وكيل أول وزارة الداخلية يتفقد عددا من الإدارات العامة في المكتب المتقدم في ديوان الوزارة بحضرموت
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قام وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من الإدارات الأخرى، برفقة مساعد المفتش العام، ومديري عموم شرطة السير، ومكتب الوزير، ونائبي مدير التوجيه المعنوي، والبحث الجنائي في المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بمدينة سيئون محافظة حضرموت؛ وذلك للإطلاع على سير العمل وتفقد الإحتياجات المطلوبة، والتجهيزات القائمة بالمكاتب.
وأثناء الزيارة استمع الوكيل والوفد المرافق له إلى شرح مدراء الإدارات والعاملين لاحتياجاتهم، وللصعوبات التي تعترض طريقهم والحلول الواجب اتخاذها لتذليل تلك الصعاب،.
كما اطلع وكيل أول، على أنشطتهم وجهودهم الرامية لخدمة المواطنين، مُقدرا تلك الأعمال المساهمة في بناء المجتمع ووقايته والحرص عليه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى "زفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه، بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة، بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.