دراسة: ألمانيا بحاجة إلى 288 ألف مهاجر سنويا لإنقاذ اقتصادها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أفادت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة برتلسمان الألمانية ونقلت نتائجها وكالة بلومبيرغ بأن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى مئات الآلاف من المهاجرين سنويا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن شيخوخة السكان.
وأوضحت الدراسة أن ألمانيا بحاجة إلى تدفق سنوي يبلغ 288 ألف مهاجر حتى عام 2040، وذلك في حالة ارتفاع معدلات مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فقد تصل الحاجة إلى 368 ألف مهاجر سنويا للحيلولة دون تقلص القوة العاملة بشكل كبير وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
تشير الأرقام إلى أن متوسط صافي الهجرة في العقد الذي انتهى في 2023 بلغ نحو 600 ألف سنويا، إذ تضمنت هذه الفترة زيادات ملحوظة بسبب الحروب في سوريا وأوكرانيا.
وبالمقارنة، بلغ متوسط الهجرة في العقد الذي سبقه حوالي 136 ألف مهاجر سنويا فقط، وفقًا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات وكالة الإحصاءات الألمانية.
تحديات سوق العمل الألماني
سلطت الدراسة الضوء على أن التغير الديمغرافي الناتج عن تقاعد أعداد كبيرة من "جيل الطفرة السكانية" سيشكل تحديًا كبيرًا لسوق العمل الألماني.
وصرحت سوزان شولتس، خبيرة الهجرة في مؤسسة برتلسمان، بأن "الأولوية يجب أن تُعطى لتطوير القوى العاملة المحلية، سواء بين السكان الأصليين أو المهاجرين الذين وصلوا بالفعل، وزيادة المشاركة في سوق العمل. لكن هذا وحده لن يكون كافيًا لتلبية الطلب المستقبلي على العمالة حتى عام 2040".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سوزان قولها إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.
ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10% بسبب التغير الديمغرافي.
يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه ألمانيا انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية والهجرة محاور رئيسية في الحملات السياسية، وفق بلومبيرغ.
وتشهد الأحزاب المتطرفة على اليمين واليسار التي تطالب بتشديد القيود على الأجانب ارتفاعًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، بعد التدفقات الكبيرة للاجئين في السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن الهجرة ليست مجرد خيار بل ضرورة لمواصلة استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الألماني.
وأبرزت الدراسة التحدي المتمثل في الموازنة بين استيعاب مزيد من المهاجرين وتطوير الموارد البشرية المحلية، خاصة مع تزايد الدعوات المناهضة للهجرة التي قد تؤدي إلى سياسات تؤثر على التوازن الديمغرافي والاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألف مهاجر سوق العمل الهجرة فی
إقرأ أيضاً:
دراسة بريطانية.. الضائقات المالية تزيد آلام الظهر لدى كبار السن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة بريطانية حديثة عن علاقة وثيقة بين الحالة المادية وآلام أسفل الظهر المزمنة، مشيرة إلى أن الضغوط المالية تزيد من حدة الألم واستمراريته لدى الأفراد الأكبر سناً، الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أكسفورد وإكستر ونُشرت في مجلة “BMC” العلمية، أظهرت أن كبار السن الذين يعانون من أزمات مالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بألم مزمن بمقدار الضعف مقارنة بمن يعيشون في ظروف اقتصادية أفضل.
هذه النتائج تأتي في سياق أرقام حكومية تشير إلى أن 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من آلام الظهر، بينهم 30% من كبار السن الذين يواجهون ألماً مزعجاً يؤثر على حياتهم اليومية، وتوضح الدراسة أن عدم قدرة الأفراد ذوي الدخل المحدود على الحصول على العلاج أو المشاركة في تمارين رياضية منتظمة يفاقم من معاناتهم الصحية.
الباحثون أكدوا أن العديد من الأشخاص يعتقدون خطأً أن آلام الظهر جزء طبيعي من التقدم في العمر، بينما يمكن تجنبها أو الحد منها من خلال العلاج والتمارين المناسبة، ومع ذلك، تُظهر الدراسة أن الأفراد من خلفيات اقتصادية ضعيفة يواجهون عوائق أكبر في الوصول إلى هذه الحلول، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين تكافؤ الفرص في الرعاية الصحية لكبار السن.
وقد استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 5000 شخص تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في المملكة المتحدة، وبينما كان جميع المشاركين يعانون من آلام الظهر عند بدء الدراسة، وتبيّن بعد عامين أن الذين يعانون من ضغوط مالية كانوا الأكثر عرضة للإبلاغ عن استمرار الألم بشكل حاد ومؤثر على حياتهم اليومية.
وأشارت النتائج إلى أن حوالي 4 من كل 5 مشاركين ظلوا يعانون من الألم في نهاية الدراسة، بغض النظر عن وضعهم المالي، لكن الأشخاص الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ميلاً أقل لطلب العلاج أو المشاركة في تمارين رياضية منتظمة، وهي عوامل تعتبر أساسية في تقليل شدة الألم.
وقالت الدكتورة إستر ويليامسون من جامعة أكسفورد، وهي إحدى الباحثات المشاركات: “العديد من الناس يتحملون آلام الظهر ظناً منهم أنها جزء طبيعي من التقدم في العمر، لكن هذا ليس صحيحاً، ونعلم أن الأفراد من خلفيات اقتصادية أقل يعانون من عبء أكبر بسبب صعوبة الوصول إلى العلاج والتمارين المناسبة”، وأضاف الباحثون أن المواقف السلبية تجاه ممارسة الرياضة في مراحل متقدمة من العمر تزيد من احتمالية استمرار الألم، وخلصت الدراسة إلى ضرورة توفير فرص علاج متساوية وتمارين موجهة لتحسين نوعية حياة كبار السن والتقليل من تأثير الظروف الاقتصادية على الصحة البدنية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي