوا مبادرات ناجحة ومستدامة وقابلة للتطوير لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهم.
وقالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن المسح العالمي للوزراء يأتي في إطار التزام القمة العالمية للحكومات بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوزراء من مختلف البلدان، بما يسهم في تكوين رؤية شاملة للتحديات التي تواجه العالم، ومن ثم العمل على وضع حلول مستدامة وفعّالة لمواجهتها.
وأضافت: "تجسد جائزة أفضل وزير في العالم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز العمل الحكومي المتميز على مستوى العالم، وإبراز القيادات الحكومية المبدعة التي تبتكر حلولاً تلبي تطلعات الشعوب، وتسهم في تحسين جودة الحياة.
وأكدت أن القمة العالمية للحكومات تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الحكومات على تبني سياسات وأفكار جديدة تحاكي متطلبات المستقبل، ونحن على يقين بأن هذه الجائزة ستسهم في تحفيز المزيد من التميز الحكومي على مستوى العالم، وتشجع القيادات الحكومية على تحقيق تغييرات إيجابية مؤثرة في حياة المجتمعات.
من جهته، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تعكس شراكتنا المستمرة مع القمة العالمية للحكومات، نهجنا الراسخ بدعم الجهود الحكومية حول العالم في التميز والإبداع، وتعزيز مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية. ومن شأن إطلاق المسح العالمي للوزراء أن يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وأن يعمل على ترسيخ دور القمة كمنصة عالمية لبحث القضايا الدولية الحاسمة، وتعزيز التعاون الدولي".
و قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يترجم تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، في مبادرة جائزة أفضل وزير في العالم، التزامنا بالاحتفاء بالجهود الاستثنائية التي يبذلها قادة حكوميون في سبيل تحسين جودة الحياة لمواطنيهم وتعزيز مسيرة التقدم والتطور في مجتمعاتهم".
وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متنوعة تتضمن تحليلاً شاملاً لعمل والوزراء وإنجازاتهم ومبادراتهم، لتحديد الذين قدموا مساهمات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسية وثانوية، ثم يتم بعد ذلك تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.
ويجري اختيار "الدول محل التركيز" من تلك التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي: مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.
ويعمل شركاء شركة برايس ووتر هاوس كوبرز على ترشيح ثلاثة وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.
فيما يعمل الفريق المركزي في برايس ووتر هاوس كوبرز على إجراء أبحاث اعتماداً على مصادر موثوقة وذات مصداقية، تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة، والتقارير الحكومية الرسمية.
كما يجري فريق المعلومات العالمي في برايس ووتر هاوس كوبرز تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، والكلمات الدلالية الرئيسية المتعلقة بالوزراء حول العالم.
#القمة_العالمية_للحكومات تعلن مشاركة دولية قياسية في الدورة الـ12https://t.co/yf5mEDPdIk
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 29, 2025